علمت «الوسط» أن عدداً من موظفي وزارة الصحة لم تصرف لهم رواتب شهر ديسمبر/ كانون الأول 2011، فيما صرفت الرواتب لموظفين آخرين تضمنت استقطاعات كبيرة من رواتبهم تفوق الـ 60 في المئة من إجمالي الراتب. واستغرب الموظفون من تصفير رواتبهم في هذا الشهر، على رغم أن الكثير منهم كانت تصرف لهم الرواتب بشكل طبيعي طوال فترة توقيفهم عن العمل.

وذكر الموظفون أنه بحسب قانون الخدمة المدنية فإن استقطاع الراتب مخالف للقوانين، إذ تنص المادة 257 على أنه «لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على راتب الموظف، أو أية مبالغ أخرى مستحقة له بسبب الوظيفة، إلا وفاء لنفقة أو لدين محكوم به من القضاء أو لأداء ما يكون مستحقاً للدولة من الموظف بسبب الوظيفة. ولا يجوز أن يزيد المقدار المحجوز عليه كل شهر عن ربع المبالغ المستحقة للموظف، وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة».

وعبّر الموظفون عن استغرابهم من أن يكون خطأ عدم صرف الراتب أو الاستقطاع يطول الموظفين ممن تم إرجاعهم إلى العمل مؤخراً دون غيرهم، على رغم أن هؤلاء كان يتم صرف الرواتب لهم بشكل طبيعي طوال فترة التوقيف، التي بلغت ستة أشهر.

استقطاعات تطول رواتب موظفين بـ «الصحة»... وآخرون بلا رواتب في ديسمبر

الوسط - فاطمة عبدالله

علمت «الوسط» أن رواتب بعض موظفي وزارة الصحة طالها الاستقطاع الذي فاق 60 في المئة من إجمالي الراتب، فيما اشتكى آخرون من عدم صرف رواتب لهم، مؤكدين أن ذلك يعد احتجازاً لرواتبهم التي كان يتم صرفها قبل عودتهم إلى العمل بشكل طبيعي.

وذكر الموظفون أنه بحسب قانون الخدمة المدنية فإن استقطاع الراتب مخالف للقوانين، إذ تنص المادة 257 «لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على راتب الموظف، أو أية مبالغ أخرى مستحقة له بسبب الوظيفة، إلا وفاء لنفقة أو لدين محكوم به من القضاء أو لأداء ما يكون مستحقاً للدولة من الموظف بسبب الوظيفة. ولا يجوز أن يزيد المقدار المحجوز عليه كل شهر عن ربع المبالغ المستحقة للموظف، وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة».

وأوضح بعض موظفي الوزارة، ممن تم نقلهم إلى مناصب أخرى، أنهم تفاجأوا بوجود أخطاء في رواتبهم، فبعضهم لم يتم صرف أي راتب له، وتم احتساب البعض على أنهم كانوا غياباً على رغم انتظامهم في العمل.

وقال الموظفون: «إن البعض يعمل منذ نحو 30 سنة ولم يتعرض الموظفون لمثل هذا الخطأ، إن ما يحدث الآن نتيجة عدم وجود مؤهلات تتناسب مع من يشغل وظائفنا الحالية، ما يؤدي إلى وجود أخطاء أثناء العمل».

واستغرب الموظفون أن يكون الخطأ لبعض الموظفين ممن تم إرجاعهم إلى العمل مؤخراً دون غيرهم، على رغم أن هؤلاء كان يتم صرف الرواتب لهم بشكل طبيعي طوال فترة التوقيف، التي بلغت ستة أشهر.

وذكر الموظفون أن صرف رواتب مستقطعة يؤثر على جدولة حياتهم، فالبعض كان من المفترض أن يقوم بتحويل مبالغ مالية إلى أبنائه في الخارج من أجل الدراسة، والبعض لديهم التزامات أخرى.

وأشاروا إلى أن صرف الرواتب وإدخالها في النظام بشكل يدوي، لذا فإن في حال وجود أي استقطاع أو خطأ تكون هناك دراية بالموضوع في الوقت نفسه.

وأوضح البعض أن تم استقطاع جزء كبير من الراتب، بلغ لبعضهم نحو ألف دينار، في الوقت الذي استقطعت فيه رواتب بشكل كامل لدى بعض الموظفين، مستنكرين ما يحدث، مؤكدين أن طوال فترة التوقيف عن العمل كانت الرواتب تصرف بشكل طبيعي ولا يتم استقطاع ما يتم استقطاعه حالياً، متسائلين ما إذا كانت هذه الاستقطاعات نتيجة عودتهم إلى العمل.

وفي سياق متصل مازال الموظفون يشكون نقلهم التعسفي لعدم قانونيته، مبينين أن البعض يمتلك مؤهلات عالية تتناسب مع الوظيفة السابقة، إلا أن الوظيفة التي تم نقله إليه لا تتناسب مع هذا المؤهل أو لا تحتاج هذه المؤهلات.

واشتكى الموظفون من قانونية النقل، مؤكدين أنه بحسب قانون الخدمة المدنية في الفصل العاشر فيما يتعلق بالنقل والندب فإن مادة (144) تنص على أن «يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين في الجهة المنقول إليها الموظف بعد موافقة السلطة نفسها في الجهة المنقول منها وموافقة ديوان الخدمة المدنية نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى داخل الجهة الحكومية ومن جهة إلى أخرى من الجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية، أو إلى غيرها من الجهات إذا كان النقل إلى وظيفة شاغرة بالدرجة نفسها لوظيفته أو بدرجة أعلى وفقاً للقواعد».

وقال الموظفون: «إن الوظائف التي نقل إليها الموظفون غير موجودة ولا توجد فيها شواغر ما يعد مخالفاً للقوانين، كما تنص قوانين الخدمة على أن يكون النقل تحقيقاً للمصلحة العامة».

وتساءل الموظفون عن المصلحة العامة التي سيتم تحقيقها بنقلهم من مناصبهم وخصوصاً أن من شغل وظائفهم لا يملكون المؤهلات التي يملكونها على حد قولهم، أو يملكون مؤهلات لا تتناسب مع الوظائف التي شغلوها.

كما ذكروا أن قانون الخدمة المدنية ينص على أن يتم تنفيذ النقل بعد صدور قرار السلطة المختصة بالتعيين في الجهة المنقول إليها الموظف بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية، مؤكدين أنهم لم يتسلموا الموافقة من ديوان الخدمة المدنية بقرار نقلهم، وموضحين أن ورقة النقل تم توقيعها من الوكيل المساعد للرعاية الصحية الأولية والصحة العامة مريم الجلاهمة، في الوقت الذي كان يجب أن توقع من الوكيل المساعد للخدمات والموارد البشرية، وفي حال عدم تواجده يتم الرجوع إلى وكيل وزارة الصحة