تزايدت في ألمانيا الأصوات المطالبة للرئيس كريستيان فولف بالاستقالة من منصبه على خلفية الانتقادات الموجهة إليه بسبب حصوله على قرض من زوجة صديق له عندما كان يتولى منصب رئيس وزراء ولاية ساكسونيا السفلى وطبع أحد كتبه على نفقة صديق له واتهامه بتهديد إحدى الصحف التي عزمت على نشر تفاصيل ذلك.

وفي تصريح لصحيفة "تاجز شبيجل" الصادرة غدا الجمعة طالب هانز جيورج فون مارفيتس، العضو بالحزب المسيحي الديمقراطي عن دائرة براندبورج وبشكل غير مباشر بالاستقالة قائلا:"أرى أن يتحمل الرئيس المسئولية والتبعات في ضوء هذا النقاش غير اللائق..".وكان فولف ينتمي للحزب المسيحي الديمقراطي قبل توليه منصب رئيس الجمهورية الذي يفرض عليه عدم الانتماء لحزب.وكان كارل جيورج فيلمان، العضو بالحزب المسيحي الديمقراطي، قد وجه لفولف دعوة مشابهة قائلا في تصريح للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني "تسي دي اف":"نصيحتي الشخصية له (فولف) هي ألا يرضى بذلك طويلا لنفسه ولا لأسرته ولا لمنصبه".

ورأى فيلمان أن "نهاية بلا أهوال خير من أهوال بلا نهاية".وذكرت صحيفة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج واسعة الانتشار في ألمانيا أن شخصيات في الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تقوده المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بدأت في البحث عمن يخلف فولف في منصبه ونقلت الصحيفة عن مصادر رفضت الكشف عن نفسها أن وزير الدفاع الألماني توماس دي ميزيير ربما كان البديل المتوقع لفولف في ظل تمتعه أيضا باحترام المعارضة في ألمانيا.وبدت أزمة فولف في التراجع عندما اعتذر الأسبوع الماضي عن "رسالة صوتية منفعلة" له على هاتف صحيفة بيلد الألمانية عندما علم بنية الصحيفة نشر تفاصيل عن حصوله على قرض من زوجة أحد أصدقائه حيث هدد باتخاذ إجراءات قانونية ضد النشر.غير أن هذه الانتقادات تعالت مرة أخرى بعد عدم كشفه عن ملف كان قد وعد بالكشف عنه عندما قال في لقاء تلفزيوني:"سيضع محامي في ساعة مبكرة من صباح غد كل شيء على الإنترنت ليرى كل مواطن جميع التفاصيل ويقيمها.. يسرني أن أقدم 400 إجابة على 400 سؤال..".غير أن محامي فولف نشروا فقط ملخصا من ست صفحات من الملف ولم ينشروا الأسلة الـ 450 التي وجهها له صحفيون تتبعوا مآخذه ولم ينشروا الإجابات التي وعد بها الرئيس.وبرر المحامون ذلك بأن النشر سيؤدي إلى انتهاك حقوق الصحفيين.