الهاجس الذي ينتاب المفصولين من القطاعين العام والخاص، ألا يكونوا بعد إرجاعهم إلى أعمالهم في الأقسام ذاتها ولا المسميات الوظيفية التي كانوا يشغلونها قبل التسريح، وهذه الظروف تحتم عليهم التعايش تحت مظلة واقع جديد قد يؤثر على إنتاجيتهم وعطائهم، وسط مشاعر مختلطة من الإحباط والألم تسبب فيها فصلهم وبقاؤهم بلا مصدر رزق لأكثر من سبعة أشهر متواصلة.

هذا الخوف أمسى حقيقة، ومن الصعب أن يتبدد وشركات ومؤسسات في القطاع الخاص لاتزال تمارس تسكين عمالها المرجعين في غير مسمياتهم الوظيفية، فهي أما تركنهم جانباً أو تنقلهم إلى أقسام أخرى لم يعتادوا العمل فيها.

وكذلك فعلت بعض الوزارات والجهات الحكومية حين نقلت موظفيها إلى مواقع أخرى، وهم إن لم تُخفض درجاتهم فإنهم أبعدوا عن نطاق تخصصهم الأساسي الذي يعملون في إطاره.

هناك كوادر وطنية عملت لمدد تصل إلى 20 و25 عاماً وربما أكثر في موقع محدد، بلغت فيه مستويات متقدمة من الاحترافية والقدرة العالية على العطاء، والآن من غير المعقول أن يكلفوا بمهمات أخرى تقتضيها وظيفة جديدة، ذلك أن أداءهم بلاشك سيكون بطيئاً وذا إيقاع متذبذب، وخصوصاً أن هذا النقل ستترتب عليه جهود مضاعفة من الموظف، تقتضي التكيف والبحث والاستعلام حتى يتمكن من بلوغ الحد المقبول من الأداء.

وهذا ينطبق على حملة الشهادات الجامعية المتخصصين في مجالات محددة، ولديهم الدراية الكافية والتحصيل العلمي الذي يؤهلهم لأداء دور واضح في وظيفة معينة، وأي تداخل أو تغيير مستحدث في مواقعهم سيلقي بمساوئه على المؤسسة وقدرتها على العطاء وخدمة المجتمع، أي انها لن تتمكن من تحقيق الأهداف التي رسمتها الإدارة العليا سواء على المدى القريب أو البعيد.

حق الموظف في الاحتفاظ براتبه الذي كان يتقاضاه قبل فصله لاعتبارات كثيرة، لا يقل عن حقه في أن يحتفظ بالإطار العام لبيئة العمل التي كان عليها في القسم ذاته، فهو يتمتع بعلاقات اجتماعية مع زملائه تأسست على مدى سنوات طويلة لم تبرز فجأة، وليست وليدة اليوم أو الأمس، ولا يمكن نسفها بين ليلة وضحاها.

وإن كنا نعمل كأفراد أو تجمعات هنا وهناك للقضاء على الاحتقان الطائفي، ولملمة الجراح وتوحيد أبناء المجتمع البحريني، بعيداً عن أية تحزبات أو دفاع عن مصالح فئوية ضيقة، فإن من الواجب الوطني العمل على ذلك داخل قطاعات العمل وعدم الاقتصار في التحرك على المستوى العام بين الأحياء السكنية وفي المجالس الشعبية والملتقيات الاجتماعية.

عزل المواطنين في مواقع العمل، وإبعادهم عن بعضهم البعض، هو خطأ فادح يقضي على كل محاولة جادة وصادقة لرص الصفوف وجمع الكلمة وتغليب المصلحة العليا للوطن، فهذه الحواجز إن قامت لا تستطيع المفارز مهما بلغت قوتها وحجمها من تحطيمها أو نسف أي جزء منها.

والأشد خطورة أن تمتد هذه الحواجز إلى مختلف مناحي الحياة، وفي كل المواقع التي يتواجد فيها المواطنون، على أسس هشة لا يمكن أن تصمد أمام عمق جذور هذا الشعب الأصيل الذي عرف عنه التعايش والتسامح عبر كل الحقب التاريخية.

الأزمات تحدث في كل بقاع الأرض ولا يسلم منها أحد، والجريء هو من يقتنص منها العبر والمواعظ والدروس حتى يتجنب مساوئها، لا أن يتركها تدور كالأسطوانة تبث لحناً يؤذي الأسماع - وفق هوى الخطاب الإعلامي المتطرف - ومنها يعم الضرر على كل البشر، فالحقوق لا تنتقص ولا تجزأ ولا تنتزع من أصحابها في وقت الشدائد، بل هي راسخة ثابتة مهما تقلبت الظروف وتبدلت الأحوال، ويسري ذلك على ملف المفصولين الذين من حقهم الرجوع إلى مواقعهم وهم يحملون كل معاني الكرامة بلا انتقاص، وأن يعوضوا عن رواتبهم التي حرموا منها طوال فترة الفصل.

ومن المناسب هنا التذكير بحقوق شريحة واسعة من المفصولين أنهيت عقودهم المؤقتة إثر الحوادث التي مرت بها البلاد، وهم يعولون أسر وأمامهم الطريق غير واضح في ظل الحديث عن المسرحين المقيدين رسمياً في سجلات جهات العمل.

هذه الفئة يجب ألا تغيب عن اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ توصيات «تقصي الحقائق»، وخصوصاً أنها لم تذكر ضمن التوصيات بشكل مباشر في تقرير لجنة بسيوني، وكذلك الحال بالنسبة لطلبة المعاهد والجامعات الذين يأملون معالجة وضعهم للحاق بركب الدراسة قبل أن تضيع من أعمارهم المزيد من أشهر الانتظار