قال الشاهد (ضابط) الذي استمعت له المحكمة الكبرى الجنائية أمس الأحد (11 مارس / آذار 2012) خلال جلسة محاكمة ما يعرف بـ «الخلية الإرهابية» التي تم ضبط بعض أفرادها في دولة قطر، إنه لم يتم ضبط أية أسلحة أو متفجرات بحوزة الخلية الإرهابية التي ضُبطت في دولة قطر، فيما قررت المحكمة إرجاء القضية إلى جلسة 25 مارس 2012 من أجل الاستماع لشهود النفي.

وأفاد الشاهد بأن أهداف الخلية المسلحة الإخلال بالأمن وضرب الأماكن الحساسة المتمثلة في وزارة الداخلية والسفارة السعودية وجسر الملك فهد، إلا أنه لم يتوصل إلى الطريقة التي كان المتهمون سيقومون باتباعها لاستهداف تلك المناطق، وأن تحرياته دلت على تخطيطهم، وضبط لديهم رسالة مكتوبة بخط اليد بخصوص التنظيم.

ضابط: ينفي للمحكمة ضبط أي أسلحة أو متفجرات بحوزة «الخلية الإرهابية» بقطر

المنامة - علي طريف

قال الشاهد (ضابط) الذي استمعت له المحكمة الكبرى الجنائية يوم أمس (الأحد) إنه لم يتم ضبط أية أسلحة أو متفجرات بحوزة الخلية الإرهابية التي ضُبطت في دولة قطر، فيما قررت المحكمة إرجاء القضية إلى جلسة 25 مارس/ آذار 2012 من أجل الاستماع لشهود النفي.

وقد استمعت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله للشاهد وذلك بعد أن تم توجيه الاسئلة له من المحكمة والنيابة العامة والمحامين المتمثلين في محمد التاجر والسيدمحسن العلوي ومحمد الجشي وريم خلف وعبدالجليل العرادي، إذ جاء في أبرز ما شهد به الشاهد بأن المتهمين الأربعة من أصل سبعة تم جلبهم من قطر من قبله بحسب مأمورية من السلطات البحرينية، وأنه استلمهم من دون أي محاضر أو تحقيق مع المتهمين، كما أنه لا يعلم إن تم التحقيق معهم من عدمه.

وأضاف بأن المتهمين كانت بينهم اتصالات ومراسلات، وأنه كان قد أجرى التحريات منذ أشهر وأنه وبعد القبض على المتهمين تبين أن المتهمين من الأول وحتى الثالث كانوا قياديين في التنظيم المسلح، كما أن المتهمين الثاني والثالث كانا يجلبان الشباب لهذا التنظيم للالتحاق به وأن المتهم الرابع توجه لإيران للتدريب على الأسلحة والمتفجرات، كما أن المتهمين الخامس والسادس هم أعضاء في التنظيم وأن التحريات دلت على أنهم خرجوا من البحرين بطريقة غير مشروعة، إلا أنه لا يعلم بالكيفية التي غادروا فيها البلاد وأنهم كانوا يقصدون بمغادرة البلاد ليتوجهوا عبر العراق أو لبنان أو سوريا إلى إيران للتدريبات العسكرية، كما أن المتهمين السابع والثامن ساعدا المتهمين الخامس والسادس على الهروب من السعودية للخارج من أجل وصولهم إلى إيران، وأن القبض عليهم برفقة بعض هو دليل على ذلك.

وتابع الشاهد في رده على الاستجواب بأنه لم يحرر أي محضر على رغم أن تحرياته بدأت من 5 أشهر وأنه بدأ في كتابة أول محضر في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، وبين بأن الخلية المسلحة كانت بينهم اتصالات ومراسلات، وأن بينهم اجتماعات عقدت، إلا أنه لا يعرف عددها.

وأفاد الشاهد بأن أهداف الخلية المسلحة الإخلال بالأمن وضرب الأماكن الحساسة والمتمثلة في وزارة الداخلية والسفارة السعودية وجسر الملك فهد، إلا أنه لم يتوصل إلى الطريقة التي كان المتهمين سيقومون باتباعها لاستهداف تلك المناطق، وأن تحرياته دلت على تخطيطهم، وضبط لديهم رسالة مكتوبة بخط اليد بخصوص التنظيم.

وأكد الشاهد رداً على سؤال بأن تلك الخلية لو استطاعت تفجير جسر الملك فهد والسفارة السعودية لكانوا قلبوا نظام الحكم، لافتاً إلى أنه اعتمد على مصادره السرية المجربة في أكثر من قضية وهي مصادر موثوقة، إلا أنه لا يعلم كيف تحصل تلك المصادر على المعلومات.

وقد طلب المحامون الحاضرون تقديم شهود النفي وعرض موكل المحامي محمد التاجر على طبيب مختص، كما طلب المحامون إخلاء سبيل المتهمين، كما طلب المحامي السيدمحسن العلوي باستجواب المتهمين الخامس والسادس للاستفسار عما إذا كان للمتهمين السابع والثامن دور من عدمه في خروجهم من البحرين بطريقة غير مشروعة.

وكان المحامي محمد الجشي وريم خلف اتفقا على تناقض بين التصريح الصادر من وزارة الداخلية، ورد النيابة العامة في الجلسة الماضية، فقد أفاد الجشي وخلف أنه ووفقاً لتصريح وزارة الداخلية عبر المتحدث السابق باسم وزارة الداخلية ورئيس الأمن العام طارق الحسن في المؤتمر الصحافي الذي عقد في وزارة الداخلية بشأن التحقيق مع المتهمين، إذ أفاد أنه تم توقيف 4 متهمين في الحدود البرية بدولة قطر وأنه بمعرفة السلطات القطرية قامت بتفتيشهم والقبض والتحقيق معهم.

وتابع الجشي وخلف أنه ووفق تصريح الداخلية بأنه ووفق التعاون الأمني قامت قطر بتزويد البحرين بكل المعلومات، في حين أن النيابة لم تقدم في ملف القضية أي ورقة بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها تجاه المتهمين وبالتالي جزء كبير من القضية مفقود يتمثل في أهم الإجراءات بخصوص القبض والتفتيش معهم في دولة قطر.

مشيرين إلى أن سبب القبض على المتهمين الأربعة، ووفق بعض الأخبار الصحافية المنشورة في قطر، هو مشاجرة مع أحد رجال الأمن في الحدود لهذا نريد أن نعرف حقيقة الواقعة من خلال الأوراق».

وتابع المحاميان بأنه وبعد 30 يوماً من بقائهم في قطر تم إرسالهم للبحرين.

والمتهمون الرئيسيون في القضية، هم: عبدالرؤوف الشايب، علي مشيمع، علي المسترشد، أحمد محمد صالح، عماد ياسين، محمد ملاسهوان، عيسى أحمد شملوه، علي عباس ناصر، وحضر جلسة أمس المتهمون الثالث والخامس والسادس والسابع والثامن، (المتهم الأول والثاني خارج البحرين، والمتهم الرابع هارب).

وكانت وزارة الداخلية كشفت عن «ضبط خلية تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية مسلحة في البحرين ضد منشآت حيوية وشخصيات»، وقال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية العميد طارق الحسن خلال مؤتمر صحافي السبت (12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) بنادي الضباط بالقضيبية «إن التحقيقات كشفت عن أن المتهمين كانوا يستهدفون جسر الملك فهد ومبنى وزارة الداخلية والسفارة السعودية في البحرين وشخصيات».

وأوضح الحسن أن «السلطات القطرية قبضت على 4 بحرينيين، تم العثور في سيارتهم على بعض المستندات والأوراق وجهاز حاسوب، تضمنت معلومات ذات أهمية أمنية وتفاصيل عن بعض المنشآت والجهات الحيوية، وحجوزات طيران إلى سورية، كما تم العثور معهم على مبالغ مالية بالدولار الأميركي والتومان الإيراني».

وأشار إلى أن السلطات القطرية حققت معهم، إذ أقروا بأنهم يسعون إلى التوجه إلى إيران عبوراً بدولتي قطر وسورية، بقصد إنشاء تنظيم للقيام بعمليات إرهابية مسلحة في البحرين».

وذكر الحسن أنه بعد تسلم السلطات البحرينية المتهمين الأربعة والتحقيق معهم اعترفوا على شخص خامس، وقد تم القبض عليه، وتمت إحالتهم جميعاً إلى النيابة العامة.