قال معلمون لـ «الوسط» يوم أمس السبت (26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011)، إن وزارة التربية والتعليم مازالت تستقطع من رواتبهم منذ 9 شهور، لافتين إلى أنها استقطعت منهم آلاف الدنانير خلال الأشهر الماضية دون صفة قانونية على حد قولهم، وأن ما ينزل لهم في حساباتهم البنكية تستقطعه البنوك للقروض، وأنهم بلا رواتب منذ ذلك الحين.

وأضافوا أنهم بدأوا في السير في الإجراءات القانونية لرفع قضايا ضد الوزارة ولاسيما بعد ردها الأخير الذي ذكرت فيه أن الاستقطاع تم فقط في شهر الغياب نفسه أو في أي شهر آخر بحسب صدور قرار العقوبة، نافية وجود أي نوع من أنواع الاستقطاع.

وأوضحوا أنهم راجعوا إدارة الموارد البشرية وشئون الرواتب ومكتب التظلمات الذي يترأسه الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة لاستيضاح أمر الاستقطاع وأن جميع محاولاتهم باءت بالفشل، إذ لم يتبعها ردّ شافٍ من وزارة التربية أو إعادة المبالغ المستقطعة، مستدركين بأن بعض موظفي الموارد البشرية وجهوهم للجوء إلى النيابة في حين أن الكثير من المعلمين ليسوا ممن وجهت لهم تهم أو لهم قضايا في النيابة أو من الموقوفين في أقل تقدير، في حين لفتوا إلى أن موظفين آخرين في الوزارة أبلغوهم بأن الوزارة ستخاطب وزارة الداخلية في هذا الشأن، على حد قولهم.

وذكروا أن المعلمين سبق أن لجأوا إلى مخاطبة الوزارة عن طريق إرسال رسائل تظلّم إلى وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي ونسختين أخريين الأولى إلى وكيل الوزارة للموارد والخدمات الشيخ هشام آل خليفة والثانية إلى إدارة الموارد البشرية ولم يتلقوا ردا رسميا من الوزارة حتى اليوم.

وأضافوا أن المعلمين لا يجدون حلا سوى اللجوء للقضاء وذلك من خلال رفع دعوى قضائية يطالبون من خلالها باستحقاقاتهم كاملة مع تعويضات الضرر ولاسيما أن الغالبية العظمى منهم مسئولون عن التزامات أقساط بنكية فضلا عن الالتزامات الأسرية الأخرى، مستدركين بأن المعلمين قد تمّت إعادتهم إلى وظائفهم بعد فتراتٍ متفاوتة من التوقيف عن العمل إبّان أحداث فبراير/ شباط الماضي.

وتابعوا بأن الوزارة لم تُبادر بأي ردّ رسمي إلا بعد إعلان المعلمين عن اضطرارهم للجوء إلى القضاء وكان الردّ في مفاده يُشير إلى أن الاستقطاع اختصّ بأيام الغياب فقط وما حدث إن كان على سبيل الخطأ فسيتم إصلاحه، مستدركين بأن المفاجئة الكبرى أنه وبعد مراجعة المعنيين للوزارة بعد هذا التصريح أبلغوهم بأنهم ليسوا هم المعنيون بهذا الردّ ويتوجب عليهم إن أرادوا المتابعة الذهاب إلى النيابة العامة وهو الأمر الذي يثير الدهشة والاستغراب على حد وصفهم، متسائلين كيف لموظف تابع لوزارة التربية أن يقوم بمراجعة النيابة العامة مستفسراً عن استقطاع راتبه؟

وقالوا: «قامت الوزارة بوقف كثير من ملفات التحقيق كما أوقفت استدعاءات المعلمين للمجالس التأديبية ولكن هذه القرارات لم تكن نهاية ملف المعلمين، إذ تفاجأ البعض باستدعاء جديد للتحقيق في الوزارة بشأن يوم غياب أو يومين علماً بأنه قد مرّ على تاريخه أكثر من عشرة أشهر وهو الأمر المخالف للقانون».

وتحدثوا عما وصفوه بالنقل التعسفي للمعلمين وتهميش آخرين واستقطاع رواتب الكثير منهم والتحقيق في كل صغيرة وكبيرة في المدارس من قبل إدارات المدارس، مشيرين إلى ضرورة تهيئة البيئة المدرسية المناسبة للمعلمين لمصلحة العملية التعليمية.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم سبق أن أوضحت في بيان سابق لها عن موضوع الاستقطاع أن الوزارة «لا تستقطع من رواتب الموظفين إلا في حدود الاستقطاعات المقررة قانوناً مثل التقاعد».

وقالت: «أما بالنسبة للاستقطاعات الأخرى فهي لا تخرج عن حالتين: الأولى الناجمة عن الغياب غير المبرر لبعض الموظفين وهذه تكون معلومة لدى الموظف مسبقاً، أو الاستقطاعات الناجمة عن تنفيذ قرار عقوبة إدارية بعد التحقيق مع الموظف، إلا أن الخصم من الراتب قد يكون في الشهر نفسه أو في أي شهر آخر بحسب تاريخ صدور القرار، وماعدا ذلك لا يوجد أي نوع من أنواع الاستقطاع».

واستدركت الوزارة في بيانها أنه في حال «حدث ذلك بالنسبة لأي موظف (وهو أمر نادر الحدوث)، على الموظف مراجعة إدارة الموارد البشرية بالوزارة لمعرفة السبب، وإذا كان الأمر ناجماً عن خطأ فيتم تصحيحه، فالخطأ وارد وإن كان نادراً»