قالت مجموعة «سوداتل» (Sudatel) للاتصالات المحدودة السودانية، إن مجلس الإدارة اتخذ قراراً بوقف إدراج أسهم المجموعة في بورصة البحرين للأوراق المالية الشهر المقبل (مايو/أيار 2012)، وذلك ناتج عن ضعف التداول على أسهمها وزيادة «المتطلبات الإدارية».

وأوضح بيان صدر عن المجموعة ونشر على موقع بورصة البحرين أن التداول على أسهم الشركة سيتم تعليقه يوم الإثنين (14 مايو/أيار العام 2012، على رغم أن الإدراج سينتهي في 22 مايو.

وذكر البيان «بعد دراسة متعمّقة، وبعد التشاور مع الأطراف ذات الصلة كافة، قرر مجلس إدارة سوداتل إلغاء إدراج أسهم الشركة في بورصة البحرين».

وأرجع البيان الرسمي سبب الإلغاء المقرر إلى أن مستويات حجم التداول على أسهم «سوداتل» في الأعوام السابقة «منخفضة جداً»، وكذلك «المتطلبات الإدارية المتزايدة المترتبة على إدراج أسهم الشركة في أسواق المنطقة».

وقال البيان: «لا تتوقع سوداتل أن عملية إلغاء الإدراج ستؤثر بشكل كبير على السيولة المرتبطة بالأسهم أو حملة الأسهم أو على المستثمرين، وعليه سيصبح إلغاء إدراج أسهم الشركة ساري المفعول عند انتهاء العمل ببورصة البحرين يوم الثلثاء 22 مايو».

وأضاف «يعتبر هذا إشعاراً إلى حملة أسهم سوداتل على أنه سيتم تعليق التداول من قبل البورصة اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 14 مايو».

وكانت مجموعة سوداتل قد تأسست في سبتمبر/أيلول العام 1993، وتعد واحدة من أكبر شركة الاتصالات في الدولة الإفريقية. ويتصل السودان بالمملكة العربية السعودية عن طريق كابل بحري، في حين يرتبط مع كل من مصر وإثيوبيا عن طريق شبكة الألياف البصرية.

كما يشارك السودان في كابل وسط وغرف إفريقيا، والذي يمتد عبر القارة الإفريقية وصولاً إلى الجنوب.

وأفاد بين المجموعة أن «الفرصة متاحة أمام حاملي أسهم «سوداتل» التداول حتى 13 مايو العام 2012، «وفي خلال فترة التعليق سيتاح لمالكي الأسهم المودعة لدى بورصة البحرين تحويل أسهمهم إلى سوق الخرطوم للأوراق المالية، أو إجراء أي معاملات أخرى حتى تاريخ لإلغاء الإدراج».

ودعت الشركة حاملي الأسهم الراغبين في تحويل أسهمهم إلى سوق الخرطوم بفتح حساب خاص متوافر على موقع المجموعة للأسهم التي قالت الشركة أنها «ستكون قابلة للتداول في سوق الخرطوم للأوراق المالية بعد إنهاء إجراءات إيداعها مباشرة».

ومجموعة «سوداتل» هي الأولى التي تلغي إدراج أسهمها في سوق البحرين للأوراق المالية، التي تعد صغيرة الحجم مقارنة بأسواق دول المنطقة، ولكنها سوق واعدة، بينما تعد السوق السعودية أكبر الأسواق في دول الخليج العربية.

ووفقا لأرقام صدرت عن مصرف البحرين المركزي فإن عدد الشركات المدرجة تبلغ 49 شركة، في حين بلغت القيمة السوق للشركات 16,7 مليار دولار في شهر مارس العام 2012.

وتراجعت أسهم العديد من الشركات المدرجة في بورصات المنطقة بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي، جاء به «الربيع العربي» الذي أدى إلى خسائر كبيرة في أسواق رئيسة في منطقة الشرق الأوسط.