الشاب الذي وقف ذات يوم أمام الرئيس الراحل، أنور السادات، وهو لا يزال طالباً في الجامعة متهماً الرئيس بأن من يعمل حوله هم مجموعة من المنافقين، فهاج السادات وأمر الطالب أن يكف عن المناقشة، لأنه يتحدث مع كبير العائلة، لكن الشاب لم يتوقف ومارس العمل السياسي لعدة عقود بعد مقتل السادات حتى صار أحد أبرز قيادات جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر وأحد أهم السياسيين، وقد دفع ثمن ذلك من حريته حيث اعتقل في عهدي السادات وحسني مبارك ... هو اليوم يحلم برئاسة مصر خلفاً لمبارك والسادات إنه القيادي المنشق عن جماعة «الإخوان المسلمين»، الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وأحد أبرز المرشحين للرئاسة في مصر.

ولد أبو الفتوح في حي الملك الصالح في القاهرة القديمة في 15 أكتوبر 1951 لأسرة جاءت إلى القاهرة من كفر الزيات بمحافظة الغربية، هو الآن يشغل منصب الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب، عرف عنه النشاط السياسي منذ أن كان طالباً في جامعة القاهرة في سبعينات القرن الماضي، حيث شغل منصب رئيس اتحاد كلية طب القصر العيني التي كانت في ذلك الوقت رائدة في العمل الإسلامي، ثم أصبح بعد ذلك رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، حين حدثت الواقعة الشهيرة عندما واجه أبو الفتوح الرئيس السابق السادات أثناء لقاءه معه بثقة وشجاعة، مارس العمل النقابي عقب تخرجه حتى وصل لمنصب أمين عام نقابة أطباء مصر.

تم فصله من جماعة «الإخوان المسلمين» بسبب ترشحه للرئاسة مخالفاً بذلك قرار الجماعة التي يشغل فيها منصب قيادي هو عضوية مكتب الإرشاد، لكنه لا يزال يراهن على أصوات جماعته بما في ذلك المرشد العام الذي وقع قرار فصله. «النهار» التقت أبو الفتوح في القاهرة، وحاورته حول رؤيته لمستقبل مصر وطموحاته نحو الرئاسة، وأفكاره في العديد من القضايا التي تشغل الرأي العام المصري والعربي والدولي، وتصوره لعلاقات بلاده إن حظي برئاستها مع الدول العربية وإيران وأميركا، وعن العلاقات بين مصر وإسرائيل، بالإضافة إلى قضايا أخرى داخلية وخارجية، سياسية واقتصادية، فإلى نص الحوار ...

بداية ما هي ملامح برنامج المرشح الرئاسي عبد المنعم أبو الفتوح؟

- مشروعي يتركز في أربعة محاور، أولها الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي لأن هذا هو الباب للتقدم ونقل المجتمع والوطن إلى دولة متقدمة وبالتالي نحن في حاجة إلى تخصيص موازنة كبيرة له حتى لو على حساب راحتنا كمواطنين، المحور الثاني هو تعميق الحرية والديمقراطية في مصر بمعنى أطلاق حريات تعبير والاعتناق، وكافة أنواع الحريات، فمن حق المواطن المصري أن يعتقد فيما يشاء دون أن يتعرض للقهر المادي أو المعنوي، لأنك عندما تقهره تنشأ معتقد منافق،المحور الثالث هو تعميق العدالة ويتمثل ذلك في استقلال كامل للقضاء، وحتى نستطيع أن نحقق العدالة فلابد من عمل كادر خاص للقضاة وإشباعهم مادياً، وهذا الكادر يجعل القاضي مستقلاً بالفعل ولا تضطره الحاجة المادية للذهاب إلى الخليج أو أن يكون مستشاراً لمؤسسة من المؤسسات حتى يستطيع أن يقيم العدالة، فالقاضي المشغول بأكل عيشه وأولاده ووسيلة تنقله وسكنه لن يستطيع أن يحقق العدالة فلابد من كفاية القضاء كفاية كاملة وأن يكون القضاة متميزين عن كافة فئات المجتمع وذلك لصالح الوطن، المحور الرابع هو مجال التنمية فمصر قادرة على أن تكون دولة مستقلة تماماً في إمكاناتها الاقتصادية، ومستقلة في رغيف عيشها ومعيشتها، إذا ما تم الاستفادة من المعطيات الموجودة فيها على مستوى الزراعة والصناعة، فمستثمري الخليج جميعاً يتمنوا أن يستثمروا في مصر، لو توفرت عوامل الأمن، واحترام القانون، وهذا كله ستصنعه الثورة، ووقتها لن نحتاج للمعونات الأميركية أو غيرها من المعونات.

في حال فوزك بالمنصب هل يمكن أن تعفو عن مبارك؟

- لا أحد يملك قرار العفو عن مبارك إلا الشعب المصري، والرئيس القادم مؤتمن على حقوق هذا الشعب ولا يملك أن يتخذ هذا القرار، ولا يمكن تصور أن من نهب المصريين واعتدى على حقوقه، يتم العفو عنه.

خروج عادل

هل تؤيد الخروج الآمن للمجلس العسكري ؟

- أنا مع الخروج «العادل» وليس الآمن للمجلس العسكري، لأن من ارتكب أخطاء يجب أن يحاسب عليها، لكن علينا أن نضع في اعتبارنا أن المجلس ليس لديه الخبرة للإدارة وهذا خطأ دفعنا ثمنه وسينتهي دوره بانتخاب رئيس جديد، المجلس فعل أشياء جيدة ولا يجوز أن نتفرغ لتخوين بعضنا البعض وعلينا النظر للأمام، صحيح أن «العسكري» أخطأ حينما عرض أرواح الشباب للخطر في مذابح ماسبيرو ومجلس الوزراء ومحمد محمود وغيرها، لكن أرفض استغلال بعض الممارسات الخاطئة من المجلس العسكري في تشويه سمعة الجيش المصري، جميع المصريين يريدون أن ينتهي المجلس العسكري ولكن دون فوضى.

هل تتوقع قبول المؤسسة العسكرية برئيس إسلامي؟

- لا علاقة بالمؤسسة العسكرية بذلك، ومن الخطر على مصر أن يكون الجيش له علاقة بأي رأي في العمل السياسي أو الحزبي، فهذا أمر مرفوض، والذي جعل الجيش على مدار تاريخه محل إعزاز وتقدير من المصريين هو أنه يحمي الحدود والدستور، أما أن يتدخل لدعم أو لفرض مرشح، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو أن يتصدى لمنع أي مرشح لأي تيار سياسي هذا خطر على مصر، ولا أتصور أن الجيش سيقع فيه.

صوتي من ضميري

هل ممكن أن تحظى بدعم «الإخوان المسلمين»؟

- أحظى بدعمهم أو لا أحظى، فهي ليست حظوة، وأنا أثق أن المصريين وفي القلب منهم «الإخوان» سيكون تصويتهم لصالح حملتنا.

ألا تخشى أن تدعم الجماعة أي مرشح غيرك خاصة بعد قرار مكتب الإرشاد بفصلك لأنك أقدمت على خطوة الترشح للرئاسة بالمخالفة لقراراته؟

- أولاً أنا تخليت عن انتمائي لـ «الإخوان» فور إعلان رغبتي في الترشح للرئاسة لأنه منصب لا يجوز لمرشحه أن يخدم فئة دون أخرى، لكن ذلك لا يمنع اعتزازي بـ «الإخوان المسلمين» لأنهم جزء من المدرسة الإسلامية الوسطية التي يمثلها الأزهر الشريف، أما بالنسبة لأصوات أعضاء الإخوان المسلمين فأنا متأكد أن كتلة الإخوان لن يسمح لها ضميرها بالتصويت لمن يرضى عنهم ضميرهم رغم أي أوامر فهم جزء من شعب مصر، فجمهور الإخوان لا يمكن لأحد أن يدفعه في الإدلاء بصوته كما أن ثقتي في الشعب المصري وفي الإسلاميين سواء كانوا إخواناً أو سلفيين، وأهم شيء أن تكون الانتخابات نزيهة وسوف أساعد من يأتي مهما كان فيأتي من يأتي سنقف معه جميعاً، ومن ابتغى سخط الناس في رضا الله رضي الله عنه وأرضى الناس وهو ذلك ما تربى عليه «الإخوان» وكل متدين فهو لا يسعى وراء منصب ولكن وراء الحق، وأن صوتي من ضميري ولن أرضي الناس على حساب ضميري.

مؤامرات تحاك

هل تخشى من تدخل خارجي في الانتخابات الرئاسية ؟

- هناك العديد من المؤامرات التي تحاك الآن لمحاولة إعادة نظام مبارك بوجوه جديدة، لكن الشعب لن يسمح بذلك أبداً... لن يقبل الشعب بحاكم يأتي لإرضاء أميركا وإسرائيل فالآن الملك لله ثم للشعب ولا أميركا ولا إسرائيل ولا أي كائن من كان، لذلك أطالب الشعب المصري بالخروج للمشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية لاختيار أول رئيس بعد ثورة 25 يناير، لأن المشاركة الواسعة هي الضمانة الحقيقية لنزاهة الانتخابات... خلاص انتهى عصر حزب الكنبة والمصريون الآن لن يعودوا لمقاعد المتفرجين من جديد، ودور الغيورين على كرامة الوطن في المرحلة القادمة القيام بتوعية المواطنين في المدن والقرى والنجوع على مستوى الجمهورية بأهمية استكمال الانتخابات ليستقرّ أمن الوطن، وما سيترتب عليها من مصلحة لمستقبل البلاد ونهضتها، لذا على الشعب العمل لأن تتّم انتخابات الرئاسة في موعدها وألاً يقبل بأي تحايل على إرادته، كما عليه أن يقوم بالرقابة الشعبية عليها، وحمايتها من أي تلاعب أو تزوير يقوم به فلول النظام السابق من خلال مشاركته فيها.

رموز النظام

لكنك قلت أنك ترفض ترشح أي شخص من رموز العهد البائد مثل عمر سليمان وعمرو موسى وأحمد شفيق؟

- نعم أرفض ترشح أي رمز من رموز النظام القديم، ومنهم بالطبع عمر سليمان، وعمرو موسى، وأحمد شفيق وقد سبق أن أعلنت صراحة على إحدى القنوات الفضائية أنني لن أعطي صوتي لعمرو موسى، إذا لم أترشح فأنا ضد أي مرشح يعتبر امتداداً للنظام السابق، فموسى وسليمان وأسماء أخرى امتداد وفلول للنظام القديم بدرجات متفاوتة، لكن لا يمكن أن أقول إن عمر سليمان مثل عمرو موسى وإلا أكون غير دقيق، لكن هناك امتداد، هذا الامتداد قد تكون نسبته 10 في المئة، 20 في المئة، 90 في المئة. أنا أرى أن عمر سليمان وأحمد شفيق جزء من النظام القديم بنسبة 99 في المئة ما لا يؤهلهما للترشح في تقديري، حتى لو استوفيا كل شروط الترشح للرئاسة.

ضد... ولكن

كنت أبرز المعارضين لاتفاقية «كامب ديفيد» منذ اللحظات الأولى لتوقيعها بين مصر وإسرائيل، ما هو تصرفك حيال المعاهدة وأنت رئيساً للجمهورية ؟

- أولاً أنا كنت وما زلت ضد «كامب ديفيد» وكنت من أول المعارضين لها وهذا موقفي الشخصي، أما كوني رئيساً فمصر دولة متحضرة، تحترم اتفاقياتها الدولية بغض النظر عن الرئيس الموجود على رأس الدولة أو النظام المسيطر على الحكم فنحن نحترم القانون الدولي، لكن ليس هناك اتفاقيات أبدية، فالقانون الدولي الذي نحترمه بشدة وتنتهكه إسرائيل كل لحظة يضع في كل الاتفاقيات وسائل وطرق تعديلها أو تطويرها أو إلغائها متى أضرت بمصالح أحد الأطراف، وتعديل المعاهدة سيتم وفقاً لسياق القانون الدولي وعن طريق البرلمان الذي اختاره الشعب، فلابد من طرح هذه الاتفاقية على البرلمان لمناقشتها واتخاذ ما يلزم حيالها لمصلحة مصر.