قال مسؤول اليوم الثلثاء إن الأفراد العسكريين المتهمين بالمشاركة في الاشتباكات العنيفة وانتهاكات حقوق الإنسان ضد محتجين سيحاكمون أمام المحاكم العسكرية. ومع استمرار الاشتباكات في القاهرة بين جنود ومحتجين لليوم الخامس على التوالي يريد المسؤولون العسكريون أن يبينوا أن كل من له دور في حملات قمعية دموية سابقة للمحتجين سيحاسب.

ونفى رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي في بيان نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط "صحة ما رددتة بعض وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بأنه لم يتخذ أى إجراء قانونى حيال من تسبب فى واقعة دهس المتظاهرين فى ماسبيرو أو فيما عرف باسم كشف العذرية." وقتل اكثر من 25 شخصا في اشتباكات اندلعت اثناء مظاهرة لمسيحيين يوم التاسع من أكتوبر تشرين الأول قرب مبنى الإذاعة والتلفزيون الذي أراد المحتجون الاعتصام أمامه. وفي مارس آذار قالت محتجات ألقي القبض عليهن في ميدان التحرير إن عسكرين عرضوهن للكشف عن عذريتهن بعد إلقاء القبض عليهن لإذلالهن. وزاد الغضب الشعبي على المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تولى إدارة شؤون البلاد في فبراير شباط بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في يناير كانون الثاني. وتفاقم الغضب بسبب سلسلة من الحملات العنيفة ضد محتجين سلميين طالبوا بإنهاء الإدارة العسكرية لشؤون البلاد. وقتل 13 ناشطا وأصيب المئات في أحدث جولة من الاشتباكات بدأت قبل نحو أسبوع في ميدان التحرير وألقت بظلالها على انتخابات مجلس الشعب التي بدأت يوم 28 نوفمبر تشرين الثاني. وقال المجلس العسكري إنه سيترك السلطة بعد انتخاب رئيس للبلاد في يونيو حزيران. وفي مختلف الاشتباكات كان الجيش قد اتهم طرفا ثالثا باستغلال الاشتباكات وإطلاق النار وطلقات الخرطوش.

وقال المرسي ان قضية كشف العذرية أحيلت إلى المحكمة العسكرية العليا للفصل فيها. ويقول حقوقيون إن التحقيقات والمحاكمات العسكرية تفتقر للشفافية والحياد واعتبروا ان نتائجها غير ذات مصداقية. وقال المرسي "نظرا لعدم وجود إدعاء مدني أمام المحاكم العسكرية فيمكن لأهالي الشهداء أن يتقدموا بكافة طلباتهم فيما يتعلق بالوقائع محل القضية عن طريق النيابة العسكرية." وقالت هبة مريف من منظمة هيومان رايتس ووتش "لا يمكن أن يكون هناك تحقيق في غياب الشفافية... حين يطلب محامو الضحايا الاطلاع على المعلومات يرفض (القضاة العسكريون) تقديمها وهذه مخالفة إجرائية." ويطالب محتجون بمحاكمة قادة الجيش باعتبارهم موجهي الضباط والجنود الذين شوهدوا يضربون محتجين حتى بعد أن سقطوا على الأرض. وقال المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بيان إنه يبدي "أسفه الشديد لسيدات مصر العظيمات لما حدث من تجاوزات خلال الأحداث الأخيرة." وطالب بفترة من الهدوء "حتى نستطيع الكشف عن عناصر البلطجة المندسة والمأجورة."