أرجأت محكمة الاستئناف العليا في جلستها أمس الأحد (11 مارس/ آذار 2012) القضية المعروفة بـ «شباب المنامة» المحكومين بالمؤبد، إلى جلسة 30 أبريل/ نيسان 2012، لتشكيل لجنة طبية ثلاثية للكشف على المستأنفين ومعرفة الإصابات وما هي الأدوات المستخدمة في ذلك، على خلفية إفصاح المحامين عن تعرض موكليهم للتعذيب.

وتضمن قرار المحكمة في جلسة أمس أيضاً، تنفيذ قرارها الصادر في 8 يناير/ كانون الثاني 2012 بالاستعلام من الإدارة العامة للجنسية والجوازات، والسفارة الباكستانية، بخصوص إجراءات ترحيل جثمان الباكستاني المجني عليه، ولإعلام المتهمين الذين لم يحضروا. حيث ضمت المحكمة تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق إلى ملف القضية وفقاً لقرارها في جلسة 8 يناير/ كانون الثاني.

ورفضت المحكمة أمس السماح للمتهمين بالتحدث عمّا تعرضوه له من إيذاء بدني ونفسي خلال فترة اعتقالهم وتوقيفهم وعرضهم على التحقيق بناءً على طلب من المحامين. كما رفضت الإفراج عنهم.

وكانت محكمة السلامة الوطنية حكمت بالسجن المؤبد على 14 محكوماً على خلفية اتهامهم في قضية ما يسمى بـ «قتل الوافد الباكستاني»، حيث قضت المحكمة في يوم الإثنين (3 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) بالسجن لمدة 25 عاماً لـ 11 (مقبوضاً عليهم) بينما برأت واحداً من بين 15 متهماً في القضية (اثنان لم يتم القبض عليهما، وواحد تم الإفراج عنه قبل صدور الحكم)، وذلك ضمن ملف قضية رقم (65/ 2001 - الجنايات). وأصدرت المحكمة حكمها استناداً إلى تهمة «شروع المتهمين في ضرب المعتدى عليه ضرباً مبرحاً أفضى إلى موته لأغراض إرهابية».

ومعتقلو المنامة المحكومون بالمؤبد (المقبوض عليهم) هم: جواد كاظم منشد، عبدالله الحمد، حسن المخرق، سلمان المخرق، نادر العريض، علي محمد بن رجب، سيدهادي سيدناصر، حسن محمد بن رجب، توفيق القصاب، حسين الصفار، عباس إسماعيل منصوري.

وضمن تفاصيل جلسة أمس، حضرت هيئة الدفاع عن المتهمين، وطالبت المحامية جليلة السيد بإسقاط الاعترافات عن المتهمين أسوة بما تم في قضايا أخرى، ومنها قضية الكوادر الطبية (الجنايات)، وفي حال قررت المحكمة استبعاد الاعترافات المنتزعة من المتهمين، طلبت السيد من المحكمة السماح للمتهمين الحديث عما تعرضوا له من تعذيب، وخصوصاً بعد سماعها لذلك ضمن العديد من القضايا المنظورة في المحاكم حالياً.

وطلبت المحامية السيد من المحكمة ندب لجنة طبية، تضم خبراء وأطباء شرعيين، محايدة للكشف على المستأنفين لما تعرضوا له من تعذيب، على ألا يكون أعضاؤها من العاملين بوزارة الداخلية أو الأجهزة الأمنية.

وتمسكت السيد بإخلاء سبيل المتهمين بأي ضمان تراه المحكمة، وبحق إعادة سماع شهود الإثبات والنفي، والنظر في الاعتبار طوال فترة الاعتقال، وخصوصاً أنهم ليست لديهم سوابق جنائية.

وبناءً على ما تقدمت به المحامية جليلة السيد، انضم بقية المحامين في هيئة الدفاع إلى ما تقدمت به أمام المحكمة، مع التشديد على التحقيق فيما تعرض له المتهمون من تعذيب وسوء معاملة خلال فترة اعتقالهم وتوقيفهم وأثناء التحقيق.