أفاد رئيس مجلس بلدي الشمالية، علي الجبل، بأن «المجلس البلدي مهدد بالطرد من مقره المستأجر الكائن بمنطقة سار، بسبب امتناع وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ممثلة في الجهاز التنفيذي ببلدية الشمالية عن تسديد مبالغ الإيجار لمدة 9 شهور لصالح صاحب العقار».

وقال الجبل: «إن بلدية الشمالية هي المعنية بصرف مبلغ إيجار المبنى بحسب العقد المبرم مع صاحب العقار، غير أنها توقفت عن التسديد منذ شهر مارس/ آذار الماضي لأسباب لم تذكر على رغم مراسلات المجلس البلدي المتكررة للجهاز التنفيذي والوزارة في هذا الشأن».

وأضاف رئيس بلدي الشمالية أن «كل الإجراءات المالية بشأن مبالغ الإيجار كانت تسير بحسب العقد المبرم طوال الأعوام الماضية، ومن دون أية مشكلات تذكر، إلا أنه ومع حدوث الاضطرابات السياسية والأمنية في منتصف شهر فبراير/ شباط، توقفت البلدية عن صرف المبالغ المستحقة عليها لصالح صاحب العقار. والمجلس لا يستبعد وجود بعد سياسي في هذا الشأن».

من جهته، قال صاحب العقار سيدنعمان سيدإبراهيم: «إن الموضوع مضى عليه 9 أشهر، حيث تمت إشعار المجلس البلدي بترتب مبالغ مالية عليه عن الإيجار الشهري، وقام بدوره بمخاطبة الجهاز التنفيذي بالبلدية الذي يترأسه القائم بأعمال المدير العام الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة، غير أنه لم يتوصل بناءً على مراسلاته على أي ردت فعل أو معلومات إيجابية، ما دفعه بتحويلنا مباشرة إلى البلدية للمتابعة. وحاولنا بناءً على ما تقدم الالتقاء بالقائم بأعمال المدير العام من خلال طلب موعد مع مدير مكتبه عدة مرات، إلا أننا لم نوفق في ذلك منذ أشهر».

وأضاف سيدإبراهيم أن «المتابعة جاءت أيضاً مع القائم بأعمال مدير الموارد البشرية والمالية في بلدية الشمالية أحمد جناحي، ولم تأتِ بنتيجة أيضاً، حيث أفاد بأنه لا يملك صلاحيات صرف المبالغ المستحقة المتراكمة من دون موافقة أو توجيه من القائم بأعمال المدير العام، في الوقت الذي استصعب علينا الحصول على موعد للاجتماع مع القائم بأعمال المدير العام طوال أشهر».

وأوضح سيدإبراهيم أن «لم نُخطر بأية رسالة أو خطاب رسمي من البلدية أو وزارة شئون البلديات عموماً بشأن أسباب الامتناع عن دفع الإيجارات، وذلك على رغم أن العقد مستوفٍ للاشتراطات وصلاحيته جارية». مبيناً أن «المبالغ المستحقة على البلدية بلغت 47 ألفاً و250 ديناراً عن 9 أشهر بعد تسديد مستحقات الأشهر الثلاث الأولى من العام الجاري، علماً بأن مستحقات كل 3 أشهر تدفع مقدماً وفقاً للعقد المبرم بين الطرفين، وحتى الآن لم تدفع البلدية المستحقات المترتبة عليها حتى شهر يناير/ كانون الثاني 2012».

وخلص سيدإبراهيم إلى «ترتب التزامات مالية من جانبه بناءً على قروض متعددة لصالح البنك، ومع التأخر لفترة طويلة قيد تزيد الأمور تعقيداً»، مبدياً تخوفه من ترحيل المبالغ المتأخرة لموازنة العامة 2012 وبالتالي تتعذر البلدية عن الدفع لاعتبارات مختلفة منها محدودية الموازنة لديها لهذا العام، ما يعني الدخول في مشكلة طويلة»