صادق مساهمو البنك الأهلي المتحد خلال جلسة للجمعية العمومية على توصية من مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين الحاملين للأسهم العادية عن العام 2011 تبلغ 149,53 مليون دولار، في وقت يتوقع فيه البنك أن يستمر في النمو خلال العام الجاري.

كما وافقوا على إصدار أسهم منحة بنسبة 5 في المئة، بواقع سهم عادي عن كل 20 سهماً عادياً يملكها المساهمون، بالإضافة إلى تخصيص 1,2 مليون دولار مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، وترحيل 126,1 مليون دولار كأرباح مستبقاة للعام 2012، وتخصيص مليون دولار للتبرعات، وكذلك ترحيل 31 مليون دولار إلى الاحتياطي القانوني.

وخلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادي، وافق المساهمون على تسجيل وإدراج أسهم البنك العادية والممتازة والشركات التابعة له في بورصات مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفي أي من البورصات الأعضاء في اتحاد البورصات العربية، وكذلك في بورصات لندن، لوكسمبورج أو نيويورك.

لكن رئيس مجلس الإدارة فهد الرجعان أبلغ الصحافيين أن البنك لا ينوي تسجيل اسهم البنك، التي يتم تداولها في الوقت الحاضر في بورصتي البحرين والكويت، خلال العام 2012 في أي من هذه البورصات.

وقال «أسهم البنك مسجلة في بورصتي البحرين والكويت. إذا حدث أن أردنا تسجيلها في بورصات أخرى فلدينا قرار من الجمعية العمومية ولا نحتاج إلى عقد اجتماع، وإن هذا قرار يعطي المرونة في حالة الاحتياج إليه».

ورداً على سؤال بشأن نية البنك إدراج الأسهم، فأوضح «أن الوقت غير مناسب، والوضع الاقتصادي صعب. حتى المستثمرين في البورصات وحجم التداول في ضعيف في السنتين الماضيتين. ليس لدينا نية هذه السنة لتسجيل الأسهم».

وكان يشير إلى الأوضاع الاقتصادية غير المواتية التي تجتاح منطقة اليورو والناتجة عن الديون السيادية، بعد الأزمة المالية العالمية التي حدثت في العام 2008 في الولايات المتحدة الأميركية، وأدت إلى انهيار مصارف وخسائر كبيرة بين الشركات العالمية.

وتطرق إلى تصديق الجمعية العمومية على توصية بإصدار سندات وقروض وأية أدوات تمويلية أخرى بحد أقصى 4 مليارات دولار، فبين أن «البنك يحرص على إصدار سندات على المدى الطويل لتمويل عمليات البنك وهذا راجع إلى الفرص السانحة في السوق».

وأضاف «إذ كانت هناك سيولة في السوق، يستطيع مجلس الإدارة إصدار قرار بإصدار السندات».

ولم يعطِ أية إيضاحات عن خطط البنك، ولكنه أفاد بأن الأوضاع الاقتصادية «تتحسن في أوروبا وأميركا ونتمنى، إذا تعافى الاقتصاد العالمي واقتصادات في المنطقة، أن يستمر البنك في أرباح جيدة».

وكان البنك قد حقق أرباحاً قياسية في العام 2011 بلغت 335,8 مليون دولار بالمقارنة مع 292,2 مليون دولار تم تحقيقها في العام 2010.

تقرير لمجلس الإدارة أفاد بأن التطورات السياسية الإقليمية في 2011 جاءت مترافقة مع تراجع الأداء العام للاقتصاد العالمي وتنامي المخاوف بشأن أزمة الديون السيادية الأوروبية ومخاطر خروجها عن نطاق السيطرة، لتلقي بظلالها وارتداداتها على مجمل البيئة التشغيلية.

وأفاد «كانت جهود تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك واضحة وناجحة في التوصل إلى اتفاقيات مهمة مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، والتي أتاحت ضخ 290 مليون دولار أميركي لتعزيز رأس المال، ومد أجل تسهيلات رأسمالية قائمة أخرى بقيمة 200 دولار أميركي».

وأضاف التقرير «أن مستويات الربحية القوية التي حققها البنك وسياسته المتحوطة بشأت التوزيعات النقدية ستنعكس إيجابياً في دعم وتعزيز رأس المال بصورة ملموسة».