مضت على طلبه فترة طويلة، على امل ان يحظى بالوحدة السكنية المطلوبة في زمن قياسي حسبما كان يحلم ويرى أمام عينيه من تصاريح رسمية صادرة من هنا وهناك على مدار فترات مختلفة من قبل وزارة الإسكان، ولكن خلال آخر مراجعه للمواطن لدى الوزارة مستفسرا منهم عن تاريخ وتوقيت توزيع الوحدات الاسكانية على المواطنين ذوي أصحاب الطلبات القديمة التي تعود الى العام 93، 94، 95 تفاجأ بالاستراتيجية المعمولة في طريقة التوزيعات فقيل له - بعدما استشبر ببشارة خير - إنه في غضون الفترة الحالية وفي العام الجاري 2012 تحديدا سيتم الاعلان عن توزيعات اسكانية جديدة لمنتفعي الخدمات الاسكانية وسيكون ذوو طلبات 95 ضمن الفئة المستحقة لوحدات ضمن المشاريع الاسكانية، ولكن المشكلة تكمن حاليا في مقر سكنه.

إنني أسكن بمعية أسرتي المكونة من زوجتي وولدين وبنت عمرها سنتان داخل شقة تقع في بيت والدي بمنطقة السقية بالمنامة، فيما المنامة هي عاصمة تفتقر الى مشاريع اسكانية مقارنة باكتظاظها بمشاريع ضخمة تجارية واقتصادية دون الاسكانية قد خرجنا من كل هذه التوزيعات الحاصلة حسب المناطق خاوين الوفاض، فيما يبقى الحال مراوحاً مكانه لحين تدشين مشروع اسكاني يقع بالقرب من منطقة سكننا (السقية).

وحينما طرحت ذات السؤال على الموظف في وزارة الاسكان عن سبب منح مواطنين ذوي طلبات حديثة وهم احدث من طلبي الذي يعود للعام 95 وبعض الطلبات تعود للعام 99 في مناطق أخرى، تذرع لي الموظف بأن التوزيعات للمستحقين تتم حسب المناطق، ولأنني مواطن أقطن في منطقة السقية يحتم علي القانون الانتظار لحين ما تجد لنا الوزارة مكاناً شاغرا لوحدات سكينة بإحدى تلك المناطق، ويتم بعد ذلك منحها الى مستحقيها من ذوي الطلبات القديمة (وطلبي يعود للعام 1995 نوعه وحدة)، فأخبرت الموظف عن وجود وحدات سكنية شاغرة في المحرق، خاصة ان زوجتي تعود الى اصول محرقاوية فرد علي قائلا «طالما تسكن في المنامة فيحظر عليك الانتفاع بوحدة سكنية تقع بالمحرق»... الجواب بحد ذاته عجيب وغريب، ياترى هل انا في نظر منفذي استراتيجية توزيع المشاريع الاسكانية أجنبي كي اعامل معاملة الاجنبي الذي يفرض عليه الواقع اخذ اذن خروج، وتصريح مغادرة نحو حدود الضفة الاخرى؟؟!! لكنه اجابني انه إذا اردت تغيير السكن على عنوان زوجتك يحتم عليك الامر تغيير الطلب الاسكاني برمته كليا، الى طلب اسكاني آخر يحمل تاريخاً حديثاً يعود للعام 2012 وبالتالي تسقط كل سنوات الانتظار الماضية... هل هذا عدل في نظر المسئولين في الدولة؟ كيف لنا ان نعرف بان الاستراتيجية الحديثة تنطوي على توزيع وحدات حسب انتماء الشخص المناطقي فيما الفئة التي يقصى ويهمش حقها الاسكاني قد خرجت من المعادلة صفر اليدين بحكم افتقار ذات المنطقة التي تقطنها الى مساحات شاغرة يصلح استثمارها في بناء وحدات اسكانية الى المواطنين على حساب المشاريع التجارية والاقتصادية الضخمة العملاقة؟! ألا يعتبر ذلك ظلما وتجاوزا لمبدأ حق المساواة بين المواطنين .

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

الشكر والعرفان لأعضاء اللجنة الأهلية...

بادئ ذي بدء نحب أن نتوجه بالشكر الجزيل والامتنان الوفير إلى الثلة المؤمنة من آبائنا واخوتنا في اللجنة الأهلية التي تشكلت أخيرا من الدير وسماهيج لمتابعة أوضاع ما يجري على المستوى الدراسي لأبنائنا الطلبة في مدرسة الدير الابتدائية للبنين.

ونحن الأهالي نشد أيدينا بأيديهم على ما قاموا به وبذلوه من عمل جبار وتحركات مضنية وجهود في الحقيقة لا تنسى ويشهد لها التاريخ، حملوا على عواتقهم تلك المسئولية العظمى بكل صبر وثبات، على رغم المعوقات والطريق ذات الشوكة المشوب بالوخزات المؤلمة التي تواجه مواطئ أقدامهم، وكثرة المماطلة والتجاهل والتهرب من لقاء هذه اللجنة الأهلية من قبل المعنيين. نعم واصل الأعضاء طريقهم لحلحلة هذا العارض وحل المشكلة بأسلوب حضاري نبيل أبهر الجميع لا يتعارض والصعيد التربوي والتعليمي، كما كلفهم ذلك تبديد وقتهم وحمل أعباء الجرأة على الإقدام باتخاذ القرار والخطوة الأخيرة التي أنهت المشكلة بسلام، وأيضا تعاون أولياء الأمور بشكل صحيح وتجاوبهم البناء قد أثمر وأينع وتوصلوا لما يصبون إليه ويرنون لمبتغاهم ومرادهم. مرة أخرى نجدد شكرنا وتقديرنا واحترامنا الخالص لهذه اللجنة الأهلية التي انبثقت من خيرة رجالات الدير وسماهيج.

مصطفى الخوخي

ضبط العشوائية في توزيع مواقف السيارات مهمة المرور أم البلديات؟

مازالت العشوائية تلعب دوراً في مجتمعنا الصغير، وذلك بسبب غياب القوانين والأنظمة وتفشي الفساد في الدوائر الحكومية، اليوم أصبح كل شخص في البحرين له سلطة وسلطان، والسلطة الرسمية غائبة فهي اليوم لا تفرق بين الواجبات والحقوق!

اليوم مواقف السيارات التي تخدم السائقين وهي بالتالي للمصلحة العامة أصبحت مقيدة، فأصحاب المحلات التجارية بدأت وبدون رادع باستملاك مواقف السيارات العامة، فهذا يضع اللافتات «ممنوع الوقوف» وآخر يضع «موقف خاص» وآخر يضع «موقف للزبائن فقط» وآخر يضع الحواجز والأعمدة الحديدية وآخر يضع المخروطيات البلاستيكية ذات اللون الأبيض والبرتقالي!

اعتدنا أن اللافتات السابقة تعد من اختصاصات إدارة المرور تستخدم بغرض تنظيم المرور كأدوات تحذيرية للمصلحة العامة، أما اليوم فيتم استخدامها للمصالح الشخصية!

اليوم تم تحويل وضع اللافتات والتحذيرات المرورية إلى البلديات، فهي اليوم الموكلة بتنظيم هذه العلامات! فالبلدية قد فشلت فشلا ذريعا بما يخص المظلات التي يتم وضعها من قبل أصحاب المنازل كمظلات للسيارات، في البداية كانت هناك تراخيص من قبل البلديات، أما اليوم بلا رقابة وبلا قانون أو نظام، وأصبح وضع المظلات اللاصقة بجدران البيوت من الأمور العادية ولكن تم استغلال ما تحت المظلات وما فوقها بحيث أصبحت من الممتلكات الخاصة لأصحاب البيوت بسبب أن المظلات تم تركيبها على حساب أصحاب البيوت!

اليوم نشهد تسيبا واضحا في كافة الأمور الحياتية المختصة بالخدمات الرسمية، فالمصالح الشخصية أصبحت هي القانون، وهو أمر عادي بسبب غياب السلطات الرسمية سواء كانت إدارة المرور أو إدارة البلديات...

في الآونة الأخيرة ازدادت الحوادث المميتة بالنسبة للأشخاص وحوادث السيارات المزعجة ومما لاشك فيه إن الإحصائيات الخاصة والمتنوعة بإدارة المرور قد ازدادت وتيرتها في ظل غياب الوعي المروري لكافة أطياف المجتمع المتنوعة، فالسائق البحريني قد فقد تلك الخاصية المميزة والراقية وذلك بسبب التنوع الديموغرافي الذي انتهجته الحكومة، فليس غريبا أن تزداد الحوادث المرورية هذا من جهة، ولا عجب من تدنى السلوكيات المرورية للمواطن والمقيم... فالوقوف في الممنوع أصبح ظاهرة عادية ودخول عكس اتجاه الشارع أصبح وعدم استخدام الإشارات المرورية وتجاوز الإشارات الحمراء واستخدام بوق السيارة أيضا ظاهرة غير حضارية واستخدام الهاتف أثناء السياق أيضا ظاهرة عادية واستخدام الرايبون أيضا ظاهرة عادية!

فهل هناك خلل أم أن الوضع العام بالمخالفات والتجاوزات وغياب السلطة وغياب الأنظمة، أصبح ظاهرة عادية؟

خالد قمبر

«الهيئة» تنتظر طلب الإسكان لتزويد إسكان سلماباد بالكهرباء

بالإشارة إلى ما ورد في الشكوى المنشورة في الصفحة 12 (كشكول) بجريدتكم الغراء العدد 3480 الصادر يوم الأحد 18 مارس/ آذار 2012م تحت عنوان (مستحق لشقة تمليك بإسكان سلماباد المعطل على الكهرباء) بخصوص تزويد شقق إسكان سلماباد بالكهرباء.

نود الإفادة بأن مشروع توصيل الكهرباء إلى شقق إسكان سلماباد بانتظار استكمال الإجراءات الرسمية وتقديم طلب بذلك من قبل وزارة الإسكان، وفي حال تسلم الطلب ستقوم الجهات المختصة في هيئة الكهرباء والماء بعمل اللازم.

هذا ما لزم إيضاحه بخصوص تلك الشكوى شاكرين ومقدرين تواصلكم وتعاونكم مع هيئة الكهرباء والماء.

إدارة العلاقات العامة والدولية

هيئة الكهرباء والماء

همام الحياة

اليوم وأنا أراك تعتصر

وتذوب في همام الحياة

تسقط دمعة ألم

كنت بالأمس حياً

ها اليوم ترحل مع السراب

بين نبضات فؤادي

متربعاً على عرش

ذكرياتي

التي ما كادت تتحقق

ونزهو إلا بك

حتى انهارت

هذا هو قدرك

وذلك الهم الغريب

الذي زاحم فيه وجودك

شيء سوف يحدث

شيء مؤلم موجع

بحق نواميس السماء

ارجع

صالح ناصرطوق

تحملت ديون أخيها وعاجزة عن سداد 3500 دينار القضاء يطالبها بها

أولاً أتقدم بشكري للمسئولين في الدولة والمجلس الأعلى للمرأة على ما يبذلونه من جهد لمساعدة المحتاجين وحل مشكلاتهم. أطرح لكم مشكلتي راجية منكم كل الرجاء أن تساعدوني قدر المستطاع على حل مشكلتي، وهي أنه في سنة 2003 طلب مني أحد أخوتي أن يفتح سجلا باسمي لأنه كان عاطلا وعليه بعض الديون. فوافقت على ذلك مساعدة مني لأخي ولكن أخي لم يوفق في نشاطه فتراكم عليه إيجار المحل وزادت ديونه وبعد ذلك ترك المحل لصاحب المبنى دون أن يدفع له قيمة الإيجار كونه لا يملك شيئاً. فقام صاحب المحل برفع قضية يطالب فيها أخي بسداد إيجار المحل ولأن السجل باسمي أصبحت القضية باسمي. وأحيطكم علما بأن أخي ظل عاطلا عن العمل لفترة طويلة وللتو فتح محلا باسمه لمساعدته على قضاء ديونه، ولكن دخله لا يكفي لمصاريف المحل فكيف له بدفع مستحقات القضية التي هي باسمي. فأنا أم لأربعة أولاد لا تتجاوز أعمارهم الخامسة عشرة وراتب زوجي بالكاد يكفينا، وعندما نتأخر في الدفع يصدر القاضي أمرا بالقبض علي وموعد القضية سيكون بداية مايو/ أيار المقبل والمبلغ المطالب به هو 3500 دينار.

أناشد المسئولين الكرام في الدولة والمجلس الأعلى للمرأة النظر في موضوعي بعين الاعتبار ومساعدتي في أقرب فرصه سائلة من الباري عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتكم.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)