واصلت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد صباح أمس الخميس (19 أبريل/ نيسان 2012) في أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروع تعديلات دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية والمرافقين للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2012م، وذلك بعد أن استعرضت اللجنة أهم المحاور التي يتناولها المشروع والاتفاق على خطة عمل اللجنة لإنجازه في الإطار الزمني الذي أتاحته اللائحة الداخلية.
وذكر بيان صدر عن مجلس الشورى أمس (الخميس) أنه تم خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيسة اللجنة دلال الزايد النظر في المادة الأولى من مشروع التعديلات والتي تنص على استبدال نصوص جديدة بنصوص المواد: (42 البند ج) الخاص بحل مجلس النواب، (52) الخاصة بتأليف مجلس الشورى، (53) الخاصة بشروط العضوية بمجلس الشورى، (57 البندين أ، ج) المتعلقان ببعض شرط العضوية بمجلس النواب، (59) الخاصة بخلو محل أحد أعضاء مجلس النواب، (67) البنود ب، ج، د) الخاصة بعدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، (68) الخاصة بإبداء مجلس النواب رغبات مكتوبة للحكومة، (83) الخاصة بإحالة مشروعات القوانين إلى الحكومة، (85) الخاصة باختلاف المجلسين على مشروع أي قانون مرتين والإحالة إلى المجلس الوطني وترؤس الاجتماع، (86) الخاصة بإحالة مشروعات القوانين بعد الموافقة عليها إلى الحكومة، (87) الخاصة بمشروعات القوانين التي تنظم موضوعات اقتصادية أو مالية، وتطلب الحكومة نظرها بصفة عاجلة، (91) الفقرة الأولى الخاصة بتوجيه الأسئلة إلى الوزراء، (92 البند أ) الخاص باقتراح أعضاء المجلسين تعديل الدستور، (102) الخاصة برئاسة اجتماع المجلس الوطني، (103) الخاصة بقانونية جلسات المجلس الوطني، (109 البندين ب، ج) الخاصان بمناقشة مشروع قانون الموازنة، (115) الخاصة بتقديم الحكومة برفقة مشروع الموازنة السنوية بياناً عن الحالة المالية والاقتصادية للدولة، (120 البند أ) الخاصة بالأغلبية المطلوبة للموافقة على التعديلات الدستورية، بالإضافة إلى المادة الثانية من التعديلات والتي نصت على إضافة فقرة جديدة إلى المادة (46) تتعلق بتقديم رئيس مجلس الوزراء برنامج الحكومة إلى مجلس النواب للحصول على موافقته عليه، وفي حالة الرفض يقبل الملك استقالة الوزارة على التفصيل الوارد في الفقرة المضافة، وإضافة فقرة جديدة للمادة (65) تتعلق بطلب الاستجواب.
وأضاف: "ان أعضاء اللجنة استعرضوا المواد التي جرى التوافق بشأنها مسبقاً مع مجلس النواب وأهم مواطن الاختلاف معهم، حيث أبدى أعضاء اللجنة مرئياتهم بشأنها، في الوقت الذي تم خلاله مراعاة ملاحظات أعضاء المجلس التي سبق أن تقدموا بها للجنة".
وقال: "إن اللجنة قررت مواصلة بحث مواد مشروع التعديلات في الاجتماع المقبل ومنحها الأولوية لإنجازها خلال الدور التشريعي الحالي كونها إحدى أهم التوصيات التي نص عليها حوار التوافق الوطني، فيما أبقت اللجنة المجال مفتوحاً لمن لديه ملاحظات إضافية من الأعضاء لتقديمها للجنة، على أن تضمن اللجنة تقريرها رأيها في مبدأ التعديل وفي الصياغة التي وافق عليها مجلس النواب لمشروع المواد المقترح تعديلها أو إضافتها في حالة موافقتها على مبدأ التعديل حسبما تنص عليه المادة (88) من اللائحة الداخلية للمجلس".