أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية قضية متهم سرق بطاقة ائتمانية واستعملها، حتى 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 للاطلاع والرد.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه استعمل توقيعاً إلكترونياً وهو الرقم السري لبطاقة ائتمانية المملوك للمجني عليه، وكان ذلك لغرض احتيالي، كما توصل عن طريقه إلى الاستيلاء على المبالغ وكان ذلك بغرض احتيالي، بأن استعمل الرقم السري الخاص بالبطاقة وتمكن بذلك من الاستيلاء على المبالغ، كما أنه سرق البطاقة الائتمانية.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن المجني عليه تقدم ببلاغ أنه تعرض لسرقة بطاقته الائتمانية وأن المجهول تمكن من سحب مبالغ مالية تجاوزت الألف دينار.

من جهته اعترف المتهم بجلسة الماضية أمام المحكمة، فيما أقر مسبقاً في اعترافه بأنه كان ثملاً وأنه تلقى اتصالاً من صديقه وأنه عن طريق الخطأ دخل بناية أخرى وشاهد شقة مردوداً بابها فقام بالدخول إليها وشاهد بطاقة ائتمانية فقام بسرقتها