نفت النيابة العامة أن تكون تنازلت عن أيٍّ من الاعترفات في قضية 28 كادراً طبيّاً (قضية الجنح)، وذلك ردّاً على استفسارات المحامين الذين أكدوا أن تلك الاعترافات انتُزعت تحت التعذيب.

جاء ذلك خلال جلسة المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة أمس الأحد (11 مارس/ آذار 2012)، وقررت المحكمة إرجاء القضية إلى 27 مارس 2012 للاطلاع والرد.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين، عدة تهم، منها: إذاعة وبث أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة بشأن عدد المصابين ونوعية إصاباتهم مع علمهم بكذبها وكان من شأن ذلك الإخلال بالأمن العام وإلقاء الرعب وإلحاق الضرر بين الناس والمصلحة العامة، التحريض على كراهية النظام، التحريض على بغض طائفة من الناس والازدراء بهم.

«النيابة» لن تتنازل عن أي اعترافات بقضية 28 من الكادر الطبي

المنامة - علي طريف

أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي مفتاح سليم قضية 28 من الكادر الطبي بعدما تمت إحالة القضية من المحكمة الصغرى الجنائية الأولى، وذلك حتى 27 مارس/ آذار 2012 للاطلاع والرد.

وقد حضر المحامون عبدالله الشملاوي وسامي سيادي والسيدمحسن العلوي وريم خلف وعبدالجليل العرادي وعيسى إبراهيم ومحمد المطوع ومحسن الشويخ وماجد شهاب وعلي الجبل الذي طالب برفع منع السفر عن جميع أفراد الكادر الطبي مِنْ مَنْ لم يرفع عنه المنع من السفر، واستدعاء شهود الإثبات والاطلاع والرد.

واستفسر المحامون الحاضرون عن شكاوى التعذيب، وإن كانت النيابة العامة ستتنازل عن أي من التهم وإن كانت تتنازل عن الاعترافات من عدمه، فرد رئيس النيابة الحاضر بأن النيابة العامة لم تتنازل عن أي من الاعترفات في أي قضية تنظر.

وكان قاضي المحكمة الصغرى الجنائية الأولى الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وأمانة سر محمد مكي أحال قضية 28 من الكادر الطبي إلى المجلس الأعلى للقضاء، وذلك بطلب من المحامين، وتقدمت هيئة الدفاع بعدة طلبات أبرزها وقف سير القضية، حتى النظر في الطعون التي تقدم بها مجلس الوزراء إلى المحكمة الدستورية بخصوص بعض مواد مرسوم إعلان حالة السلامة الوطنية، والتي رفضت المحكمة الدستورية الطعن فيها بعد أن قضت بسلامة مرسوم السلامة الوطنية، كما طالبت هيئة الدفاع بإزالة كلمات كانت موضوعة في ملف القضية، ومنها كلمة «تطهير»، وعلل المحامون ذلك بأن المتهمين بشر وليسوا حشرات، في الوقت الذي فاجأتهم المحكمة بتوجيه تهمة حيازة سكاكين لبعض أفراد الكادر الطبي، فيما رد المحامون على القاضي بأن التهم ليست موجودة في ملف الدعوى.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين من 1 إلى 10 و12 و13 ومن 16 إلى 20 ومن 22 و24 ومن 26 إلى 28 تهمة إذاعة وبث أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة بشأن عدد المصابين ونوعية إصاباتهم مع علمهم بكذبها وكان من شأن ذلك الإخلال بالأمن العام وإلقاء الرعب وإلحاق الضرر بين الناس والمصلحة العامة.

كما وجهت النيابة للمتهم 1 و5 و7 و10 و11 و12 و19 و26 أنهم علموا وآخرون بوقوع جنايات وجنح مرتكبة تنفيذاً لغرض إرهابي ولم يبلغوا السلطات بذلك.

إلى جانب ذلك، وجهت النيابة للمتهمين 1 و3 ومن 4 إلى 8 و12 ومن 15 إلى 17 ومن 19 إلى 21 و23 و24 و26 و28 أنهم حرضوا وآخرين على كراهية النظام بطرق العلانية وفي مكان عام عن طريق اللافتات والخطب المسموعة والنشر عبر المواقع الإلكترونية.

كما وجهت للمتهمين 2 و12 تهمة التحريض مع آخرين بطرق علانية بمكان عام على بغض طائفة من الناس والازدراء بهم.

كما وجهت للمتهمين 8 و12 أنهما بصفتهما موظفين عموميين كطبيبات في مجمع السلمانية الطبي استغلتا مع آخرين سلطتهما الوظيفية في تعطيل أحكام القوانين واللوائح الحكومية. ووجهت للمتهم الثامن تهمة التحريض مع آخرين من العاملين في مجمع السلمانية الطبي على عدم الانقياد للقوانين وحسنوا إليهم جريمة الامتناع عن العمل. ووجهت النيابة لجميع المتهمين ما عدا المتهم 22 تهمة الاشتراك في تجمهرات مؤلفة من أكثر من 5 أشخاص بارتكاب جرائم والاعتداء على الممتلكات العامة والإخلال بالأمن العام، واشتركوا في مسيرات من دون إخطار الجهات المختصة. ووجهت للمتهمين 11 و12 بصفتهما مع آخرين يعملون في مجال الإسعاف أنهم امتنعوا ومن دون عذر عن إغاثة مصابين استنجدوا بهم لعلاجهم. كما وجهت للمتهمين 13 و18 و22 أنهم حازوا أسلحة بيضاء من دون وجود مسوغ لحملها من ضرورة شخصية أو حرفية، وارتكبت تلك الجريمة بغرض ترويع الآمنين.

السيد تطالب بإلغاء محاكمة الأطباء استناداً لـ «تقرير بسيوني»

المنامة - حسين الوسطي

طالبت عضو هيئة الدفاع عن 20 كادراً طبيّاً، المحامية جليلة السيد، بإلغاء محاكمة الأطباء استناداً إلى ما جاء في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

وقالت في تصريح لـ «الوسط»: إنه «في ضوء ما أثبته تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في شأن منهجية أساليب إساءة المعاملة والتعذيب وبطلان إجراءات القبض؛ فإن النتيجة الحتمية اللازمة هي إلغاء جميع الاتهامات الصادرة وإنهاء المحاكمات ووقف الهدر العبثي للوقت وحقوق الكادر الطبي».

ورأت السيد أنه آن الأوان لتعويض الأطباء جراء الانتهاكات المرتكبة في حقهم، ورد الاعتبار إليهم ومحاسبة المسئولين عن هذه الانتهاكات والاعتذار رسميّاً عن هذه التجاوزات الصارخة، التي استمرت على مدى أشهر بحق الأطباء والوطن ككل.

وبخصوص إسقاط الاتهامات عن الـ 20 كادراً طبيّاً، ذكرت أن هيئة الدفاع تسلمت محضر جلسة المحكمة المنعقدة في (23 أكتوبر / تشرين الأول 2011)، والتي تقدمت خلالها النيابة العامة بنسخة باللغة الانجليزية قبل انعقاد الجلسة بخصوص إسقاط بعض الاتهامات عن الكادر الطبي، ولفتت إلى أنها تعتبر ورقة رسمية.

وتتمثل التهم التي أسقطتها النيابة العامة، هي: التحريض علانية على كراهية نظام الحكم، إذاعة أخبار أو بيانات كاذبة بغية اضطراب الأمن العام، والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين، منوهة إلى أن جميع هذه التهم عبارة عن جنح لا تزيد عقوبتها على الحبس 3 سنوات.

أما بخصوص الاتهامات الجسيمة الموجهة إلى الأطباء؛ فأبرزها: محاولة احتلال مجمع السلمانية الطبي، حيازة أسلحة نارية من دون ترخيص، والدعوى لقلب نظام الحكم بالقوة.

وخلال الجلسة الأخيرة لمحاكمة الأطباء التي عقدت في (8 مارس / آذار 2012)، نفى 5 من شهود الإثبات الذين تقدمت بهم النيابة العامة أن يكون الأطباء حملوا أي نوع من أنواع الأسلحة، أو أن يكونوا احتلوا مجمع السلمانية الطبي، وأوضح الشهود أن من كان يسيطر على مجمع السلمانية الطبي هم متجمهرون وأشخاص منظمون غير عاملين في المجمع، وأن دائرة الحوادث والطوارئ لم تكن تحت سيطرة الأطباء وكانت بيد المحتجين.

والمتهمون في هذه القضية، هم: علي العكري، علي حسن الصددي، نادر محمد حسن ديواني، أحمد عبدالعزيز عمران حسن، محمود عبدالوهاب عباس، إبراهيم عبدالله إبراهيم، رولا جاسم محمد، عبدالخالق حسين العريبي، غسان أحمد علي ضيف، باسم أحمد علي ضيف، السيد مرهون ماجد الودعي، ندى سعيد عبدالنبي ضيف، حسن محمد سعيد، فاطمة سلمان حسن حاجي، ضياء إبراهيم جعفر، نجاح خليل إبراهيم حسن، محمد فائق علي شهاب، سعيد مظاهر حبيب السماهيجي، قاسم محمد محمد عمران، زهراء مهدي السماك، وجميعهم يعملون في مجمع السلمانية الطبي.