أكدت فعاليات وطنية أن الكشف عن قضايا الفساد ومعالجتها يتطلبان توافر الإرادة السياسية والمساءلة الحقيقية للمتورطين فيها، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن نقص التشريعات والتهاون في تنفيذ القوانين الحالية من شأنهما أن يسمحا باستمرار عمليات الفساد، مشددين على ضرورة محاسبة المتورطين في قضية فساد «ألبا - ألكوا» محلياً، بعد أن تم تداول القضية في القضاء الأميركي. يأتي ذلك بالتزامن مع اليوم الدولي لمكافحة الفساد الذي يصادف (9 ديسمبر/ كانون الأول) من كل عام.

وحمل القيادي في جمعية الوفاق عبدالجليل خليل، الحكومة مسئولية الفساد الذي ضرب شركة «ألبا» منذ العام 1997 حتى العام 2004، مشيراً إلى أن القرارات التي دخلت في كل تلك الاتفاقيات كانت تتحملها الحكومة من خلال وزيري المالية والنفط السابقين، باعتبار أن الدولة تملك في شركة ألبا الحصة الأساسية بنسبة 80 في المئة.

وقد تقدم النائب جمال صالح بسؤال نيابي يطالب فيه الجهات الرسمية بالكشف عن تفاصيل قضية فساد «ألبا - ألكوا».

من جهته، اعتبر رئيس كتلة المنبر الإسلامي وعضو «برلمانيون ضد الفساد» علي أحمد أن وجود ديوان للرقابة المالية والإدارية، لا ينفي الحاجة إلى إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد،

في اليوم الدولي لمكافحة الفساد... قضية «ألبا - ألكوا» تتصدر مطالبات محاسبة المتورطين بها

فعاليات تدعو لتوافر الإرادة السياسية لمعالجة قضايا الفساد

الوسط - أماني المسقطي

اعتبرت فعاليات وطنية أن الكشف عن قضايا الفساد ومعالجتها تتطلب توافر الإرادة السياسية والمساءلة الحقيقية للمتورطين فيها، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن نقص التَّشريعات والتَّهاون في تنفيذ القوانين الحالية من شأنه أن يسمح باستمرار عمليات الفساد، مؤكدين ضرورة محاسبة المتورطين في قضية فساد «ألبا - ألكوا» محليّاً، بعد أن تم تداول القضية في القضاء الأميركي.

يأتي ذلك بالتزامن مع اليوم الدولي لمكافحة الفساد الذي يصادف يوم التاسع من ديسمبر/ كانون الأول من كل عام.

وفي هذا الصدد، قال النائب جمال صالح: إن «الفساد موجود في دول كثيرة من العالم، والكثير من الدول تعمل على وضع قوانين تحدد وتطمع إلى تحديد ومحاصرة الفساد وفق مقاييس عالمية للشفافية والفساد، والدول الاسكندنافية على رأس الدول المصنفة عالميّاً في مكافحتها للفساد، في حين أن الدول العربية لا تعتبر من الدول المتقدمة في مكافحة الفساد وإنما تصنف من الدول المتوسطة في هذا الجانب».

وأضاف «لا شك أن حكوماتنا تهدف إلى أن تكون مصنفة ضمن الدول التي يقال عنها إنها تكافح الفساد، فالفساد في حد ذاته لا تفتخر به أية دولة، إنما يعتبر من الأمور التي تعتبر عاراً على أية دولة أن تتبناها أو أن تهمل حلها، ولذلك فإن قضية مكافحة الفساد تأتي على رأس الموضوعات التي من الممكن أن تتخذها الحكومات وخصوصاً في منطقتنا من أجل تبييض سجلها».

وصالح الذي تقدم بسؤال نيابي يطالب فيه الجهات الرسمية بالكشف عن تفاصيل قضية فساد «ألبا - ألكوا»، وصف مكافحة الفساد بـ «العملية غير السهلة»، باعتبار أنها تشمل ثقافة متأصلة في مؤسسات مختلفة، سواء كانت خاصة أو عامة في هذه الدول، مرتبطة بمصالح داخلية وخارجية، وفقاً لصالح الذي قال أيضاً: «لا شك أن البحرين بتأسيسها ديوان الرقابة المالية كانت تسعى إلى الكشف عن مواطن الفساد في الأجهزة المتعددة للحكومة، ومن المفترض أن مجلس النواب لكونه الجهة التشريعية المختصة بالرقابة على أداء السلطات التنفيذية؛ فإنه المؤسسة الدستورية الأولى التي يجب أن تكون في الواجهة للدراسة والتحليل، ومن ثم الخروج بقرارات ملزمة أو قوانين تحد من الفساد، أو الخروج بلجان تحقيق أو استجوابات من ضمن الأدوات الدستورية المتوافرة بأيدي النواب».

وعما إذا كان يرى أن التشريعات التي تعني مكافحة الفساد في البحرين كافية، قال صالح: «من الصعب القول إن التشريعات كافية، فهناك تشريعات كثيرة، لكن السؤال هو: هل أسهمت هذه التشريعات في القضاء على الفساد من الناحية التشريعية؟، لا أعتقد ذلك، فالمشكلة ليست في التشريعات لوحدها إنما بالتنفيذ، ومدى إلزامية هذه التشريعات وما إذا كانت رادعة».

ومضى قائلاً: إن «الأجهزة التنفيذية التي يُناط بها تطبيق التشريعات، تقع عليها أيضاً مسئولية تحويل المتورطين بالفساد إلى القضاء، وبالتالي هناك حلقات تستوجب ربطها مع بعضها بعضاً في عملية مكافحة الفساد، والتشريع يجب أن يكون أكثر تطوراً، وكذلك عملية التنفيذ وإلزام تطبيق القوانين، كما يجب للنيابة العامة أن تأخذ بدورها في متابعة تورط الأجهزة الحكومية بالفساد، والواضح أن الحلقات المعنية بوقف عمليات الفساد مفككة، ولا بد من ربطها مع بعضها بعضاً، وسمعنا الكثير من التوصيات التي تسعى إلى وضع حد لمكافحة الفساد، لكننا في المقابل لا نرى نتائج، وبالتالي يجب ربط هذه الحلقات مع بعضها بعضاً من أجل الوصول إلى سلسلة تشريعية وتنفيذية وقضائية تضع حدّاً لقضايا الفساد».

أما القيادي في جمعية الوفاق ورئيس كتلتها النيابية السابقة عبدالجليل خليل، فحمل الحكومة مسئولية الفساد الذي ضرب شركة «ألبا» منذ العام 1997 حتى العام 2004، مشيراً إلى أن القرارات التي دخلت في كل تلك الاتفاقيات كانت تتحملها الحكومة من خلال وزيري المالية والنفط السابقين، باعتبار أن الدولة تملك في شركة ألبا الحصة الأساسية بنسبة 80 في المئة.

وقال: «لا مجال للحكومة من الهروب عن المساءلة السياسية والقانونية لعمليات النزف جراء صفقات شراء الألومينا من شركة (ألكوا) التي استمرت العقود معها لأكثر من أربعين عاماً، ثم من جراء مبيعات منتجات ألمنيوم لأكثر من شركة كان أهمها شركات (غلينكور) و(انتيميكس) و(نيشوا أي واي اليابانية)».

وأضاف قائلاً: «ما أظهرته الوثائق أن القرارات الاستراتيجية التي شابتها شبهات الفساد كانت تُوقع من وزير النفط السابق، وبالتالي لم يكن لشركة (ألبا) أي أرباح، وخصوصاً مع وجود بعض الرؤساء الأجانب الذين تواطأوا وشاركوا في تلك العمليات، وآخرهم الأسترالي بروس هول، ولم تظهر أرباح صافية للشركة إلا بعد أن تسلمها رئيسان تنفيذيان هما أحمد النعيمي ومحمود الديلمي، إذ قفزت الأرباح من 8.5 ملايين دينار في العام 2006 إلى 299 مليون دينار في 2007، و293 مليون دينار في 2008، وبدلاً من أن يكافأ هؤلاء البحرينيون تم الضغط عليهم في العام 2010 مع 9 من كبار المديرين و11 مديراً للخروج من الشركة ضمن تسويات مالية حتى تعود الشركة مرة أخرى تحت الإدارة الأجنبية».

ومضى في قوله: «لا يمكن أن نفهم هذا القرار إلا ضمن عمليات الفساد التي شابت الشركة في الفترة بين العامين 1997 حتى العام 2004، والخطورة أن شركة ألبا ظلت بعيدة عن المساءلة الحقيقية ضمن خلط الأوراق في عمليات الفساد الواسعة في ملف الأراضي، إذ كان التركيز على النفط كأكبر إيراد تسجله الدولة في حساباتها والذي وصلت نسبة إيراداته من إيرادات الدولة إلى 85 في المئة».

وأبدى خليل استغرابه من فتح ملف «ألبا» في المحاكم الخارجية، في الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا وبريطانيا، أما في البحرين، فلا دور حقيقيّاً للدولة في محاسبة المسئولين عن عمليات الفساد، على رغم ورود بعض أسماء المسئولين في المحاكم البريطانية، على حد قوله، معتبراً في الوقت نفسه أن سكوت الحكومة البحرينية يثير الشبهة ويؤكد عدم جديتها في مكافحة الفساد، مؤكداً الحاجة إلى وجود مساءلة حقيقية للمسئولين عن قضايا الفساد في البحرين، وخصوصاً في قضية «ألبا»، منتقداً في الوقت نفسه عدم وجود مجلس نواب كامل الصلاحيات يستطيع محاسبة الوزراء.

وقال: «كان هناك مجلس نيابي له كامل الصلاحيات في التحقيق والاستجواب والمساءلة السياسية، لكان يمكن أن تتوقف أو تحاصر عمليات الفساد التي اجتاحت شركة (ألبا). حتى القضاء والنيابة العامة لايزالان صامتين حتى الآن بشأن القضية».

وتطرق خليل كذلك، إلى ملف أملاك الدولة، مشيراً إلى أن لجنة التحقيق البرلمانية السابقة بشأن التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة، أثبتت من خلال لجنة تحقيق استمرت 29 شهراً أن هناك عمليات فساد طالت الأراضي المملوكة للدولة بلغت مساحتها 65 كيلو متراً مربعاً بمبلغ يقدر بـ 15 مليار دينار، وأنه على رغم ذلك فإن الحكومة لم تعلن حتى هذا اليوم إعادة أو إبطال وثائق لأراض كانت مخصصة إما لمشروعات تعليمية أو مشروعات إسكانية أو سواحل للأهالي، على حد تعبيره، وقال: «حتى اللجنة التي شكتها الحكومة واعترفت بوجود تجاوزات على الأراضي المحيطة بالمدينة الشمالية، فإننا لم نسمع عن أي إجراء تصحيحي أو أية محاسبة لأي مسئول قام بهذه التجاوزات».

من جهته، أيد رئيس الجمعية البحرينية للشفافية عبدالنبي العكري ما ذهب إليه خليل في قضية فساد «ألبا - ألكوا»، وقال: «من المنطقي أن تضرر شركة (ألبا) وهي شركة بحرينية من قضية الفساد، أن تتحرك دعوى قضائية من النيابة العامة في البحرين، وخصوصاً أن هناك عقود شراء مخالفة للقانون مقابل رشاً حصل عليها مسئولون بحرينيون وأجانب، وإذا تم تقديم دعوى ضد الراشي، فماذا عن المرتشي؟ فكيف لا يتم التحقيق في هذه القضية؟، على رغم أنه بإمكان النيابة العامة أن تحرك دعوى قضائية في ظل الاتفاقيات القضائية المشتركة بين البحرين والولايات المتحدة الأميركية».

وأضاف «كما أن من تمت محاكمتهم بتهمة التخاذل مع شركة (غلينكور) طلبوا شهود كبار المسئولين المتورطين بالقضية، إلا أن المحكمة رفضت جلب هؤلاء الشهود. ومن المستغرب له أن تتم تسوية مالية بين (ألبا) و(غلينكور) بـ22 مليون دولار، ومن ثم تعقد (ألبا) عقد تسويق آخر معها؟».

وحمَّل العكري إدارة شركة «ألبا» ونقابة العاملين فيها مسئولية تقديم دعوى قضائية في المحاكم البحرينية ضد قضية الفساد في الشركة، لافتاً إلى أن من حرك دعوى قضائية ضد القضية في «ألكوا» هي نقابة عمال الشركة، كما حمَّل كذلك مجلس النواب البحريني والنيابة العامة مسئولية تحريك الدعوى القضائية باعتبارها قضية تهم المصلحة العامة.

واعتبر العكري نقص التشريعات التي تعنى بمكافحة الفساد وتجريم مرتكبيه في البحرين سبباً في استمرارها، على رغم أن تفسير دستور البحرين يُعرف الوظيفة العامة على أنها خدمة لا مغنى، ناهيك عن تصديق البحرين على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إلا أنه أكد الحاجة إلى هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، ولإرادة سياسية لمكافحته.

«سوشال ووتش» تمنح البحرين تصنيف «متوسط» بمؤشر «القدرات الأساسية»

صنفت مؤسسة «سوشال ووتش» البحرين ضمن الدول ذات التصنيف «المتوسط» في مؤشر القدرات الأساسية، وهو المؤشر الذي يعنى برصد حالة الفقر في العالم.

وحلت البحرين في الترتيب الثاني لتصنيف المؤشر، وحصلت على 99 (من 100 نقطة) في مؤشر وفيات الأطفال دون الخامسة، و97 نقطة في الصحة الإنجابية، و94 نقطة في مؤشر القدرة على الحصول على التعليم، وبلغ متوسط نقاط إجمالي مؤشرات البحرين 97 من 100 نقطة.

وبحسب مؤشر القدرات الأساسية للعام 2011، فإن البحرين ارتفعت عن العامين 1990 و2000، بمعدل نقطة واحدة، إذ حصلت في هذين العامين على 96 نقطة.

كما جاء ترتيب البحرين في الخمسين عالميّاً، والثالثة عربيّاً والثانية خليجيّاً، بعد كل من ليبيا وقطر، في مستوى تقدمها في المؤشر على مدى الأعوام الثلاثة 1990 و2000 و2011.

ويقوم مؤشر القدرات الأساسية على قياس الفقر بالاعتماد على أساس القدرات البشرية الأساسية التي لا غنى للأشخاص عنها للبقاء على قيد الحياة والكرامة الإنسانية، بعيداً عن اعتماد الأسلوب النقدي لقياس الفقر.

ويهتم المؤشر بقياس قدرة الأفراد على الحصول على الغذاء بشكل جيد، والقدرة على التكاثر بصورة صحية وآمنة، والقدرة على أن يكون هؤلاء الأفراد أكثر دراية وتعليما. ويتم حساب المؤشر بناء على متوسط ثلاثة مؤشرات هي: وفيات الأطفال دون سن خمس سنوات، والصحة الإنجابية للأمهات والأطفال بناءً على الولادات التي تتم تحت إشراف موظفين صحيين مهرة، ومؤشر التعليم من خلال قياس نسبة الملتحقين بالتعليم الابتدائي ونسبة الأطفال الذين يصلون إلى الصف الخامس ومعدل معرفة القراءة والكتابة بين البالغين.

ويرى التقرير أن البلدان التي تأتي في التصنيف الأول من المؤشر (98 نقطة فأكثر)، هي البلدان التي حصل مواطنوها على مستوى معقول من التنمية البشرية وحققت الأهداف الإنمائية للألفية قبل الموعد النهائي لها في العام 2015، أما البلدان في التصنيف المتوسط (91 - 97 نقطة)، فهي الدول التي وصلت إلى مستوى معين من القدرة على تحقيق المكونات الأساسية التي تعتمد عليها التنمية البشرية ولديها فرصة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول العام 2015، فيما صنف المؤشر البلدان ذات المستوى المنخفض (81 - 90 نقطة) لكونها لاتزال تكافح من أجل توفير الخدمات الأساسية لمواطنيها، وعلى الأغلب ستغيب عن تحقيق الأهداف الإنمائية بحلول العام 2015، والبلدان ذات المستويات المنخفضة والحرجة للغاية (71 - 80 نقطة)، صنفها التقرير لكونها ستغيب بالتأكيد عن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في 2015، أما الدول التي صنفها التقرير على أنها في مستوى حرج (أقل من 70 نقطة)، لكونها تواجه صعوبات اقتصادية حادة واضطرابات اجتماعية أو حروباً، فاعتبرها التقرير غير قادرة على تحقيق الأهداف الانمائية بحلول العام 2015.

يشار إلى أن «سوشال ووتش» هي شبكة دولية تضم عدداً من المنظمات الدولية تعنى بدراسة مجالات القضاء على الفقر وأسبابه، وإنهاء جميع أشكال التمييز والعنصرية، لضمان التوزيع العادل للثروة وإعمال حقوق الإنسان، والترويج للسلام الاجتماعي، والتركيز على القضايا البيئية والاقتصادية والعدالة بين الجنسين، والتأكيد على حق الجميع في ألا يكونوا فقراء.

علي أحمد: وجود «ديوان الرقابة» لا ينفي الحاجة إلى «هيئة مكافحة الفساد»

اعتبر رئيس كتلة المنبر الإسلامي وعضو «برلمانيون ضد الفساد» علي أحمد أن وجود ديوان للرقابة المالية والإدارية، لا ينفي الحاجة إلى إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد، مشيراً إلى أن ديوان الرقابة يعمل على مكافحة الفساد بعد وقوعه، أما الهيئة فدورها الأساسي يقوم على الوقاية من الفساد.

وتناقش لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب مشروع قانون بإنشاء هيئة لمكافحة الفساد، وهو المشروع الذي كان مبنيّاً على اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب.

وأشار النائب علي أحمد، إلى أن اختصاصات الهيئة بموجب المشروع تقوم على إعداد الخطط الهادفة إلى مكافحة الفساد، واتخاذ التدابير الكفيلة التعريف بمخاطر الفساد وتأثيره على المجتمع، ورفع توصيات إلى الجهات المختصة بالتشريع لتعديل التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد، وذلك بما يواكب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها البحرين أو انضمت إليها.

وقال أحمد: «أبدت الحكومة في وقت سابق ملاحظاتها على المشروع، إذ اعتبرت أنه لا مبرر لوجود هذه الهيئة وذلك لوجود هيئات أخرى تكافح الفساد، من بينها ديوان الرقابة المالية الذي سيلحق به ديوان الرقابة الإدارية وديوان الخدمة المدنية ومجلس المناقصات، كما جاء من ضمن مبررات الحكومة بالتحفظ على المشروع، هو لكون البحرين غير موقعة اتفاقية مكافحة الفساد آنذاك. لكن هيئة المستشارين في مجلس النواب كان من وجهة نظرها التي نتفق معها بشأنها، أن القانون بإنشاء الهيئة قانون جيد ولا يوجد فيه إشكالات دستورية أو شبهة دستورية، وأن البحرين وقعت الآن اتفاقية مكافحة الفساد التي تدعو بشكل واضح إلى إنشاء هيئة لمكافحة الفساد».

وأضاف أن «الآراء التي ذهبت إلى ضرورة تأجيل النظر للمشروع إلى حين التصديق على اتفاقية مكافحة الفساد أصبحت الآن غير ذات جدوى، كما أن تعذر الحكومة بوجود جهات كثيرة تمارس مهمات رقابية، لا يحول دون وجود هيئة متخصصة تقوم بمهام مكافحة الفساد والحد منه، وهناك عدة تجارب عربية في هذا الجانب».

وأشار أحمد إلى أن من بين مهام الهيئة بحسب المشروع، هو التنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز الوقاية من الفساد، كما يصدر عن الهيئة - بموجب المشروع - تقارير دورية إلى جلالة الملك عما أنجزته على أن يتم إطلاع الرأي العام بمضمون هذه التقارير.

ولفت إلى أنه في حين أن ديوان الرقابة ومجلس المناقصات يضعان برنامج عملهما بناء على تصوراتهما؛ فإن دور الهيئة يتم تحديده من خلال الأخذ بآراء كل الجهات الرسمية والأهلية، وفي ضوء ذلك، تعد الهيئة خطة عملها.

واعتبر أحمد أن إنشاء الهيئة من شأنه تعزيز سمعة البحرين محليّاً ودوليّاً، مشيراً إلى أن المحك الرئيسي في عمل الهيئة هو في ضمان استقلاليتها للقيام بدورها الحقيقي