أمطر النواب وابلاً من الأسئلة النيابية على وزيري العمل جميل حميدان وحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، بواقع 4 أسئلة لكلٍ منهما خلال شهرٍ واحد الأمر الذي يجعلهما أكثر الوزراء في الحكومة يتوجه لهما النواب بالأسئلة منذ افتتاح دور الانعقاد الثاني في 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 وحتى الآن.

وعلى رغم أنه يحق لكل نائبٍ التقدم بسؤالٍ واحد إلى أي وزير شهرياً، الأمر الذي يعني أن المحصلة الشهرية للأسئلة تبلغ 40 سؤالاً، إلا أن أكثر من نصف النواب لم يتقدموا بأي سؤالٍ لهم خلال شهر أكتوبر الماضي، فيما لم يتجاوز عدد الأسئلة المقدمة 14 سؤالاً فقط.

وكان اللافت في حصيلة هذه الأسئلة النيابية حتى الآن غياب ملف الإسكان عنها على غير العادة، إذ لم يتقدم إلا نائب واحد فقط بسؤالٍ لوزير الإسكان.

«الإسكان» تغيب عن الواجهةِ خلافاً للعادة...

وابل «أسئلة النواب» ينهمر على وزيري «العمل» و«التنمية»

القضيبية - المحرر البرلماني

انهمرت أسئلة النواب بوابلها على وزيري العمل جميل حميدان وحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، بواقع 4 أسئلة لكلٍّ منهما خلال شهر واحد الأمر الذي يجعلهما أكثر الوزراء في الحكومة يتوجه لهما النواب بالأسئلة منذ افتتاح دور الانعقاد الثاني في 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 وحتى الآن.

ورغم أنه يحق لكل نائبٍ التقدم بسؤالٍ واحد إلى أي وزير شهرياً، الأمر الذي يعني أن المحصلة الشهرية للأسئلة تبلغ 40 سؤالاً، إلا أن أكثر من نصف النواب لم يتقدموا بأي سؤالٍ لهم خلال شهر أكتوبر الفائت، فيما لم يتجاوز عدد الأسئلة المقدمة 14 سؤالا فقط.

وكان اللافت في حصيلة شهر الأسئلة النيابية حتى الآن غياب ملف الإسكان عنها على غير العادة، إذ لم يتقدم إلا نائب واحد فقط بسؤالٍ لوزير الإسكان باسم الحمر يختص بالمشاريع وعدد الطلبات الإسكانية في البحرين.

وتعد الأسئلة النيابية إحدى أبرز الأدوات الرقابية للنواب، وفي الغالب يتم توجيهها إلى الوزارات الخدمية بهدف تسريع وتيرة أعمالها، أو لتصحيح مكامن الخلل فيها.

ووفقاً للائحة الداخلية لمجلس النواب في مادتها 133، فإنه يحق للنائب توجيه سؤالٍ واحد شهريّاً فقط، في حين يمنح الوزير المختص ثلاثة أسابيع حدّاً أقصى للإجابة على السؤال الموجه إليه من تاريخ تسليمه إياه، وفق ما تشير إلى ذلك المادتان 135 و136 من اللائحة المذكورة، إذ تشير المادة الأولى إلى أنه «تقيد طلبات توجيه الأسئلة بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص، ويبلغ رئيس المجلس بالسؤال الذي روعيت فيه أحكام المادة السابقة إلى الوزير الموجه إليه خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويجيب الوزير عن السؤال كتابة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه به.

فيما تشير المادة 136 إلى أنه «يبلغ الرئيس بالجواب إلى مقدم السؤال فور وروده، ويدرج السؤال والجواب في جدول أعمال أول جلسة تالية لهذا الإبلاغ، كما يدرج في الجدول أيضاً السؤال الذي لم يجب عليه الوزير في الموعد المحدد في المادة السابقة ليتم الرد عليه شفاهة بالمجلس، وللوزير أن يطلب تأجيل الإجابة إلى موعد لا يزيد على سبعة أيام، فيجاب إلى طلبه، ولا يجوز التأجيل إلى أكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس».

وفي تفاصيل الأسئلة النيابية، فقد توجه نائبان من كتلة الأصالة النيابية بسؤالين كلٌ على حدة لوزير العمل، فمن جهته وجه النائب عبدالحليم مراد سؤاله الذي جاء فيه: كم يبلغ عدد البحرينيين العاطلين عن العمل؟ وكم نسبة الإناث والذكور؟ وما هي نسبة الجامعيين ونسبة ما دون الثانوية؟ وكم عدد الشواغر المتاحة حالياً؟ وما هي شروط تقديم طلب توظيف البحرينيين وكيفية تسكين الشواغر؟..».

أما زميله في الكتلة النائب علي زايد فسأل وزير العمل عن إيرادات قانون التأمين ضد التعطل، ونص على ما يلي: «كم تبلغ جملة الإيرادات التي تم تحصيلها منذ بدء سريان قانون التأمين ضد التعطل وحتى تاريخه مع بيان تفصيلي بشكل شهري عن عدد الموظفين الخاضعين لقانون التأمين ضد التعطل والإيرادات المحصلة لكل من القطاع الخاص للمواطنين والوافدين ( كل على حدة) وكذلك الإيرادات المحصلة من كل من القطاع الحكومي للمواطنين والوافدين (كل على حدة)».

كما تقدم النائب في كتلة المستقلين ورئيس اللجنة التشريعية أحمد الملا بسؤالٍ لوزير العمل جميل حميدان بشأن عدد المكاتب المرخص لها من قبل الوزارة لاستقدام الأيدي العاملة ومنها خدم المنازل، وعما إذا كان هناك حد أعلى لرسوم الاستقدام التي تفرضها هذه المكاتب على أصحاب الطلبات. وورد في سؤال النائب الملا «ما هي أسباب ذلك التفاوت الواضح في أسعار تلك الرسوم؟ وهل يتم ذلك بعلم الوزارة؟ وهل توجد رقابة على تلك المكاتب للتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات؟».

ومن جهته، وجه النائب المنبري محمد اسماعيل العمادي سؤالا إلى وزير العمل جميل حميدان حول مجموع الرسوم التي دفعت إلى هيئة تنظيم سوق العمل تنفيذا للقرار رقم (26) لسنة 2008 الصادر بتاريخ 5 يونيو/ حزيران 2008 بشأن الرسوم المفروضة على أصحاب العمل لاستخراج تصاريح العمل وتجديد رخص الإقامة لأفراد عائلة العامل وصاحب العمل الأجنبي.

أما عن الاسلئة التي تخص وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، فجاء السؤال الأول من النائب محمود المحمود وكان نصه: لماذا لم تطبق وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية المعايير الجديدة التي اعتمدها البرلمان قبل الموافقة على تمرير الموازنة 2011/ 2012م وما سبب حرمان من تصدر أكثر من فاتورة كهرباء باسمهم، أو من يملكون سجلا تجاريا لمؤسسة صغيرة، من علاوة غلاء...».

وفي موضوعٍ مقارب سأل النائب عباس الماضي وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية عن عدد الأسر محدودة الدخل المستفيدة من برنامج علاوة الغلاء وعن المعايير لمسمى ذوي الدخل المحدود، وكم عدد الأسر محدودة الدخل في مملكة البحرين.

أما النائب سلمان الشيخ فسأل البلوشي عن معايير اختيار المرفأ المالي مقرا للوزارة، وجاء السؤال على النحو التالي: ما هي المعايير لاختياركم المرفأ المالي مقرّا لمكاتب الوزارة وكم التكاليف السنوية لتواجدكم في المرفأ المالي بالتفصيل؟ وما أسباب عدم اختيار الوزارة مواقع أخرى أقل كلفة أو مواقع يمكن الوصول إليها بسهولة من قبل المواطنين؟ وما الأسباب التي تمنع الوزارة من بناء أحد المواقع التابعة لها والقريبة من المناطق الآهلة بالسكان أو المفتوحة؟ وما هي خطط الوزارة المستقبلية لبناء مقر لها في المستقبل؟

وأخيراً فقد تقدم رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي علي أحمد بسؤال إلى وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي بشأن عدم تنفيذ الحكومة لما ورد بالمادة رقم (9) من القانون رقم (58) لسنة 2009 بخصوص حماية المسنين والمتعلقة ببطاقة التخفيض عن الرسوم الحكومية والمستلزمات المعيشية للمسن حتى الآن؟ ومتى سيتم تنفيذها؟ كما سأل عن كيفية تنفيذها؟ ولماذا التأخير؟.

أما السؤال النيابي اليتيم الموجه إلى وزارة الإسكان فقد وجهه النائب خالد المالود لوزير الإسكان باسم الحمر وجاء فيه «كم بلغ عدد جميع الطلبات للوحدات السكنية ( البيوت) في البحرين بشكل عام حتى تاريخه موضحة حسب المحافظات وتاريخ تقديم الطلب، وعدد الطلبات للوحدات السكنية ( البيوت) في مدينة حمد بشكل خاص موزعة حسب المجمعات السكنية وتاريخ تقديم الطلب، ومتى سيتم تلبية هذه الطلبات؟»