بدأت محكمة جنايات القاهرة اليوم (الأحد) محاكمة رجل الأعمال والسياسي المصري البارز أحمد عز بتهمة غسل أموال تقدرها نيابة أمن الدولة العليا بأكثر من ستة مليارات جنيه (أكثر من مليار دولار).
ومثل عز الذي كان مقرباً من الرئيس السابق حسني مبارك وابنه السياسي البارز جمال المحالين للمحاكمة بتهم تتصل بالفساد أيضاً في قفص الاتهام مرتديا لباس السجن الأزرق لسابقة الحكم عليه في سبتمبر/ أيلول بعشر سنوات سجناً وتغريمه 660 مليون جنيه في قضية الحصول على تراخيص لصناعة الحديد بالمخالفة للقانون.
وقال عز للمحكمة بعد أن واجهته بالتهم المنسوبة إليه "محصلش... كل هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة".
وبعد أن فضت المحكمة أحرازاً متعلقة بالقضية عبارة عن مستندات تحويلات بنكية مصرفية طلب محمد حمودة المحامي المدافع عن عز أجلاً للاطلاع على الأحراز فأجلت المحكمة نظر القضية إلى جلسة الخامس من فبراير/ شباط.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت عز بعد التحقيق معه لمحكمة الجنايات بتهمة غسل أموال قالت إنه تحصل عليها من كسب غير مشروع بلغت ستة مليارات و429 مليوناً و30 ألف جنيه.
وقالت نيابة أمن الدولة العليا في أمر الإحالة إن عز الذي كان أميناً للتنظيم في الحزب الوطني الديمقراطي المنحل الذي كان يحكم مصر وعضواً بارزاً في مجلس الشعب حقق كسباً غير مشروع من "جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام".
وقالت النيابة إن عز استثمر بعض الأموال المتحصلة من الكسب غير المشروع في تأسيس شركات باسمه وبأسماء زوجته خديجة أحمد كامل ياسين وابنتيه عفاف وملك وابنه أحمد، كما استثمر جزءاً منها في شركات قائمة مملوكة له بحسب النيابة.
وأضافت أنه "أجرى تحويلات من تلك الأموال لحساب شركات مجموعة عز القابضة للصناعة والاستثمار. كما استبدل جزءاً من تلك الأموال بما يعادلها من العملة الأجنبية وأجرى تحويلات على جزء منها لحسابات له في البنوك الأوروبية".
وبعد الانتفاضة الشعبية التي اندلعت يوم 25 يناير/ كانون الثاني الماضي وأطاحت بمبارك تقدم عدد من المصريين ببلاغات إلى سلطات التحقيق ضد مبارك وابنيه علاء وجمال وعدد من المسئولين خلال سنوات حكم مبارك ورجال أعمال وأدين البعض ولايزال البعض الآخر قيد المحاكمة.