هدد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي بالاستقالة ما لم توافق حكومته على دفع حصة لبنان من تمويل المحكمة الدولية التي تحقق في مقتل رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري. وجاء ميقاتي الى السلطة في يناير كانون الثاني الماضي بدعم من حزب الله وحلفائه السياسيين الذين يعارضون محكمة الحريري ويعتبرونها مسيسية واداة في يد الولايات المتحدة ويريدون وقف التعاون معها. وكانت المحكمة ومقرها هولندا قد اتهمت اربعة اعضاء من حزب الله في تفجير عام 2005 والذي ادى الى مقتل الحريري و21 اخرين في بيروت. ونفى حزب الله اي دور له في عملية الاغتيال. وصرح ميقاتي مرارا بأن حكومته ستحترم التزامات لبنان الدولية. وقال ميقاتي في حديث لتلفزيون المؤسسة اللبنانية للارسال (ال. بي.سي) بث في وقت متأخر من ليل الخميس "أنا أعتقد أنه بالاستقالة أحمي لبنان لأنه إذا أخذت الحكومة قرارا بعدم التمويل ووضعت توقيعي وبقيت أمارس الحكم ستأتي العقوبات على لبنان. اذا وصلت الامور الى مرحلة تمويل او عدم تمويل فأنا سأحمي لبنان." وأضاف "اهتمامي الاول ان أحمي لبنان ولا يمكن ان اكون رئيسا للوزراء في لبنان ولا أفي بتعهدات لبنان وأقول ذلك لكل الوزراء: الموضوع جدّي واعتبروا التمويل بوليصة تأمين أمام العواصف كي نحمي حالنا بهذه المرحلة ... أريد أن أحيّد لبنان عن عواصف المنطقة" مشيرا الى ان لبنان بخلاف ذلك سيواجه عقوبات دولية. وكانت المحكمة قد طلبت من لبنان دفع اكثر من 30 مليون دولار هذا العام اي 49 بالمئة من ميزانية عام 2011 . ويتوقع ان تناقش الحكومة مسألة التمويل الاسبوع المقبل وربما يطرح الموضوع للتصويت. وتعرض المواضيع الخلافية للنقاش داخل مجلس الوزراء اللبناني للوصول الى موقف اجماعي وفي حال تعذر ذلك يطرح الموضوع للتصويت بطلب من رئيس الجلسة الذي يمكن ان يكون رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة. ويملك حزب الله وحلفاؤه وابرزهم الزعيم المسيحي ميشال عون الاكثرية في الحكومة المؤلفة من 30 وزيرا مما يخولهم عرقلة اي قرار. وقال ميقاتي انه يحظى بدعم 12 وزيرا سيصوتون الى جانب تمويل المحكمة وأضاف "قد يمكن ان نحكي مع ثلاثة او اربعة وزراء ...المهم هو لبنان." ويقول حزب الله المدعوم من سوريا وايران ان المحكمة مسيسة وتعمل وفق اجندة اسرائيلة ولكنه لم يستبعد بعض الحلول الوسط. وقال امين عام حزب الله حسن نصر الله الشهر الماضي "إن قرار تمويل المحكمة يحسم في مجلس الوزراء وعندها نعلن موقفنا وإذا لم نصل إلى موقف إجماعي بشأن تمويل المحكمة ننتقل إلى التصويت وهذه ممارسة دستورية." وأضاف "اذا اراد احد ان يمول المحكمة من جيبه فهذا شأنه اما اذا سيكون التمويل من خزينة الحكومة اللبنانية فان القرار يجب ان يؤخذ في مجلس الوزراء ومجلس النواب.