قالت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، أن الحل الأمني الذي اعتمدته السلطات لمعالجة الأوضاع في البلاد لن يجدي نفعاً، بل سيفاقم الأمور ويزيدها تعقيدا وتأزيما، وطالبت بالابتعاد عن المعالجة الأمنية للأوضاع واعتماد الحل السياسي والحوار سبيلاً للمعالجة.

جاء ذلك في بيان للجمعية تلقت الوسط نسخة منه بمناسبة الذكرى الثالثة والستون للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تصادف العاشر من شهر ديسمبر/ كانون الأول، والذي يمثل الوثيقة المرجعية للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان الملزمة لجميع الأطراف الدولية والحاكمة لعمل جميع النشطاء والمدافعين عن هذه الحقوق في جميع أرجاء العالم.

كما طالبت الجمعية السلطات باحترام تعهداتها والتزاماتها الدولية والإيفاء بكل الاستحقاقات المتوجبة عليها جراء الانضمام والمصادقة على المواثيق الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان وفي مقدمة ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأشارت الجمعية في بيانها إلى أن هذه المواثيق الحقوقية تلزم السلطات البحرينية باعتبارها أحد الأطراف الدولية المصادقة عليها، بان تحترم منظومة متكاملة من الحقوق الإنسانية لا يمكن تجزئتها بأي حال من الأحوال ومنها حرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع والتظاهر السلمي وتكوين الجمعيات، وحق الحصول على محاكمة عادلة، وحق التعويض العادل، وحق القصاص العادل من مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم كجرائم القتل خارج القانون والتعذيب وسوء المعاملة أو المعاملة اللا إنسانية والحاطة بالكرامة الإنسانية، وحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية وحق العمل وغيرها من الحقوق التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من كينونة الإنسان وذاته