قال مؤسس اول منظمة دينية في تونس ان جماعته (الوسطية والاصلاح) تسعى الى فرض تعاليم الاسلام عبر النصح والارشاد والضغط على الحكومة لسن قوانين تتماشى مع هذه التوجهات في البلاد التي كان ينظر اليها على من ابرز قلاع العلمانية في العالم العربي. ومنحت الحكومة التي تتزعمها حركة النهضة الاسلامية المعتدلة الشهر الماضي ترخيصا لأول منظمة دينية في تونس هي (هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر) التي غيرت اسمها لتصبح (هيئة الوسطية والاصلاح) لتثير بذلك جدلا واسعا بين العلمانيين الذين يرون ان هذه الجماعة تسعى لفرض نمط عيش معين في المجتمع وتهدد قيم الحداثة.

وقال عادل العلمي ذو اللحية الكثيفة لرويترز في مقابلة ان الجماعة تسعى لمواجهة التصرفات الغريبة عن الاسلام مثل ارتداء الملابس المثيرة او تقديم وشرب الخمر او نشر صور لنساء عاريات وذلك عبر الاتصال المباشر بالمواطنين وتقديم النصح لهم وحثهم على التقيد بتعاليم الدين الاسلامي.

واضاف العلمي مؤسس الجماعة "جهودنا تبدأ بمحاورة من يرتكب تصرفات منافية للاسلام ولكن يمكن ان تصل الى حد الضغط على الحكومة عبر التظاهر والاعتصام لسن قوانين في هذا الاتجاه." واثارت هذه الجماعة جدلا واسعا في البلاد حينما أجبرت اقبال الغربي مديرة اذاعة الزيتونة على التنحي من منصبها بدعوى انها "لا تلبس حجابا وغير مؤهلة لادارة اذاعة للقرآن الكريم." وانتقد حقوقيون في تونس هذا التصرف واعتبروه تدخلا في عمل الحكومة. ووصفت هذه الجماعة في الصحافة المحلية بانها اول جماعة شرطة دينية في البلاد. ولكن العلمي الذي عانى من ملاحقة نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي له ومنع من الحصول على جواز سفره واعتقل عدة مرات نفى هذا وقال ان الامر لا يتعلق بشرطة دينية وان هذه التسميات تهدف الى تشويه عمل جماعته التي تهدف ان نشر تعاليم الاسلام الذي عانى من التضييق طيلة فترة حكم بن علي. ويقول العلمي انه لم يسافر ابدا الى الخارج وانه غير متاثر بتيار ديني محدد ولكنه يستعد للسفر خارج البلاد للتعريف بجماعته وتقديم دروس. ويرفض مؤسس جماعة الوسطية والاصلاح تشبيه هيئته بهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية التي تلجأ لاستعمال العنف احيانا لفرض تعاليم الاسلام ويضيف "لا يمكن فرض الشعائر الدينية بالقوة والاكراه. هذا قد ينفر من الدين ويصبح كل ممنوع مرغوبا." ويضيف متحدثا عن امثلة مهام الجماعة "قد يعمد صاحب شركة مثلا لاشهار منتجه عبر صورة عارية لامرأة. ردنا يكون بمحاولة اقناعه بالتخلي عن هذه التصرفات. وإذا رفض نتجه للحكومة للضغط عليه لرفض مثل هذه الافعال."

ويخشى العلمانيون من ان تزيد هذه التصرفات من مشاكل الاقتصاد التونسي المعتل اصلا من خلال المساس بقطاع السياحة وهو اكبر قطاع مشغل بعد القطاع الزراعي. وعانى الاسلاميون خلال حكم بن علي من التضييق والتعذيب في المعتقلات ولكن تمكن الاسلاميون بعد ثورة العام الماضي من الظهور بشكل قوي من خلال الاحتجاجات والاجتماعات الشعبية وتنظيم دورس دينية يقدمها دعاة من تونس وخارجها. وذكر العلمي ان جماعته ستضغط بقوة حتى يكون الاسلام مصدرا اساسيا في الدستور الجديد للبلاد الذي سيبدأ المجلس التأسيسي في صياغته في الفترة المقبلة. وقال ردا على سؤال عن تصور دستور البلاد "نعم.. سنضغط وبقوة حتى يكون التشريع الاسلامي مصدرا اساسيا للدستور الجديد. قد ننظم اعتصامات ومظاهرات." ومع بدء الاعداد لكتابة اول فصول الدستور الجديد اشتد الجدل بين العلمانيين والاسلاميين عن امكانية ان يكون الاسلام مصدر تشريع اساسيا في الدستور الجديد. وينتظر ان يكون دستور تونس الجديد جاهزا خلال عام.