طالب محامو الكوادر الطبية، الذين يمثلون حاليّاً أمام القضاء، المحكمة برفع منع السفر المفروض عليهم، وذلك لحاجة الكثير منهم إلى السفر لدواعٍ صحية، إذ إنهم بحاجة إلى السفر مع عوائلهم لاستكمال العلاج في الخارج.
إلى ذلك، قال المحامي سيد محسن العلوي: «إن 44 من الكوادر الطبية ممنوعون من السفر»، مشيراً إلى أن هيئة الدفاع عن الكادر تقدمت بطلب رفع منع السفر خلال جلسة المحاكمة، وبعضهم قدم خطاباً إلى المحكمة، فيما أشار إلى أن المحكمة رفضت هذا الطلب من غير أن تبيّن أسباب الرفض، لافتاً إلى أن بعض المتهمين بقضية الكوادر الطبية يواجهون تهمة التجمهر فقط. من جانبها، أفادت المحامية ريم خلف أن موكلتها الطبيبة دنيا الهاشمي بحاجة إلى مرافقة شقيقتها المصابة بالسرطان للسفر إلى الخارج لتلقي العلاج، فضلاً عن أن المستشفى ببريطانيا أرسل تقريراً عن وضعها الصحي تمت ترجمته وتقديمه إلى المحكمة.
وذكرت أنها تقدمت بخطاب إلى المحكمة برفع منع السفر عن الهاشمي لتتمكن من السفر مع شقيقتها، إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب، وكان المستشفى اقترح أن تكون الهاشمي هي المرافقة للمريضة على اعتبار أنها متخصصة في ذلك.
من جهته؛ أفاد أحد الكوادر الطبية عبدالكريم البناء أنه ممنوع من السفر، موضحاً «منذ الإفراج عنا حاولت السفر في شهر يوليو / تموز 2011 مع زوجتي بقصد علاجها في الخارج، واستوقفني موظف في مطار البحرين الدولي وأبلغني بضرورة مراجعة المكتب المعني، وهناك تم إخباري بأنني ممنوع من السفر على اعتبار أن القضاء لم يصدر الحكم بعد في القضية، وطلب مني الموظف مراجعة المحكمة»، وذكر أنه قدم إلى المحكمة تقارير طبية تثبت مرض زوجته وان العلاج غير متوافر في البحرين، إلا أنها رفضت طلبي برفع منع السفر.
وأشار البناء إلى أن سبب رغبته في السفر هو لعلاج زوجته التي تعاني من مرض يتعلق بالأذن الداخلية وعدم توازن، مبيناً أنه أجريت لها عمليتان في مستشفى خاص ومجمع السلمانية الطبي وقد باءتا بالفشل، موضحاً أن العلاج متوافر في الخارج، وخصوصاً أن لديهم موعداً مع طبيب في الأردن لتشخيص حالة زوجته.
واستغرب عدم تجاوب المحكمة مع طلبه، وخصوصاً أن وضع زوجته الصحي في تردٍّ، فضلاً عن تقديم هيئة الدفاع خلال جلسة سابقة طلباً برفع منع السفر، واصفاً منعه من السفر بـ «السجن»، وتساءل لا نعلم ما هو مصيرنا ومتى ستنتهي محاكمتنا. وكانت المحكمة الصغرى الجنائية أرجأت في جلستها بتاريخ (31 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) قضية 28 كادراً طبيّاً إلى 12 ديسمبر/ كانون الأول 2011 من أجل الاطلاع والمرافعة والتصريح بأخذ نسخة من أوراق الدعوى، وأعلنت النيابة العامة خلال الجلسة تنازلها عن 3 تهم، وهي: التحريض على كراهية نظام الحكم، إذاعة أنباء كاذبة، التحريض على عدم الانقياد للقوانين
العدد 3368 - السبت 26 نوفمبر 2011م الموافق 30 ذي الحجة 1432هـ
نعم الحرية لكل الكوادر الطبية
الحرية لجميع الأطباء بل يجب تعويضهم عما تعرضوا له من تعذيب والأمعان في امتهان الكرامة الانسانية والغاء كل التهم والغاء جميع محاكماتهم وأكرر تعويضهم ماديا وأدبيا.
الى متى ؟
لا نعرف على وجه التحديد ما هو راى لجنة بسيونى في تهم الاطباء ؟؟
الله كريم
اللهم فرج كل اسير يا رب وانتقم ممن ظلموونا يارب
بحريني مقهور حده .
أنا مع المنع لا تدعوا الأطباء يخرجون من البحرين , لأن البحرين سوف تخسر كثيرا , حرام عليكم أحكموا ضمائركم كي لا نخسر أفضل الأطباء بسبب الطائفية البغيضة .
هؤلاء الأطباء إذا خرجوا من البحرين , سوف يتم تكريمهم في أي بلدة يذهبون إليها , و سوف يعملون هناك بكرامتهم و لهم خالص الأحترام .
أتمنى من كل قلبي تبرئتهم جميعا و تعويضهم التعويض العادل و تقديم الأعتذار العلني في جميع وسائل الإعلام , و محاكمة من أتهمهم بالباطل .
وبشر الصابرين
الله يفرج عنهم وينتقم لهم من اللي ظلمهم وقطع ارزاق هائولاء الشرفاء