قالت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم الجمعة (30 سبتمبر/ أيلول 2011) "إنها جزء من مكونات المجتمع البحريني ولمنتسبيها نفس العادات والتقاليد ويحملون نفس الهوية الوطنية، ومسيرة الوزارة في تعاملها مع المرأة لم تخرج عن الإطار الذي يمثل أسس القانون، فقد حرصنا على الدوام بأن تكون أماكن التوقيف خالية من النساء، لأن المرأة البحرينية موضع الاحترام والتقدير، وعليها مسئولية جليلة في تربية النشء وإعداد الأجيال، فمن الأولى بأن يقمن بدورهن الأسري بعيداً عن ارتكاب مخالفات قانونية تعرضهن للمساءلة".
ورداً على ما أوردته بعض المنابر والتجمعات وما أسمته "إذلال الحريم"، فقد أكدت وزارة الداخلية أن من كان السبب في ذلك هو من زج بالحريم ودفعهن لهذا الموقف المخالف للقانون.
وأضافت الوزارة في بيانها "من منطلق الحرص على سلامة الجميع نهيب بالعائلات البحرينية المعروفة بعاداتها وتقاليدها الحميدة أن تتنبه لخطورة هذا الأمر وأن تعمل على نصح المرأة وتوجيهها التوجيه السليم كي لا تتعرض لأي خطر أو إساءة. كما تؤكد الوزارة على أن ينظر لهذا الموضوع في ضوء القيم المتعارف عليها في المجتمع البحريني، وأن لا يكون موضوعاً جديداً للتسييس وبعيداً عن كل أشكال المزايدات".