دعا مدير إدارة الأوقاف الجعفرية السابق علي الحداد إلى إيجاد آلية لتحصيل ديون الإدارة البالغة قدرها أكثر من مليون ونصف المليون دينار، والسعي لتسجيل الأراضي غير المسجلة وعددها 566 على الاقل، وخصخصة قطاع الصيانة والمواصلات، وإلغاء العمل الإضافي.

وجاءت دعوة الحداد في خطة العمل التي عرضها أمام أعضاء مجلس الإدارة في اللقاء الاستثنائي إبان فترة عمله.

وقال الحداد إنه أقيل بسبب رغبته في تصحيح الأوضاع الخاطئة في الإدارة، تنشر «الوسط» جزءا منها.

وفي معرض تقديمه الخطة قال الحداد إن هدف الخطة الارتقاء بهذا المرفق «الى مستوى عالٍ والتحليق به في آفاق شاهقة، فى خطة عمل علمية وعملية مدروسة ومنقحة استطيع ان أؤكد لكم إذا ما تم تطبيقها ستشهد الأوقاف نقلة نوعية متألقة سيحصد منها فوائد جمة على جميع الأصعدة».

التحصيل

قال الحداد في خطة العمل إن مجموع الديون المستحقة للاوقاف تجاوزت 1,523,373 دينارا حتى نهاية يناير/ كانون الثاني 2003، وتحتاج الى من يحركها ويتابع سدادها.

واقترح الحداد تشكيل فريق عمل يضم أكبر عدد من الموظفين لمتابعة هذه الديون، وعرض الديون المستحقة على شركة للتحصيل لإعداد دراسة عن طرق تحصيل هذه الديون، او تحصيلها نيابة عن الأوقاف مقابل دفع نسبة مئوية لقاء المساعدة فى تحصيل الديون، او بيع تلك الديون بنسبة مئوية تفوق الخمسين في المئة تقبضها الأوقاف نقدا مقابل تنازلها للشركة عن جميع الديون المستحقة للأوقاف.

وتضمنت مقترحات الحداد التحصيل ابتداء للعقود يتم عن طريق توقيع اتفاق مع المصارف للمستأجرين، والتحصيل لبتداء للعقود الجديدة عن طريق الحساب المدين المباشر ( Direct Debit)، والمقاصة للديون المعدومة Bad Debts .

التسجيل

وبشأن تسجيل الأراضي، دعا الحداد في خطته إلى السعي لدى جلالة الملك مستقبلا لإصدار مرسوم بقانون للسماح لإدارة الاوقاف بتسجيل عقاراتها كما تسجل العامة عقاراتها، لأن ذلك سيمكن من تسجيل جميع العقارات من مساجد ومآتم ومرفقات وأراض.

فضلا عن السعي لدى جلالة الملك لتسجيل الأراضي غير المسجلة وعددها 566 على الأقل. وكذلك الطلب من وزارة الإسكان لتخطيط واستصدار شهادات مسح للأراضي التي تكون في مناطق قيد الدراسة لإنشاء مشروعات تجارية عليها بعد حصر العقارات التابعة للأوقاف. وتسوير جميع الاراضي غير المسجلة لحفظها من الضياع. والسعي لدى وزارة الاسكان لعدم تأخير اصدار شهادات المسح لاسيما المساجد والمآتم القديمة القائمة بذاتها والتي تستغرق أكثر من عام ونصف. والسعي لدى الجهات الحكومية لاعتماد التعويضات المالية او العينية وعدم تأخيرها بالنسبة للأراضي المقتطعة او المصادرة. وتقسيم الأراضي الكبيرة جدا الى قسائم حتى تكون صالحة للاستثمار. والتنسيق مع شركات للاستشارات العقارية والاستثمار العقاري لمسح الاراضي المملوكة للأوقاف لمعرفة مستوياتها الاستثمارية كما وكيفا.

الـخدمات العـامة

وتضمنت الخطة التي قدمها الحداد ملاحظات بشأن مبـــــنى الادارة، وأشارت الخطة إلى أن المبنى الحالي الذي توجد فيه مكاتب الإدارة يقع في مكان يعتبر دون المستوى من نواح عدة، أهمها انه يقع في منطقة مكتظة بالسيارات وشبه مغلقة يصعب الوصول اليها خصوصا من الجهة الشمالية اذ يتعذر على الموظفين والمراجعين والزوار الحصول على مواقف لسياراتهم، وبها الكثير من الدهاليز.

أما من الجهة الجنوبية فتقع البوابة على الشارع العام إذ لا توجد مواقف للسيارات محاذية للمبنى وعبور الشارع يشكل خطرا حتميا على الموظفين او الزوار الذين يتجهون لدخول المبنى.

واقترح الحداد الانتقال من المبنى الحالي الى المبنى المستثمر فوق أرض الأوقاف من قبل عبدالله راشد المدني وعبدالعزيز إبراهيم العوضي في شارع المعارض، والمؤجر وفق عقد بإيجار سنوي مقداره 18 ألف دينار وينتهى العام 2018.

المـواصلات

وبشأن المواصلات قال الحداد في خطته إن لدى الإدارة 13 سيارة معظمها قديمة وانتهت فترة الاستهلاك الافتراضية، (Depreciation) وأصبحت قيمتها الدفترية صفر، إذ انفقت الإدارة عليها في العام 2002 أكثر 32 ألف دينار مصاريف للصيانة والتسجيل والتأمين.

واقترح الحداد تطبيق نظام خصخصة قطاع المواصلات ذو الفوائد الجمة، فعلى سبيل المثال المصاريف ستكون على أقل تقدير اقل بنسبة 40 في المئة او 30 في المئة، إذ إن الاسعار تقدر بـ 19 ألف دينار سنويا من مجموعة شركات التأجير لاستئجار سنوى يغطي 7 سيارات صالون، 4 بيكب مزدوج، وسيارة جيب لاند كروزر.

كما اقترح الحداد آلية لاستخدام السيارات المزمع تنفيذها يكون بنظام «الحجز الفوري المفتوحPool » أي لا يمكن تسمية السيارة بقسم معين او أشخاص معينين او حجز سيارة طوال النهار لشخص معين ويتركها واقفة حتى يتفرغ هو لاستخدامها ولا يدع مجالا للآخرين لاستخدامها. على أن يتم عرض السيارات الحالية للبيع بالمزاد العلني والاستفادة من المبلغ الذي يقدر بـ 25 ألف دينار.

الصيانة

وقدم المدير السابق للأوقاف تصورات بشأن صيانة المساجد والمآتم، عبر اعطاء فرصة صيانة المساجد والمآتم للمتولين على شئونها سيما الصيانة الخفيفة بعد تحديد الموازنة السنوية لكل مسجد او مأتم ، ما عدا الصيانة الكبيرة فالإدارة هي التي تقرر حجم الصيانة وآلية تنفيذها وتكون ضمن مشروع خصخصة الصيانة في الإدارة.

وبشأن صيانة المباني المؤجرة، دعا الحداد إلى وجوب خصخصة هذه الاعمال بحيث تعهد الى مجموعة من المقاولين او متعهدي الصيانة المشهود لهم بالنزاهة والسمعة الطيبة فى مجال تنفيذ أعمال الصيانة اذ توضع آلية يتفق عليها الطرفان من أجل توقيع اتفاق يعهد بموجبه الى متعهدي البناء والصيانة بصيانة مباني الادارة مقابل أجر شهري يتفق عليه الطرفان أما شاملا للأدوات او من دونها مع وجود الرقابة الإدارية من جانبنا.

تقنية المعلومات

وأوضح الحداد في خطته أنه تم انشاء قسم تقنــــية المــعلومات بموظف واحد فقط وبما ان توجه الإدارة الآن الى ربط كل مرافقها بنظام الحاسب الآلي، فقد تم التخطيط الى زيادة عدد الموظفين في هذا القسم وتطعيمه بعناصر ذوي خبرة في مجال تقنية المعلومات وزيادة عمل هذا القسم ليشمل جميع مرافق الإدارة.

وأشار في خطته إلى أن الحاجة الماسة الى تدريب الأفراد المنتمين الى هذا القسم تدريبا عمليا وعلميا. إضافة إلى عمل صفحة إلكترونية عبر الانترنت (Home Page) .

وأشار الحداد في خطته إلى ما أسماه ضرورات إدارية أخرى، ومن أهمها ايقاف العمل بالوقت الاضافي. إذ أن الإدارة انفقت مبلغ 730/70119 دينار عامي 2001 و2002 على التوالي.

وأن يتم تطبيق نظام التدوير الوظيفى (Job Rotation) لمدة ستة أشهر. والاهتمام بتوسيع مظلة التدريب حتى تشمل معظم الموظفين، فقد تم تخصيص مبلغ عشرة آلاف دينار كنفقات تدريب للعام 2003 داخل وخارج المملكة.

كما دعا الحداد إلى تفعيل نظام منح المكافآت للموظفين المتميزين وفقا لانظمة ديوان الخدمة المدنية. وعدم السماح بتجميد اجازات الموظفين السنوية او تراكمها او شرائها، واستئجار محامي آخر يترافع عن قضايانا الى جانب المحامى الحالي، إضافة الى ذلك يكون هذا المحامي بمثابة مستشار للإدارة باتعاب يتفق عليها لاحقا. والسعي لدى وزير الشئون الاسلامية لطلب زيادة مخصصات الإدارة (الموازنة) ورفعها على الأقل الى ما مجموعه مليون دينار بدلا من 730 ألف دينار.

كما اقترح الحداد السعي - على المدى البعيد - لتأسيس مستشفى خيري تخصصي يتم بناؤه من جمع التبرعات المجزية من داخل وخارج المملكة - قيادة وحكومة وشعبا وكذلك تساهم فيه الأوقاف بما تسمح لها نظمها الشرعية فقط، يقف على علاج فقراء المسلمين، تكون فيه مجانية العلاج للفقراء ويتقاضى أجور نفقات العلاج من المترددين عليه من المرضى متوسطي الدخل وميسوري الحال بأسعار تكاد تكون رمزية وفي متناول الجميع. ونسعى أيضا لتأمين الدخل عليه بالعثور على متبرعين لوقوفات بعد اقناعهم بتسجيل وقوفاتهم على هذا المشروع.

المناقصات

وتطرقت الخطة التي قدمها الحداد إلى عملية فتح المناقصات للمشروعات الكبيرة، ودعا إلى وجوب ان تتم امام مقدمي العطاءات والصحافة تأكيدا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص وتعزيزا لمبدأ التنافس الشريف بين المقاولين والمتعهدين، إذ ان هذا الأسلوب سيساعد على جعل الأسعار مناسبة بين المقاولين وسيساهم في رفع مستوى الجودة وتطبيق مبدأ الشفافية ومنع اساءة الإجراءات في المناقصات او المشتروات. كما اقترح زيادة عدد المناقصات في هذا المستوى من المشروعات الى خمسة بدلا من ثلاثة