قال النائب محمد العمادي في تعليقه في جلسة النواب أمس على إجابة وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا بشأن ما تنفذ من توصيات لجنة التحقيق في شركة بابكو: إن «ما أوصينا به من إقالة وزير الطاقة هو حق دستوري كفله الدستور».
وأضاف أن «عدم تنفيذ توصيات اللجنة يشكل مخالفة وعدم تعاون واستهزاء بمجلسكم، ورد الوزير انقلاب للمفاهيم، بدلاً من تنفيذ توصيات مجلس النواب... وزير الطاقة جعل الموظفين الصغار كبش فداء، وتمت التضحية بالموظفين وفصل من فصل، لكن الإدارة التنفيذية لم يمسهم السوء، وأخيراً تم تكريم الرئيس التنفيذي كرجل العام للنفط والغاز، على ماذا؟ على الإضراب الذي أدى إلى خسارة 99 مليون دولار خسائر مباشرة نتيجة توقيف الوحدات والتكرير ونتيجة غير مباشرة للفرص الضائعة، وقريباً سيكافأ الرئيس التنفيذي مع راتب تقاعدي بمميزات خيالية».
وأضاف «لجنة التحقيق في بابكو ركزت في توصياتها على سياسة التوظيف والبعثات والتدريب وإعادة النظر في سياسة التوظيف بتشكيل لجنة محايدة، لاتزال الأقسام الحيوية بالشركة لم تتغير، فماذا فعل الوزير لتكرار عدم خلو الأقسام المهمة في الشركة من أية إضرابات قد تواجهها الشركة مستقبلاً، وسياسة التوظيف في الشركة لم تتغير».
وأكمل «هناك قائمة بطلبات توظيف أكثر من 100 متقدم لم يتم استدعاؤهم، أصبحت الإحالة إلى التقاعد أقصى عقوبة يعاقب بها المخالفون، كم مسئول حالي أو سابق وظف أقاربه في الشركة، وهناك علاقات نسب تربط الكثير من الموظفين بعضهم ببعض، الشركة أصبحت مثل الشطرنج ويتم نقل موظفين من مكان إلى آخر، وتفتح أقسام جديدة لا داعي لها، فقط لإتاحة الفرصة للأقارب في الشركة، الوزير لم يحضر حفل تكريم الموظفين الذين عملوا في فترة الإضراب عن العمل».
من جهته؛ أكد وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا أن «شركة بابكو قامت بتنفيذ كل التوصيات من لجنة التحقيق البرلمانية القابلة للتنفيذ، وإذا كان الهدف من السؤال على ما تقول به المادة «133» من اللائحة الداخلية لمجلس النواب هو الاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، فإن الهدف من السؤال المقدم من النائب العمادي وموضوعه تنفيذ توصيات لجنة التحقيق البرلمانية المشار إليها، يكون قد تحقق مرتين في جلستي النواب المنعقدتين بتاريخ 10 مايو/أيار و22 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضيتين، واللتين ناقش فيهما مجلس النواب توصيات لجنة التحقيق المشار إليها ومدى تنفيذها».
وتابع «المبلغ الذي ذكره العمادي مبالغ فيه، وطلبنا منه أن يعرضه على مدقق أو مستشار خارجي، ولكن لم نسمع منه شيئاً، وكانت هناك أسئلة فيها 10 ملفات قدمنا فيها كل الوثائق، وأنا لا أعلم الهدف من هذا السؤال بعد أن أجبنا على كل الأسئلة، والتوصيات كلها موجودة»
العدد 3399 - الثلثاء 27 ديسمبر 2011م الموافق 02 صفر 1433هـ
stsfoonst
ما السبب في إغلاق أقسام ومن ثم أحالتها للمؤسسات الخاصة ومن هو المستفيد من هذا العمل (هل المواطن أم المقاول)؟
بوعلي
يا عمادي انت رجل مسلم وشكلك مطوع وشيخ هل هذه توصيات القرآن الكريم على خلق الله وهل هذا حل للتهدئة الوضع وماذا تستفيد لو اقالوهم وقطعت ارزاقهم ثم اين العدل والمساواة في الوزارات الاخرى لكن كل اناء بالذي فيه ينضح.
سعادة الوزير
الهدف من السوال واضح يريدك ان تقيل جميع ابناء الطائفه المغضوب عليهم وتسند الوظائف لابنائهم فقط فقط فقط...
شيعي خالص
سؤالي لسعادة النائب محمد العمادي : أنتم يا أصحاب الرأي واتخاذ القرار بمجلس النواب قررتم بعدم ارجاع موظفي وعمال بابكو والآخرين,فهذه القرارت هي نقطة مهمة,فالاضراب عن العمل حسب الدساتير العالمية هو حق من الحقوق العمالية لشرعيتها,فعدم اتخاذ القرار الصائب أدى الى هذه الخسائر,فيا أصحاب القرارات الخاطئة صححوا من وضعكم من اجل هذا الوطن.
وجه سؤالك يا عمادي لكل الشركات
يقول سعادة النائب" كم مسئول حالي أو سابق وظف أقاربه في الشركة، وهناك علاقات نسب تربط الكثير من الموظفين بعضهم ببعض، الشركة أصبحت مثل الشطرنج ويتم نقل موظفين من مكان إلى آخر، وتفتح أقسام جديدة لا داعي لها، فقط لإتاحة الفرصة للأقارب في الشركة". بما ان سعادة النائب أصبح مسؤول النفط و الغاز في المجلس أرجوا منه توجيه ما ذكر أعلاه لأدارة شركة (بناغاز) التي ينطبق عليها ما ذكر حرفياً بسبب المحسوبية في التوظيف ولكن أعلم انه لن يفعل لان التمييز في مكان مباح و في الأخر ممنوع .
ليست الشركة الوحيدة
لماذا بابكو فقط ، شركة كبرى معظم موظفيها اهل و نسايب ولم يتكلم احد، نسبة الموظفين فيها من المواطنين الشيعة قليلة جدا و ينعدون على الاصابع، وبلمقابل تجد عائلة باكملها من الطائفة الاخرى.........فاين انت من ذلك يالعمادي!!!!!!!!
مهندسه لاتعمل
هناك قائمة بطلبات توظيف أكثر من 100 متقدم لم يتم استدعاؤهم! ادا لمادا تم فصل والدي من فترة؟
مع العلم بخبرته الطويله في مجال التمريض المهني.
ولمادا تم وعدي بوظيفه مهندس والى الان لم يتم استدعاءي .
لماذا لا يتوجه نواب ...للوزراء بهذا السؤال:
هل قمت بتنفيذ كل التوصيات المقدمة من "لجنة تقصي الحقائق"؟؟؟؟
.........
قووووووووة على راسي يالعمادي
العمادي محقا فيما يقوله ... شركه بابكو اصبحت الاقارب والمعاشات على كيف كيفهم يعطون اللي يحبونه....
انا والدي كان مدير قسم في بابكو وعارف بفضايح الشركه وخرابيطها ...
في اشخاص تم توظيفهم بمسمى ودرجه فقط لانه ولد رئيس قسم او نسيبه وشغله في بابكو ياكل ويشرب ويقرا جرايد ويروح البيت وبس
المفروض يحطون العمادي مدير للشركه حزتها بنشوف التطور اللي راح يحصل والشغل على اشده
اعذر من لا يعرف خبايا هالشركه ومن يتستر عليها
حيرة وياكم !
الحين الوزير ويش اسوي معاكم... من جهة العمادي يقول له فنش الي أضربو ومن جهة ثانية بسيوني يقول لازم يرجعون للعمل !! وعلى فكرة وحدات تكرير النفط في بابكو لم تغلق بسبب الإضراب كما يدعي النائب العمادي ولكن بسبب الحالة الأمنية التي كانت سائدة وعدم تمكن العمال من التوجه للعمل في تلك الأيام والعمادي وغيره يعرفون ذلك جيداً ولكن يبدو أن الحقد قد أعماهم
لجنة التحقيق لعمادي و لجنة تقصي الحقائق لبسيوني
في الوقت الذي يعتصم و يطالب فيه المفصولون بإرجاعهم لإعمالهم استناداً لتوجيهات الملك و توصيات لجنه بسيوني , يقف العمادي و مجلس النواب في وجههم و يطالبون بفصل المزيد و التوظيف الطائفي كالذي حدث في البا .
لالا ياعمادي
الحكومة قالت بنفسها انها ماتأثرت بالاضراب وراجع الصحف في ذلك الوقت وانت اللحين تكذب الحكومة
سبحان الله.. ما يضمر الإنسن شيء في قلبه إلا ظهر في فلتات لسانه..!! أقترح برغبه أن يوجه العمادي نفس السؤال للوزارات الأمنية..
ميرزا: لا أعلم ما الهدف من السؤال؟ - العمادي: هناك تجاوزات في التوظيف