اليزابيث ويتمان أجرى الاتحاد السوفياتي في 29 أغسطس/ آب 1949 أول تجربة نووية من سلسلة مجموعها 456، وذلك في منطقة سيميبالاتينسك شرق كازاخستان، وفي الموقع نفسه الذي أجري فيه فيما بعد أكثر من ثلثي كل تجاربه النووية دون تنبيه أهالي المنطقة عن آثار التعرض لهذه التجارب.

وعلى رغم إغلاق الموقع في 29 أغسطس العام 1991، إلا أن التداعيات المدمرة على صحة السكان والبيئة لاتزال تشكل طاعوناً فتاكاً في المنطقة حتى يومنا هذا.

هذا ولقد التقي مندوبون عن مختلف دول العالم ومسئولون في الأمم المتحدة في اجتماع غير رسمي للجمعية لبحث مساعي وقف التجارب النووية، وذلك تزامناً مع مرور 20 عاماً على إغلاق موقع سيميبالاتينسك للتجارب النووية والاحتفال باليوم الدولي ضد التجارب النووية للسنة الثانية على التوالي.

وعلى رغم كثرة الآراء والمفاهيم التي عادة ما تطرح في مثل هذه الاجتماعات، إلا أنه بدا وأن هناك توافقاً واضحاً بشأن نقطة بعينها ألا وهي أن الدوافع السياسية تخيم بظلالها على الجهود المبذولة لحظر التجارب النووية كخطوة نحو القضاء على الأسلحة النووية تماماً في جميع أنحاء العالم.

وفي غضون ذلك، تواصل الدول التي تمتلك أسلحة نووية الاعتماد على قدراتها الذاتية وقوتها ونفوذها في مجالات الأمن والعلاقات الدولية، حيث تطغى الاعتبارات السياسية على حقيقة أن التجارب النووية تشكل مخاطر جسيمة على صحة الإنسان والبيئة بل وقادرة على تدمير الكوكب.

ففي سيميبالاتينسك على سبيل المثال، يعتبر معدل الوفيات مرتفعاً للغاية وتبلغ نسبة الأمراض السرطانية مستويات حرجة، ناهيك عن انتشار العاهات الخطيرة وحالات التخلف العقلي بمعدل ثلاثة إلى خمس مرات أعلى من المتوسط العالمي، وحيث متوسط العمر يقل عن 50 عاماً.

فقال نائب حاكم شرق كازاخستان ارميك كوشيرباييف،حيث يقع موقع سيميبالاتينسك، لوكالة إنتر بريس سيرفس «لا أحد يستطيع التوقع بمدى التداعيات التي ستحدث بعد جيل أو جيلين أو ثلاثة أجيال» من الأهالي الذين يعيشون في المنطقة الملوثة جراء أربعة عقود من التجارب النووية.

هذا وتواصل حكومة كازاخستان جهودها لمساعدة الأهالي في معيشتهم الزراعية التقليدية، وهي مهمة ليست سهلة فحسب، وإنما تنطوي أيضاً على مخاطر جمة حيثما تلوث التراب والماء عن طريق الإشعاع النووي.

ويذكر أن كازاخستان، ربما لأن شعبها فهم بشكل مباشر أهوال العيش مع آثار التجارب النووية، قد دعمت تماماً الجهود المبذولة كافة لحظر التجارب النووية والأسلحة النووية، كما تخلت عن ترسانتها النووية.

والمعروف أن معاهدة عدم الانتشار النووي قد دخلت حيز التنفيذ في العام 1970 وسط فترة الحرب الباردة حينما كان مفهوم الردع النووي سائداً، ومفاده أن الدولة التي تمتلك أسلحة نووية لن تتعرض للهجوم.

وحالياً، يبلغ عدد الدول الأطراف في المعاهدة 189 دولة تشمل خمس دول تحوز رسمياً أسلحة نووية. هذه الدول هي الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة.

وهناك ثلاث دول أخرى - الهند وإسرائيل وباكستان - ليست طرفاً في المعاهدة على رغم أن الهند وباكستان قد أعلنتا أنهما تمتلكان أسلحة نووية في حين تمتلك «إسرائيل» قدرات نووية لم تعلن عنها لكنها معروفة على نطاق واسع. أما كوريا الشمالية فقد انسحبت من المعاهدة في العام 2003.

كذلك فقد تمت الموافقة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في العام 1996، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد. فشدد المجتمعون في مقر الأمم المتحدة بمناسبة اليوم الدولي ضد التجارب النووية على أهمية تنفيذ هذه المعاهدة والتزاماتها.

وصرح رئيس دورة الجمعية العامة جوزيف دايس، بأن «وقف التجارب النووية الذي تحترمه حالياً جميع الدول تقريباً، ليس بديلاً عن التنفيذ الكامل» لمعاهدة حظر التجارب النووية.

هذا وعادة ما تتناول المحادثات الجارية بشأن حظر الانتشار النووي وحظر التجارب النووية قضية أخرى ألا وهي تحديد الدول التي تمتلك أسلحة نووية وعما إذا كان يجب تصنفيها على أنها دول جيدة أو سيئة، بدلاً من الاعتراف بأن الأسلحة النووية تشكل خطراً في حد ذاتها بغض النظر عمن يتملكها.

وفي النهاية، أصبح من الواضح أن تعدد الشروط المسبقة والمخاوف السياسية يحول دون إحراز تقدم ملموس ومناقشات مثمرة.

هذا ولقد حث السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة «إسرائيل»، دون تسميتها، على إخضاع كل منشآتها النووية تحت إشراف الدولية للطاقة الذرية. لكن إيران ذاتها تواجه انتقادات لعدم تعاونها مع مفتشي الوكالة.

وأخيراً، يذكر أن سفيرة منغوليا لدى الأمم المتحدة انخيتسيتسيغ أوتشي، قد طرحت على الاجتماع السؤال التالي: «هل الاعتبارات العسكرية والسياسية أكثر أهمية من صحة ورفاه الناس؟ بالتأكيد لا»