الكلام عن التحول إلى الحرية هو حديث ذو شجون داخل المجتمعات العربية التي مازالت عاجزة عن تحقيق التحول الحقيقي الذي يحفظ حقوق المواطن ويحقق الحرية التي يسعى إليها.

من هنا نجد أن التحول نحو الحرية والحكم الصالح في البلدان العربية لا يأتي إلا من خلال إفساح المجال للقوى الطوعية المنبثقة من إرادة المجتمع للمساهمة الفاعلة في حركة التغيير التي تخدم نهضة البلاد، وهذا لا يتم إلا من خلال إطلاق الحريات للرأي والتعبير والتنظيم لمؤسسات المجتمع المدني وللأحزاب السياسية. غير ان النمط المعمول به حالياً في كثير من بلداننا العربية هو منح تراخيص وهمية لمنظمات تحمل اسم المجتمع المدني، والتدخل المباشر في تشويه العمل السياسي وإبعاده عن دوره المتوقع منه. ان النمط الحضاري المفترض ان نراه مطبقاً في بلداننا يجب ان يعتمد مبدأ حرية التنظيم وفق احكام قانون يلتزم بالحقوق والحريات العامة ويقوم على تنفيذه قضاء مستقل.

ما يحدث في المشهد العربي مختلف كلياً عندما يأتي الامر الى حرية التنظيم، إذ نجد حكومات المنطقة تذهب في غلق أو مضايقة مؤسسات المجتمع المدني او خلق منظمات «غونغو» توجه وتحرك من قبل هذه الحكومات التي مازالت لا تقبل بتشكيلات وتجمعات حقوقية وسياسية حرة، بل كل ما تريده هو ان تعمل هذه المنظمات بالاتجاه الذي يسوق إليها داخل المحافل الدولية بهدف تشتيت الجهود وإضعاف عمل مؤسسات المجتمع المدني.

ان هذا دليل على غياب العقلية التي تريد إصلاحا فعلياً داخل مجتمعاتها، ولذا فان كثيرا من الحالات المعاشة للانظمة العربية، وتحديداً من بعد قمع انتفاضات شعبية، نجد ان الانظمة تعمل داخل الدائرة التي تريدها بحكم انها تملك السلطة والسلاح وأيضا الدعم الخارجي حفاظا على معادلات إستراتيجية ومصالح دولية متبادلة.

لقد اشار تقرير التنمية الانسانية للعام 2004 الصادر عن برنامج الامم المتحدة الانمائي الى عدد من هذه القضايا وتنبأ بكثير من التغييرات قبل حلول مرحلة الربيع العربي في العام 2011، وتحدث عن اهمية تحرير المجتمع المدني من أجل تمهيد أرضية اصلاح قانوني وسياسي شامل.

ونبه التقرير الى ان «ما يتصل بمنظمات المجتمع المدني على سبيل المثال يعني الانتقال من النسق القائم على التصريح بقيام منظمات المجتمع المدني من قبل السلطة التنفيذية او من قبل هيئات تتحكم بها السلطة التنفيذية من وراء الستار واشراف السلطة التنفيذية على هذه المنظمات بل والتدخل السافر في نشاطها وادارتها حين تشاء، الى نسق مناقض يطلق حرية التنظيم وفق شروط قانون حام للحرية يضمن حرية منظمات المجتمع المدني في القيام والنشاط في حمى سيادة القانون».

كما نوه التقرير الى جانب اخر الا وهو ان «التضييق على الحريات ومناخ الفساد السائد حاليا هو الذي ينتج عيوب المجتمع المدني الراهنة في البلدان العربية فمن المفيد قطعاً ان يحوي الاصلاح المنشود ضمانات صلاح الحكم في منظمات المجتمع المدني ذاتها من حيث محاربة الفساد المالي والاداري وصيانة الصالح العام. وتتضمن الشروط الابتدائية المطلوبة، القضاء على جميع اشكال الاقصاء خارج المواطنة والتمييز ضد الجماعات الفرعية والغاء جميع اشكال القانون الاستثنائي مثل حالة الطوارئ والمحاكم الاستثنائية وتكريس مبادئ الشفافية والافصاح في نشاط مؤسسات المجتمعات العربية كافة وعلى هذا الاساس تكون بداية للاصلاح التشريعي والتنظيمي الذي يحقق الحريات واستقلال القضاء ويحدد مهمات اجهزة الامن في دورها الحقيقي في حماية امن الوطن والمواطن وهي جميعها ضمان للتحول نحو الحرية».

ان غياب عقلية الاصلاح يشكل عائقاً كبيراً لعمل منظمات المجتمع المدني، والانظمة الساعية الى الإصلاح ينبغي ان تتحرك بأريحية بالاعتماد على القوى المناصرة للحكم الصالح والحرية داخل المجتمع. ان مؤسسات المجتمع المدني هي من تقود وتحرك هذا المشهد، وهي من تنشر الوعي بالمطالب.

ولو كانت السلطة ديمقراطية فإنها تقبل بالاستماع للمجتمع المدني والتواصل معه بشفافية، وسترى ان كثيراً من الامور يمكن إصلاحها، ويمكن إعادة بناء المجتمع من خلال توافق وطني داخلي، وتهيئة المناخ الذي يسعى نحو مجتمع حر يساهم في ازدهار المجتمع... فالمجتمع المدني النابع من الإرادة الطوعية يعتبر سنداً أساسياً لأي نظام ديمقراطي.