ذكرت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي أن الصندوق الوطني لتعويض الضحايا سيباشر عمله في الأسابيع المقبلة من بعد إصدار الوزارة قرار تشكيل اللجنة المكلفة بإدارته.

وقالت الوزيرة البلوشي أن حكومة البحرين استطاعت إنجاز الكثير من التوصيات الواردة في تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في فترة بسيطة وقياسية وأن تنفيذ بقية التوصيات سيستغرق وقتا أطول.

جاء ذلك لدى استقبالها يوست هيلترمن من منظمة الأزمات الدولية وذلك بمجلس الوزارة في مرفأ البحرين المالي.

وفي بداية اللقاء رحبت الوزيرة البلوشي بمسئول المنظمة، مؤكدةً أن مملكة البحرين تفتح أبوابها لزيارة مختلف المنظمات الدولية المعروفة والمرموقة بعد استيفاء الترتيبات اللازمة للزيارة وذلك للإطلاع عن كثب على ما تشهده البحرين من تصاعد وتيرة الإصلاح في مجالات عديدة من أجل الاستمرار في المسيرة الديمقراطية.


وقالت الوزيرة البلوشي أن الجهود منصبة في الفترة الحالية على تشجيع وإطلاق المبادرات الداعمة لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وذلك للإسهام في لم الشمل الاجتماعي والتأكيد على ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية وصد دعوات الكراهية، مؤكدة أن البحريني جُبل على التسلح بالروح الوطنية في تنشئته وتعليمه وعمله، وأن الوزارة أطلقت حملة وطنية لتعزيز المصالحة بعنوان "وِحدة وَحده"، وشهدت الحملة مشاركة أطياف واسعة من المجتمع منذ انطلاقها.

وأكدت أن البحرين اتخذت من الحوار نهجا وسلوكا في العمل، وأن ما أسفر عنه حوار التوافق الوطني والذي شهد مشاركة واسعة من مختلف مكونات المجتمع البحريني، هو اليوم على طاولة البحث والتنفيذ لدى مختلف المؤسسات الدستورية المعنية.

من جانبه، عبّر هيلترمن عن إعجابه بالإرادة البحرينية لإحداث التقدم في المسيرة الديمقراطية، وحث لضرورة مشاركة جميع مكونات المجتمع في عملية المصالحة الوطنية والإسهام في تحقيق ما ورد من توصيات في تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق.

حضر اللقاء من جانب الوزارة وكيل حقوق الإنسان سعيد الفيحاني.