مازال الصمت يكتنف ملف مفصولي وموقوفي جامعة البحرين من الموظفين الذين تم فصلهم على خلفية الأحداث التي مرت بها مملكة البحرين منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط الماضي.

فقد قال عدد منهم لـ «الوسط» يوم أمس الأحد (1 يناير/ كانون الثاني 2012) إن زهاء 70 موظفاً من جامعة البحرين بين مفصول وموقوف مازالوا لا يعلمون بمصيرهم، في ظل ما وصفوه بـ «صمت الجامعة».

وفي الوقت الذي حاولت فيه «الوسط» الحصول على رد رسمي من الجامعة؛ لكن من دون جدوى، بيَّن عدد من المفصولين والموقوفين أن اليوم الاثنين (2 يناير/ كانون الثاني 2012) يعد اليوم الأول لعودة مفصولي القطاع الحكومي الذين سبق أن أصدر نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة بشأنهم تعميماً ملزماً لجميع الجهات الحكومية بإعادة جميع الموظفين الذين تم فصلهم بقرارات تأديبية على خلفية الأحداث الأخيرة، مستدركين أن التصريح شمل 180 موظفاً في الوقت الذي يفوق فيه عدد المفصولين من القطاع العام 300 مفصول وفقاً لإحصاءات الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، لافتين إلى عدم وجود «بوادر إيجابية لعودتنا إلى وظائفنا».

وطالبوا بتفعيل توجيهات جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء التي تدعو إلى إعادة المفصولين والموقوفين إلى أعمالهم فضلاً عن تمسكهم بما جاء في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

رغم التوجيهات الملكية وتقرير «لجنة تقصّي الحقائق» و«بيان المفوضية السامية»

لا بوادر إيجابية لعودة مفصولي وموقوفي جامعة البحرين

الوسط - زينب التاجر

مازال الصمت يكتنف ملف مفصولي وموقوفي جامعة البحرين من الموظفين الذين تم فصلهم على خلفية الأحداث التي مرت بها مملكة البحرين منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط 2011.

فقد قال عدد منهم لـ «الوسط» يوم أمس الأحد (1 يناير/ كانون الثاني 2012) إنه ما زال زهاء 70 موظفاً من جامعة البحرين بين مفصول وموقوف لا يعلمون بمصيرهم، في ظل ما وصفوه بـ «صمت الجامعة»، وفي الوقت الذي حاولت فيه «الوسط» الحصول على رد رسمي؛ لكن من دون جدوى، لفت عدد من المفصولين والموقوفين إلى أنه سبق أن وجه جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء لإعادة المفصولين والموقوفين إلى أعمالهم فضلاً عن تحدث تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق عن المفصولين في القطاعين العام والخاص والتي وصفت فصلهم بغير المبرر وغير القانوني إلى جانب دعوات منظمة العمل الدولية إلى عودتهم إلى أعمالهم وما جاء في بيان مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، التي ذكرت فيه أن «هناك العديد من الطلبة الذين خسروا دراستهم وآلاف الأفراد الذين فقدوا وظائفهم بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات، وهذه الانتهاكات الخطيرة لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية تجب معالجتها على الفور. وينبغي أن يُعاد الذين فصلوا ظلماً إلى وظائفهم الأصلية»، لافتين إلى أنه وعلى رغم كل تلك الدعوات لم يُعد أي مفصول أو موقوف إلى العمل فيما عدا بعض الأكاديميين ورجال الأمن على حد قولهم.

وبينوا أن اليوم الاثنين (2 يناير 2012) يعد اليوم الأول لعودة مفصولي القطاع الحكومي الذين سبق أن أصدر نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة بشأنهم تعميماً ملزماً لجميع الجهات الحكومية بإعادة جميع الموظفين الذين تم فصلهم بقرارات تأديبية على خلفية الأحداث الأخيرة، مستدركين بأن التصريح شمل 180 موظفاً في الوقت الذي يفوق فيه عدد المفصولين من القطاع العام 300 مفصول وفقاً لإحصاءات الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

وتمسك مفصولو وموقوفو جامعة البحرين بحق عودتهم إلى وظائفهم، معولين في ذلك على توصية «لجنة تقصي الحقائق» في الفقرة (1456) التي دعت فيها اللجنةُ الحكومةَ إلى ضمان ألا يكون الموظفون المفصولون قد فصلوا من أعمالهم نتيجة ممارستهم حقهم في حرية الرأي أو التعبير أو التجمع أو تكوين الجماعات».

وقالوا: «لا توجد بوادر إيجابية لعودتنا حتى الآن على رغم التصريحات الرسمية التي تدعو إلى عودة المفصولين والموقوفين».

وذكروا أن صمت إدارة جامعة البحرين طال أيضاً نتائج استئناف قرار الفصل من الخدمة الصادر عن مجلس التأديب الابتدائي، منوهين إلى أنهم سبق أن استأنفوا قرار الفصل الصادر بحقهم ومرت أكثر من 5 أشهر على ذلك ولم يُبت فيه حتى اليوم، في الوقت الذي أشاروا فيه إلى أن اللائحة الداخلية للجامعة تشدد على أنه لا بد من تحديد موعد للمجلس الاستئنافي خلال شهر واحد من تاريخ تقديم طلب استئناف قرار الفصل على حد قولهم.

وتابعوا أن هناك مادة في اللائحة الداخلية تعطي رئيس الجامعة الحق في تمديد فترة عمل المجلس الاستئنافي، معلقين بأن هذه المادة من شأنها أن تجعلهم موقوفين لأجَل غير مسمى.

واستنكروا قيام إدارة الجامعة بتوظيف البعض في شواغرهم على رغم عدم انتهاء المسألة حتى اليوم، مطالبين بعودتهم إلى أعمالهم وفي مواقعهم الوظيفية، فضلاً عن تعويضهم عن شهور الفصل، مشيرين إلى أن الجامعة فصلت 7 فصلاً نهائيّاً، فيما لا يزال العشرات موقوفين عن العمل ويتسلمون نصف الراتب وهو الأمر الذي يؤثر على حياتهم الاجتماعية والاقتصادية.

وأوضحوا أن ما وصفوه بالمماطلة في تحديد مصيرهم، من شأنها أن تثقل كاهلهم بالديون وتؤثر على مستقبل أطفالهم.

يذكر أن عدداً من المتضررين من موظفي جامعة البحرين، بعثوا في أوقات سابقة، بخطابات لرئيس مجلس أمناء جامعة البحرين، وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، يطالبونه بتنفيذ توجيهات عاهل البلاد بإرجاعهم إلى وظائفهم، كما وجهوا الخطاب نفسه إلى رئيس الجامعة إبراهيم جناحي، وكذلك شئون مجلس الوزراء ومجلس التنمية الاقتصادية