رفض مشروع قرار لوزراء الخارجية العرب المجتمعين اليوم الاربعاء للاعداد للقمة العربية في بغداد غدا التدخل الاجنبي في سوريا وطالب بمحاسبة المسؤولين في الاجهزة الامنية والعسكرية السورية عن ارتكاب انتهاكات لحقوق المدنيين "ترقى الى الجرائم الانسانية". وانعقد مجلس وزراء الخارجية العرب في بغداد اليوم الاربعاء غداة اجتماع وزراء الاقتصاد في اطار التحضيرات للقمة العربية الدورية الثالثة والعشرين التي تستضيفها العاصمة العراقية غدا الخميس.

وقال مشروع القرار الذي حصلت رويترز على نسخة منه ان "الدول العربية لها موقف ثابت يقوم على الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الاقليمية وتجنيبها اي تدخل عسكري." ودعا المجلس الوطني السوري المعارض الحكومات العربية والغربية الى التدخل عسكريا في سوريا بما في ذلك اقامة منطقة حظر طيران فوق سوريا بأكملها لحماية المدنيين. واستخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) في مجلس الامن لمنع صدور قرارين كانا سيدينان حملة قوات الرئيس السوري بشار الاسد على المتظاهرين التي تقول الامم المتحدة انها أودت بحياة أكثر من ثمانية الاف مدني. وتخشى موسكو وبكين ان تسعى دول غربية من خلال قرارات لمجلس الامن الى تنفيذ حملة ضد سوريا على نمط التدخل الذي اطاح بالزعيم الليبي معمر القذافي العام الماضي. ودعا مشروع قرار الوزراء العرب الى وقف العنف في سوريا "من اي مصدر كان" ووضع الية مراقبة محايدة وعدم التدخل الاجنبي واتاحة وصول المساعدات الانسانية لجميع السوريين بدون اعاقة والدعم القوي لمهمة المبعوث الاممي العربي المشترك الخاص بسوريا كوفي عنان. واقترح عنان خطة من ست نقاط لانهاء الازمة السياسية في سوريا التي تشهد منذ اكثر من عام انتفاضة شعبية ضد حكم الاسد. وفي نفس الوقت ادان مشروع القرار "الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان في حق المدنيين السوريين." وفي اشارة الى الاعتداءات في حي بابا عمرو في مدينة حمص بوسط سوريا قال مشروع البيان ان "مجزرة بابا عمرو والمقترفة من الاجهزة الامنية والعسكرية السورية ضد المدنيين جريمة ترقى الى الجرائم الانسانية وتتطلب مساءلة المسؤولين عن ارتكابها." ولم تدع سوريا لحضور القمة العربية في بغداد. وكانت الجامعة العربية علقت عضوية سوريا العام الماضي وسبق ان دعت الى تنحي الاسد. وعلى صعيد اخر انتقد مشروع قرار لوزراء الخارجية العرب ممارسات اسرائيل ضد الفلسطينيين وموقفها من مفاوضات السلام وقال ان "مسار المفاوضات اصبح غير مجد وان استئنافها مرهون بتلقي عرض جاد يكفل انهاء الصراع العربي الاسرائيلي ووفقا لمرجعيات عملية السلام." ودعا مشروع القرار الولايات المتحدة الى العمل على تنفيذ رؤيتها لحل الصراع الاسرائيلي الفلسطيني على اساس قيام دولتين "وان تعلن بوضوح حدود الدولتين على اساس خط الرابع من يونيو 1967 ."