التحشيد الإعلامي الذي رافق الإعلان عن تشكيل لجنة تقصي الحقائق وما أعقبه من تصريحات لامعة ووعود غليظة وتخللتها صراعات الثقة من طرفي الموالاة والمعارضة وما انتهت إليه اللجنة من تقديم تقريرها، ناهيك عن تسويق وسائل الإعلام المحلية لهذا الحدث طويلاً والذي أراد البعض ان يسوق له فيما لو جرت الأمور كما يطمحون الى احتفال سنوي لبداية جديدة، لكن ما حواه التقرير من فظاعات لا يحتملها بلد صغير كالبحرين، ومآسٍ حدثت في فترة زمنية بسيطة تنذر بكارثة إنسانية فيما لو استقامت الأمور للمؤزمين ان يتولوا دفة قيادة الأزمة.

تقرير بسيوني الذي رسم خريطة طريق للخروج من الأزمة، شخـَّص الحالة، تحدث عن تاريخ البلد، جذور المشكلة، توزيع السكان، وضع اليد على اكثر من جرح، وأزال الستار عن اكثر من كذبة تداولها البعض وروجها آخرون للتقليل من شأن طائفة بأكملها بسبب انتمائها العرقي والمذهبي، كما وضع المكبر على كثير من انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في فترة زمنية بسيطة وأحدثت هُوَّة سحيقة بين الدولة والشعب الذي غلب عليه القهر والغبن والإحساس بانخفاض قيمة المواطن حين يتبنى قول «لا».

خرج تقرير بسيوني للنور، لم يكن تقريراً ملائكياً لكنه قارب الواقع كثيراً، وردت به تفاصيل ما حدث وكيف حدث ولمَ حدث وتوصيات الخروج من الأزمة، بعض توصيات اللجنة لم تكن بحاجة للجنة أخرى لإقرارها، بل لقرار شجاع، يؤكد أن هذه اللجنة لم تكن للتسويق الإعلامي، ولم يصرف لها ما صرف من أموال الدولة من اجل بضعة أخبار في الصحافة العالمية وأمام مكاتب الأمم المتحدة، بل من اجل إصلاح حقيقي، ومعرفة حجم الضرر وإصلاحه، من اجل ألا نصحو بعد عشر سنوات على مطالب أخرى تكون بهذه القوة واشد، بل على مطالب تنمو بنمو المجتمعات وتكبر بتطلعاتها، لا تنبع من عمق وجعها.

«الشعب يريد» كلمة رددتها كل الثورات العربية، نعم، الشعب يريد دوائر عادلة يكون فيها صوت لكل مواطن، لا دوائر ترتفع فيها قيمة المواطن كأسهم العقارات بحسب المنطقة. الشعب يريد حكومة تمثل الإرادة الشعبية وبإمكانه محاسبتها وطرح الثقة عنها إن قصرت أو أخطأت. الشعب يريد أن يكون مصدر السلطات كما ينص الميثاق، ويريد محاربة الفساد والفاسدين، يريد استرجاع أراضيه، ويريد دولة مدنية، يتساوى فيها المواطنون في المعاملات والوظائف، ويريد الشعب اليوم عودة المفصولين، والإفراج عن السجناء، وتعويض المتضررين، الشعب يريد البدء بإصلاحات حقيقية، فالوضع الذي يمر به البلد لا يحتمل أي تأخير.

التغيير سمة الحياة، والتاريخ لا ينتظر أحداً فهو ماضٍ الى حيث لا يمكن تغييره، فإما ان يكون عهدنا عهد إصلاح ونماء، وإما أن يكون مقبرة لكل إنجاز بناء، لا خيار ثالثاً أمامنا اليوم، الماضي نعجز عن تغييره، والحاضر سيئٌ بما يكفي، لا نملك إلا أن نبني المستقبل، والمستقبل بحاجة لقرار شجاع يوقف سلسلة المظالم التي لحقت بمكون واسع من الشعب، فقد آن الأوان لمواطنة كاملة قائمة على الثقة بالمواطن. آن الأوان لفتح الأبواب جميعها أمام الشعب كل الشعب، وأن يسمح للجميع بالالتحاق بقطاعات العمل المختلفة بلا تمييز أو إقصاء