بغض النظر عن الجدل بين المعارضة والحكومة فيما يتعلق بمجلس النواب وفي هذه الفترة بالذات، وبعيداً عن الوضع السياسي والتوتر الطائفي وما أفرز من دعوات القصاص والتشدد في العقوبات على متهمي السلامة الوطنية من بعض الجهات والأفراد ومنهم ممثلون في المجلس النيابي نفسه.

بعيداً عن كل ذلك، فإنه بالنظر للدستور نظرة سريعة، وبالتحديد مادته رقم التي تجيز للملك ان يصدر مرسوماً بقانون في فترة عدم انعقاد المجلس النيابي إذا توافرت ظروف لا تحتمل التأخير مع وجوب أن يعرض ذلك المرسوم بقانون على مجلس النواب، فقد استـُند لتلك المادة وأصدر الملك بتاريخ أغسطس/ آب المرسوم بقانون رقم لسنة الذي أعاد به قضايا الجنايات لمحاكم السلامة الوطنية لتصدر فيها حكمها.

وحيث قد انعقد مجلس النواب فإن المرسوم سيعرض عليه لكي يقره فيصبح قانوناً صحيحاً أو يرفضه؛ وإذا ما تم رفضه فسيزول ما له من قوة القانون، وبالتالي أرى أنه سيبطل ما ترتب عليه من حكم على متهمين، تجاوزت مجموع مدد سجنهم/ حبسهم سنة. وفي هذه الحالة يصبح ما تمت إعادته من القضايا الجنائية، جنايات لمحكمة السلامة الوطنية من غير سند قانوني ويكون اتصال محكمة السلامة الوطنية بالقضايا مرة أخرى باطلاً، ويستوجب ذلك - برأيي - أن تبطل جميع الأحكام التي صدرت منها من سبتمبر/ أيلول الى أكتوبر/ تشرين الأول .

فهل سيكون مجلس النواب منصفاً ومحايداً ويرفض المرسوم بقانون الذي أعاد الاختصاص لمحاكم السلامة الوطنية؟ إذ في نظري لم تكن هناك من ضرورة لازمة لإصدار مثل هذا المرسوم بقانون، إذ إن المحاكم العادية قادرة على نظر هذه القضايا، أم ان المرسوم بقانون سيمر على المجلس مرور الكرام ويشق طريقه نحو التصديق عليه؟

إن إبطال تلك الأحكام برفض المرسوم قد يسهم في ترطيب الأجواء التي زادتها المحاكمات تشنجاً وقد يكون مدخلاً لخلق أجواء تمهد السبيل لحل سياسي يخرج البحرين من عنق الزجاجة