أدى رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا اليمين أمام رئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل مساء أمس الأحد إيذانا بمباشرة العمل من أجل انتخاب أعضاء المؤتمر الوطني التأسيسي الذي سيشكل السلطة التشريعية العليا المؤقتة للمرحلة الانتقالية في ليبيا ما بعد الثورة.

ونقل موقع قناة "الجزيرة" اليوم الاثنين عن رئيس المفوضية عثمان القاجيجي اقول إن اللجنة التي يترأسها تضم عددا من الكفاءات الليبية في مجالات القانون والاقتصاد والمجتمع المدني. وستتولى المفوضية الإشراف على جميع الدوائر المرتبطة بانتخاب المؤتمر الوطني الذي يضم مائتي عضو وفقا للإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي. وتتولى المفوضية كذلك إصدار القرارات اللازمة لإدارة العملية الانتخابية بشفافية تامة وإعداد وتجهيز السجلات والنماذج والأوراق الانتخابية وقواعد البيانات وحفظها.

وكان المجلس الانتقالي الليبي قد أصدر قانون انتخابات المؤتمر الوطني العام في صيغته النهائية قبل أيام ، وذلك بعد طرح مسودته ومناقشتها مع خبراء قانونيين ومؤسسات المجتمع المدني.ويتضمن القانون جملة من التغييرات من بينها اعتماد النظام المختلط بين الترشح الفردي والتمثيل النسبي وفق القوائم المغلقة وخفض سن الترشح. وكان قانون الانتخاب الذي سيجرى بموجبه انتخاب المؤتمر الوطني العام (المجلس التأسيسي) في حزيران/يونيو المقبل قد أقر الشهر الماضي حين جاء بمجموعة من التغييرات كان أهمها إسقاط حصة 10% كانت مخصصة للنساء.كما تم بموجبه تخصيص ثلثي مقاعد المجلس المائتين لقوائم الأحزاب السياسية ، بينما خصص 64 مقعدا للمستقلين.

ورغم أن نص القانون في صيغته السابقة لم يشر إلى أي حصة للنساء ، فإنه نص على مبدأ "التناوب بين المترشحين من الذكور والمترشحات من الإناث" ، مؤكدا أنه لا تقبل القائمة التي لا تحترم هذا المبدأ.كما منع القانون من كان منسقا لفريق عمل ثوري أو من شغل منصبا في اللجان الشعبية أو كان عضوا فيها من الترشح للمجلس التأسيسي. ومنع كذلك ترشح كل المتهمين بالمشاركة في قمع الشعب الليبي أثناء الثورة التي اندلعت في 17 شباط/فبراير الماضي وأدت إلى الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي.