عُثر أمس الإثنين (12 مارس/ آذار 2012) على جثث نحو خمسين امرأة وطفلاً في مدينة حمص في وسط سورية مقتولين ذبحاً أو طعناً، واتهمت المعارضة قوات النظام بارتكاب «المجزرة»، داعية إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي، فيما اتهمت السلطات «مجموعات إرهابية مسلحة» بالجريمة.

وقال عضو «الهيئة العامة للثورة السورية» هادي العبدالله في اتصال هاتفي مع وكالة «فرانس برس» من حمص: «عُثر على جثث ما لا يقل عن 26 طفلاً و21 امرأة في حيي كرم الزيتون والعدوية، بعضهم ذبحوا وآخرون طعنوا على أيدي الشبيحة». وبث ناشطون أشرطة فيديو وصوراً مروعة عن الضحايا تظهر فيها رؤوس أطفال مدممة ومشوهة، وجثث متفحمة.

وذكر العبدالله أن «عناصر من الجيش السوري الحر تمكنوا من نقل الجثث إلى حي باب السباع (في حمص) الأكثر أماناً»، ما مكن الناشطين من تصوير الجثث. وقال: «تعرض بعض الضحايا للذبح بالسكاكين وآخرون للطعن. وغيرهم، خصوصاً الأطفال، ضُربوا على الرأس بأدوات حادة. وتعرضت فتاة للتشويه بينما تم اغتصاب بعض النساء قبل قتلهن».

ودعا «المجلس الوطني السوري» المعارض أمس إلى «تدخل عسكري عربي ودولي عاجل» في سورية ضد نظام الرئيس بشار الأسد. وجاء في بيان تلاه عضو المجلس الوطني جورج صبرا في اسطنبول باسم المجلس: «نطالب بتدخل عسكري عربي ودولي عاجل وبحظر جوي لمنع عصابات (الرئيس السوري بشار) الأسد من الاستمرار في المجازر».

وأضاف بيان المجلس «نطالب بضرب آلة القتل وتسليح الجيش السوري الحر».

في المقابل اتهم وزير الإعلام السوري عدنان محمود «مجموعات إرهابية» بارتكاب «أفظع المجازر بحق المواطنين في حي كرم الزيتون في حمص من أجل استغلال سفك الدماء السورية بهدف الضغط لاستدعاء مواقف دولية ضد سورية».

وقال في تصريح لوكالة «فرانس برس» إن «بعض الدول التي تدعم المجموعات الإرهابية المسلحة مثل قطر والسعودية هي شريكة في الإرهاب الذي يستهدف الشعب السوري في كل أطيافه ومكوناته، وتتحمل مسئولية نزيف الدم السوري من خلال دعمها للمجموعات الإرهابية المسلحة بالمال والسلاح».

وكان مصدر إعلامي سوري قال في وقت سابق إن «الصور التي تعرضها بعض الفضائيات هي من جرائم المجموعات الإرهابية المسلحة» التي «تخطف الأهالي في بعض أحياء حمص وتقتلهم وتمثل بجثامينهم وتصورهم لوسائل إعلام بهدف استدعاء مواقف دولية ضد سورية». وتابع أن «القنوات الإعلامية الدموية بما فيها الجزيرة والعربية، تشارك المجموعات الإرهابية المسلحة جرائمها وتعتمد المسلحين مراسلين لها في المناطق التي ترتكب فيها هذه الجرائم». وأضاف «اعتدنا على تصعيد المجموعات الإرهابية المسلحة لجرائمها قبيل جلسات مجلس الأمن بهدف استدعاء مواقف ضد سورية».

وذكر عنصر من «الجيش السوري الحر» فرّ ليلاً من حمص إلى لبنان لوكالة «فرانس برس» أن «الشبيحة، وبحماية من الجيش، اغتصبوا عدداً كبيراً من الفتيات لا تتجاوز أعمارهن 17 عاماً. تم اقتيادهن إلى الملاجئ حيث تم اغتصابهن، ثم ذُبحهن بالسكاكين». وقال أبومحمد (38 عاماً) إن عدداً من الأشخاص الذين هربوا من حيي العدوية وكرم الزيتون رووا ما حصل.

وأضاف أنه كان يقاتل إلى جانب «الجيش الحر» في حي بعلبة في حمص وقرر المغادرة «بعد احتدام حدة المواجهات وصعوبة البقاء».

على صعيد منفصل، قُتل اثنان وعشرون شخصاً، غالبيتهم من العسكريين، أمس في أعمال عنف في سورية، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

إلى ذلك، دعت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ضمنا كلاً من الصين وروسيا إلى تغيير موقفهما حيال سورية، داعية «كل الدول» إلى دعم خطة الجامعة العربية لتسوية الأزمة السياسية والإنسانية في هذا البلد. وقالت كلينتون أمام مجلس الأمن الدولي: «نعتقد أنه حان الوقت لكي تدعم كل الدول، حتى تلك التي جمدت جهودناً سابقاً، الخطة التي اقترحتها الجامعة العربية».

من جهة ثانية رحبت الصين أمس بالخطة الواقعة في خمس نقاط التي اتفقت عليها روسيا والجامعة العربية لإيجاد حل للأزمة السورية يوم السبت الماضي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ليو وايمين: «نعتبر أن هذه الخطة... لها أبعاد مناسبة وإيجابية بهدف التوصل إلى حل».

واتفقت روسيا والجامعة العربية على أسس لتسوية الأزمة السورية تنص على «وقف العنف من أي مصدر كان، وإنشاء آلية رقابة محايدة، ورفض التدخل الخارجي، وإتاحة المساعدات الإنسانية لجميع السوريين من دون إعاقة». كما تدعم الخطة جهود الموفد الدولي كوفي عنان.

وقال عنان أمس إنه يجب على العالم أن يبعث برسالة واضحة وموحدة بأنّ قتل المدنيين في سورية «غير مقبول بالمرة» وذلك لدى وصوله إلى تركيا بعد إجراء محادثات في مطلع الأسبوع مع الرئيس السوري. وقال عنان إنه يسعى لجلوس جميع الأطراف إلى طاولة المفاوضات من خلال عملية سياسية تكفل إتاحة دخول المساعدات الإنسانية ووقف قتل المدنيين.

في الأثناء، اعتبر رئيس لجنة التحقيق الدولية بشأن سورية، باولو بينيرو وهو يقدم تقريره عن هذا البلد أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن وصول المنظمات الإنسانية من دون عقبات يجب أن يكون «قاعدة» و «ليس استثناء». وقال بينيرو: «بعد أشهر من العرقلة سمحت الحكومة بوصول محدود للمنظمات الإنسانية» إلى السكان المدنيين في سورية، مضيفاً أن «السماح بالوصول الإنساني من دون عرقلة يجب أن يكون قاعدة عامّة وليس استثناء».