قال النائب حسن بوخماس إنه ينوى التقدم باقتراح برغبة إلى مجلس النواب لإنشاء جهاز أمن معلومات وطني يختص بالتدريب والتعليم والتدقيق وسد الثغرات في الأنظمة الإلكترونية للمؤسسات الحكومية، وذلك على غرار تجارب عربية ودولية نجحت على المستويات الوطنية والإقليمية في مواجهة القرصنة الإلكترونية وحماية أمنها المعلوماتي.
وبين أنه تلقى ببالغ القلق خبر القبض على مجموعة من الآسيويين الذين اخترقوا النظام الإلكتروني لهيئة سوق العمل، بمساعدة قراصنة من خارج مملكة البحرين، وهو ما يعكس خللاً واضحاً مكن مثل هؤلاء القراصنة من تنفيذ جريمتهم، التي تجيء في سياق عمليات غير قليلة لاستهداف الأنظمة الإلكترونية لمؤسسات ووزارات حكومية.
ونوه إلى أن نجاح عمليات القرصنة الإلكترونية يرجع إلى أسباب عديدة، أهمها: أن سيرفرات الأنظمة الإلكترونية موجودة بدول أخرى، أو أنها موجودة بمملكة البحرين ولكن لا يتم التدقيق عليها بالصورة المثلى من داخل المؤسسة ومن جهة أخرى، أو بسبب وجود اختراق داخلي يعود لتقصير أو إهمال يمكن القراصنة من تنفيذ "غزوتهم الإلكترونية".
وثمن بوخماس جهود الجهاز المركزي والإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني للإحصاء التي أدت للكشف عن هذه الجريمة، مؤكداً أن الأنظمة الإلكترونية للمؤسسات الحكومية بحاجة ماسة إلى النظام الأمني المعلوماتي الموجود في قطاع البنوك حيث يقوم كل بنك على حدة بتقوية دفاعاته الإلكترونية والتدقيق الدوري لتحصين أمنه المعلوماتي، فيما يتواجد البنك المركزي للإشراف على جميع عمل هذه البنوك بما فيها الأمن المعلوماتي لديها.
وأضاف أن الاقتراح برغبة سينطلق من هذه الفكرة حيث يدعو إلى إنشاء مؤسسة وطنية للأمن المعلوماتي تتابع أمن المعلومات وسد الثغرات بشكل دوري، كما تقوم بالتنسيق مع الأجهزة الأخرى في منطقتنا والعالم على اعتبار أن أمن المعلومات كل لا يتجزأ وأن معظم الهجمات والقرصنة الإلكترونية تتم من خارج مملكة البحرين.
وكشف أن مثل هذا الجهاز ويعرف باسم Computer Emergency Response Team "CERT" موجود في عمان والإمارات والكويت، أما في الدول الغربية فيوجد أكثر من جهاز متخصص، تقوم بالتنسيق فيما بينها من جهة، وبينها وبين الأجهزة المماثلة في الدول الأخرى من جهة أخرى.