أكد الأمين العام لمجلس الشورى عبدالجليل إبراهيم الطريف على أن الارتقاء بمستوى العمل المساند للدور التشريعي وتوفير البيئة المناسبة للإبداع الوظيفي في هذا المجال يتطلب تعزيز قدرات الموظفين واستثمار إمكانياتهم ورفع كفاءتهم ضمن خطة واضحة تحدد المراحل والأهداف المطلوبة في إطار زمني كاف، بما يحقق الخطة الاستراتيجية التي تم اعتمادها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي رسمت أهم الاحتياجات في مجال التدريب وزيادة الخبرات والتي سيتم العمل على استكمالها لتطوير العمل ودعم آلياته.
وأشار الأمين العام لمجلس الشورى خلال ترؤسه اجتماع الإدارة التنفيذية لمجلس الشورى بحضور الأمناء العامين المساعدين وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام إلى ضرورة تحديد الإلتزامات المترتبة على الإدارات والأقسام في الأمانة العامة ضمن الاستراتيجية المتبناة وتحديد المسؤوليات بصورة واضحة، ما يسهل معها متابعة العمل وحصر النواقص واستكمالها بالشكل الذي يضمن إنجاز المهام في الفترة المطلوبة.
وخلال الاجتماع تم استعراض أوجه الانشطة والفعاليات التي شاركت فيها الأمانة العامة للمجلس مؤخرا، ومن بينها المشاركة في معرض البحرين الدولي للكتاب، والمعرض المصاحب للحكومة الالكترونية 2012م، حيث نوه الأمين العام بالجهد الكبير الذي بذله موظفو الإدارات والأقسام المعنية، والذي أسهم في إبراز القدرات والإمكانيات الفنية لدى هؤلاء الموظفين، ما عكس الصورة الطيبة للأمانة العامة التي تعمل وفق توجيهات رئيس المجلس علي بن صالح الصالح ، فيما تم التأكيد على ضرورة متابعة العمل للمشاركة في المزيد من المعارض وورش العمل التي تصب في تنمية وتطوير مهارات الموظفين.
وخلال الاجتماع تمت متابعة عدد من الجوانب الإدارية المتعلقة بتنفيذ القرارات التي سبق وأن تم اتخاذها خلال الاجتماعات السابقة للإدارة التنفيذية، فيما تم التأكيد على ضرورة الالتزام بتنفيذها ضمن إطارها الزمني المحدد، والعمل على إنجازها بأعلى درجات الجودة و الأداء.
