يترقب الجميع بكثير من القلق والأمل ما سيتضمنه تقرير اللجنة الملكية لتقصي الحقائق برئاسة محمود شريف بسيوني نهاية الشهر الجاري، لكونه تقريراً محايداً سيصدر عن لجنة مكونة من شخصيات دولية، ومن الممكن أن يؤسس لواقع جديد في العلاقة بين الحكومة وفئة من الشعب من ناحية وبين مكونات الشعب بعضه ببعض من ناحية ثانية.

ما صدر من تصريحات لرئيس اللجنة بسيوني أثار لغطاً لأن البعض يقول بأن التقرير ربما يبتعد عن ملامسة الجرح لكي لا يحسب لصالح طرف على آخر، وهناك من يطرح بأن التقرير سيحلل حقيقة ما حدث وما ارتكب من أخطاء من خلال الشهادات والأدلة وخصوصاً أن من يقوم بهذه المهمة هم من الخبراء والمحققين الدوليين، ولذلك فإن تقرير «لجنة بسيوني» سيكون حكماً بين طرفين متناقضين لكل منهم رؤيته فيما حدث.

أهمية التقرير لن تقتصر على تحديد من أخطأ في حق الآخر وتحليل ما حدث فعلاً وإنما يمكن أن يتعدى ذلك من خلال الكشف عن ملابسات عدد من القضايا التي راح ضحيتها عدد غير قليل من الناس، وهناك الكثير من القضايا المؤلمة خلال الفترة الأخيرة والتي لا تزال مبهمة ولم يكشف عن تفاصيلها حتى الآن، وربما يساعد التقرير على الإفصاح عن بعضها.

المهم هو كيفية التعامل مع ما سيتضمنه التقرير بحيث لا يؤخذ بما يسند طرف من الأطراف ويتم تجاهل ما يدعم الطرف الآخر، فحتى الآن لم يتم إرجاع من تم فصلهم من أعمالهم على رغم تأكيد اللجنة عدم قانونية عمليات الفصل وعلى رغم توجيهات عاهل البلاد بسرعة إرجاع من تم فصلهم.

الجميع يترقب صدور التقرير ليستفيد منه قدر المستطاع لدعم موقفه، ولا ضير في ذلك إن كان القصد مصلحة الوطن والوصول إلى نقطة التقاء، والبدء بمرحلة جديدة مبنية على العدل والمساواة واحترام الآخر، عند ذلك سنكون قد خطونا خطوة إلى الأمام