قال وزير الاقتصاد والمالية القطري، يوسف كمال، أمس الإثنين (12 مارس/آذار 2012)، إن حجم موازنة العام المقبل (2013) سيكون مماثلاً تقريباً لحجم موازنة العام 2012.

وقال للصحافيين إنها ستكون بحجم موازنة العام الجاري وربما بزيادة طفيفة. والشهر الماضي قال مستشار اقتصادي لأمير البلاد إن الانفاق في موازنة السنة المالية 2012-2013 التي تبدأ في الأول من أبريل/نيسان 2012، سيكون أعلى بكثير منه في السنة المالية الحالية.

ولم يوضح كمال سبب تضارب التصريحات أو يورد مزيداً من التفاصيل. وفي الأسبوع الماضي نقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا) عن قرار لمجلس الوزراء أن الموعد النهائي لإعلان موازنة الدولة للسنة المالية المقبلة سيؤجل إلى نهاية مايو/أيار بسبب تغييرات في نظام المحاسبات الحكومي وأسلوب إعداد الموازنة.

وعادة ما تعلن الموازنة في الأول من أبريل. وفي العام 2011-2012 كانت قطر، أكبر مصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم، تعتزم في باديء الأمر إنفاق 139.9 مليار ريال (38.4 مليار دولار أميركي) مع فائض 22.5 مليار ريال؛ أي 4.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وفيما يرجع جزئياً للاضطرابات السياسية في أماكن أخرى من الشرق الأوسط رفعت قطر الأجور الأساسية ومزايا اجتماعية للعاملين بالدولة بنسبة 60 في المئة في سبتمبر/أيلول 2011، في حين رفعت أجور العاملين بالجيش بما بين 50 و120 في المئة.

وقدَّر صندوق النقد الدولي حجم هذا الانفاق الإضافي بنحو 1.6 مليار دولار في العام 2011-2012. وقال كمال إن إيرادات الحكومة كافية تماماً لتغطية الموازنة لكن ذلك لا يستبعد إصدار الحكومة لسندات خلال العام الجاري.

وقال الوزير إن قطر دخلت سوق السندات العام الماضي فأصدرت بعض السندات الدولية والمحلية. وذكر أن إيرادات الدولة أعلى من التقديرات في الموازنة لكن ذلك لا يعني أن البلاد لا تعتزم دخول السوق مرة أو مرتين خلال العام.

وأضاف أن إصدارت الحكومة العام الماضي ساعدت في وضع مستوى استرشادي لبنك قطر الوطني وبنك الدوحة وأنها تسعى إلى وضع مستوى استرشادي للمؤسسات.