جعفر سلمان مكي سلمان (33 عاماً) مواطن بحريني، كعشرات الآلاف من المواطنين الذين خرجوا ليعبّروا عن رأيهم في مسيرات لم تتوقف في جميع أنحاء البحرين، خصوصاً منذ 14 فبراير/ شباط 2011 تزامناً مع ما شهده العالم العربي من حراك سياسي شعبي للمطالبة بالحرية والديمقراطية الحقيقية، ولتمكين الشعب من أن يكون مصدراً حقيقياً لجميع السلطات.

جعفر إنسان بشوش، رغم أن الظروف حرمته من إكمال الدراسة وأهمها اعتقاله في التسعينيات، إلا أنه عمل وأصبح مسئولا عن العمال في الشركة التي يعمل بها، وكان من ضمن من خرجوا بعد فبراير للمطالبة بحريتهم وبحقوقهم المشروعة، في وطن يضم الجميع دون تمييز طبقي وقبلي وطائفي.

جعفر له ابنتان توأم، صغيرتان، بريئتان، رقيقتان، تحنان إلى والدهما مع معرفتهما بإصابته وأنه لا يرى، فهما دائماً ما تسألان عنه، حتى أن حالتهما النفسية تدهورت وبدا ذلك واضحاً في أفعالهما، ما زاد من معاناة الزوجة التي فارقت زوجها منذ أكثر من عام.

جعفر المصاب بنحو 80 شظية شوزن، تسببت - حسب عائلته - بتلف في المخ، وفقدان للبصر في إحدى العينين، فضلاً عن ضعف العين الأخرى. وقد حكم عليه في فترة السلامة الوطنية بالسجن عامين بتهمة التجمهر، وتنتظر العائلة تمييز هذا الحكم في المحاكم الاعتيادية.

ولكن السؤال الذي يطرحه أي إنسان، لماذا يحرم جعفر من العلاج؟ هل عقوبة التجمهر هو العمى؟ أليس من المفترض أن تتناسب العقوبة مع الفعل أو الجرم في حال سلمنا جدلاً أن هناك جرماً أصلاً؟

عندما اعتقل جعفر في 15 مارس/ آذار 2011 وهو مصاب، ألم يكن إنسانياً وإسلامياً وقانونياً وعقلائيا، أن يتم علاجه حسب أقل التقادير؟ هل تهمة التجمهر تهدّد الوطن والمواطنين للدرجة التي لا يسمح لمن يتهم بها بالعلاج؟ أليست هذه من أبسط المطالب الإنسانية؟ وإذا لم تكن الجهات المختصة قادرةً على علاجه فإن عائلته مستعدة لبذل الغالي والنفيس لعلاجه.

في أي قانون أو مبدأ أو شريعة يبقى المعتقل في سجنه وهو مريض؟ ألم تكن التعاليم الإسلامية تؤكد «أن السجين الذي يصاب بمرض ما يتم علاجه داخل السجن، وفي حال لم يكن لديه من يعتني به قوّم له واحد، ويتطور الأمر إلى نقله إلى بيته للعلاج ثم إعفائه من مدة محكوميته إذا ما كان مرضه يشكل خطراً على حياته وهو في السجن».

هل تنتظر الجهات المعنية فقدان جعفر سلمان البصر نهائيا لتفرج عنه؟ وأي تعويض سيكفي عائلته ويكفيه بدلاً عن بصره الذي فقده؟

فليتحمل الجميع مسئوليتهم، وبدلاً من معاقبة شخص تجمهر فلنبحث عن أسباب خروج عشرات الآلاف من الناس غاضبين. حاسبوا المتسببين في تراكم طلبات الإسكان وفساد ألبا وتعثر طيران الخليج، وحاسبوا من اكتظت بفسادهم تقارير الرقابة المالية الرسمية.

لم يعد الإفراج عن جعفر حالاً وفوراً كافياً، بل لابد للدولة أن تتحمل المسئولية التامة والكاملة لما آلت إليه أموره وعائلته، والتكفل أولاً بعلاجه الكامل والتحقيق الشامل في السبب وراء بقائه دون علاج.

وأنا أتساءل، أين الجهات الرسمية عن حالة مثل حالة هذا الشاب؟ ألا يفترض بها عمل اللازم بشكل فوري؟ وإذا لم تكن على علم فإن الصحافة نقلت الموضوع من قبل، ولكن تلك الجهات لم تكلف نفسها حتى كتابة ورقة للرد أو للتحقيق في الموضوع؟ ألم تنقل لجنة بسيوني الأمر؟