أقر مجلس النواب في جلسته أمس الثلثاء (27 ديسمبر/ كانون الأول 2011)، تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون بشأن ضوابط استحقاق رواتب ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية، والذي يقضي بأن تسري قوانين وأنظمة الخدمة المدنية على جميع موظفي الجهات الحكومية التي تنظم شئون موظفيها لوائح خاصة.
... ويقر مرسوم إحالة قضايا «السلامة الوطنية» إلى المحاكم العادية
وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2011 بشأن القضايا الخاصة بحالة السلامة الوطنية وإحالتها على المحاكم العادية المختصة.
ومن جهته قال مدير القضاء العسكري يوسف فليفل: «خلال الأحداث الأمنية التي مرت بها البحرين أدى إلى إعلان حالة السلامة الوطنية، من حسن التشريع البحريني أن يعطي محاكم السلامة الوطنية فترة لإكمال هذه القضايا، وبدأت النظر فيها وانتهت إليها، وهناك قضايا كانت معروضة على محاكم السلامة تم النظر فيها وكذلك محاكم السلامة الاستئنافية».
وأردف «ومن خلال هذا المرسوم تم تنظيم مواعيد الطعن وإجراءات التقاضي، وجميع الأحكام التي تصدر من محاكم السلامة الابتدائية بإمكان المحكوم الطعن فيها أمام المحكمة الجنائية العليا التابعة لوزارة العدل، ويتم تمييزها أيضاً أمام محاكم العدل ويجوز لمحكمة التمييز المدنية أن تعيد القضية مرة أخرى إلى المحكمة الجنائية العليا وليس لها الحق أن تعيدها لمحكمة السلامة الوطنية»
العدد 3399 - الثلثاء 27 ديسمبر 2011م الموافق 02 صفر 1433هـ
