قال الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية بوزارة الاسكان خالد العامر تعليقا على مداخلة النائب عيسى القاضي في جلسة مجلس النواب اليوم الثلثاء (20 ديسمبر/ كانون الأول 2011) إنه طلب من النائب تزويد الوزارة بالمعلومات والأدلة الكافية بشأن ما تم التطرق إليه فيما يتعلق بقيام البعض بالاستيلاء على أراضي حكومية كانت مخصصة لحدائق في مدينة عيسى وتحويلها لصالح أشخاص.
وذكر العامر أن المخططات العامة للمناطق الإسكانية في البحرين والنظام الحالي التنفيذي لهذه المخططات يضمن الحماية الكاملة للأراضي الحكومية، فضلاً عن أن المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2002 ينص على عدم جواز التصرف في هذه الأراضي إلا بموافقة مجلس الوزراء والديوان الملكي، علاوة على الحصول على موافقة الجهة المالكة للأرض، مشيراً في الوقت ذاته إلى وجود لجان متخصصة والكثير من الآليات والإجراءات لدى الوزارة التي تضمن مراقبة حكومية صارمة على أملاك الدولة.
وأوضح العامر أن الوزارة ترحب بجميع الانتقادات البناءة والمقترحات التي تهدف إلى الحفاظ على المال العام والأراضي الحكومية، مؤكداً أن وزارة الاسكان تتعاون مع جميع الجهات الرسمية من أجل الحفاظ على المناطق الإسكانية، وما تتضمنه من احتياجات سواء على صعيد الأراضي الحالية أو المستقبلية.
وأفاد بأن أبواب وزارة الاسكان تظل مفتوحة أمام النواب وأعضاء المجالس البلدية، لمناقشة أية مقترحات تتعلق باختصاصاتها المتعلقة بالأراضي الحكومية والمشروعات الإسكانية الجديدة، وهو ما تم التأكيد عليه يوم أمس خلال جلسة مجلس النواب.