انهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم (الأربعاء) برئاسة سعادة الاستاذة دلال جاسم الزايد رئيسة اللجنة، مناقشتها للمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006م بشأن إعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية، وقررت اللجنة إعداد تقريرها النهائي بشأن المرسوم بقانون تمهيدا لمناقشته خلال أحدى الجلسات المقبلة.
وفي إطار مناقشات اللجنة لكل من الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض، ومشروع قانون بشأن كاتب العدل (المعد على ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، فقد قررت اللجنة مواصلة مناقشاتها بشأن كلا الموضوعين خلال اجتماعاتها المقبلة.
