قال وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي في رده على سؤال للنائب علي العطيش بشأن عدد حالات عدم النجاح في اختبارات التوظيف التي تجريها وزارة التربية والتعليم إن «عدد حالات التوظيف للأجانب بلغت (300)، فيما بلغت حالات تجديد العقود (900) عقد». وذكر الوزير أن «عدد حالات عدم النجاح في اختبارات التوظيف التي تجريها الوزارة لشغل الوظائف التعليمية يختلف من عام الى آخر، تبعاً لاختلاف اعداد المتقدمين لشغل الوظائف، ففي العام الدراسي الجاري 2011- 2012م، تقدم (3040) في مختلف التخصصات للتنافس على الوظائف التعليمية المعلن عنها من قبل الوزارة».

وبين النعيمي أن هذا العدد يشمل الذين حضروا الاختبارات والذين سجلوا ولكنهم لم يحضروا الاختبارات، أو حضروا جانبا من هذه الاختبارات ولم يحضروا الجوانب الأخرى، واجتاز منهم مراحل الاختبار التحريري والتطبيقي والمقابلة الشخصية (1335)، تسلم منهم العمل فعليا (1172) في وزارة التربية والتعليم، لشغل الشواغر الموجودة، وفقا لاحتياجات الوزارة، على قاعدة التنافسية، اي ان عملية الاختيار من قائمة المجتازين لمراحل التقويم المختلفة تتم على أساس الأفضلية في النتائج، في حين لم يجتز البقية وعددهم (1705) مراحل الاختبار.

وبشأن نسب توزيع الدرجات بين الاختبارات التحريرية والشفوية في مراحل التقييم فهي كالآتي: وزن الامتحان التحريري: (50) درجة، ووزن الامتحان العملي لبعض المواد التي تحتاج مثل هذه الاختبارات (50) درجة، ووزن المقابلة الشخصية: (50) درجة.

وعن نوع الاختبارات الشفوية، أوضح الوزير أن المعلم أحد الركائز الأساسية في العملية التعليمية وهو المسئول الأول عن نقل التراث الثقافي وتطويره، وعن تحقيق أهداف التعليم وعن احداث التغيير في سلوك الدارسين وعن تحقيق النمو الشامل والمتكامل للدارسين معرفياً ووجدانياً واجتماعياً، لذا فإن وزارة التربية والتعليم تحرص على اختيار أفضل المتقدمين لشغل الوظائف التعليمية إيمانا منها بضرورة توفير المستوى العلمي اللائق لأبنائها الطلبة، ولفت إلى أنه إعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص، وإحقاقاً للعدالة تعمل الوزارة على توظيف المتقدمين من الجامعيين حسب معايير محددة للمفاضلة، وكما سبق الإشارة فإنه يتم تشكيل لجان من نخبة من ذوي الاختصاص، مشهود لهم بالخبرة في مجال التقييم التربوي، تختص باعداد نماذج الامتحانات التحريرية والعملية والمشاركة في عملية التصحيح، كما يتم تكليفهم بإجراء المقابلات الشخصية بالإضافة إلى عدد من رؤساء المناطق التعليمية ومديري المدارس واختصاصيي موارد بشرية، وذلك بإشراف من ديوان الخدمة المدنية، وفقاً لأحكام المادة (14) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية سالفة البيان.

وأوضح الوزير في رده عن عدد حالات توظيف الأجانب وحالات تجديد عقود توظيف الأجانب التي تمت بسبب عدم النجاح في اختبارات التوظيف أن «الوزارة تنوه إلى انه يتم في حالة عدم توافر كفاءة بحرينية في التخصصات المطلوبة أو بالنسبة للتخصصات التي لم يتقدم إليها بحرينيون مستوفون للشروط، فإن الوزارة تضطر إلى شغلها بوافدين مؤهلين، مع خبرة عملية مناسبة»، وتابع «ويتم ترشيحهم لشغل هذه الوظائف وفقا لنفس الآلية والشروط، ويخضعون لمراحل الاختبار المختلفة والتي نص عليها قانون الخدمة المدنية، ويتم هذا التوظيف المؤقت بعقود، إلى أن يتوافر العنصر البحريني المؤهل ليتم إحلاله محل التربويين الوافدين. ويتم ذلك بالتنسيق المباشر وتحت إشراف ديوان الخدمة المدنية»، ولفت إلى أن «عدد حالات التوظيف للأجانب بلغت (300)، فيما بلغت حالات تجديد العقود (900)عقد».

... ويؤكد أنه لا خطة لبناء مدارس في العاصمة ضمن موازنة 2011 - 2012

ذكر وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي في رده على سؤال للنائب علي عباس شمطوط بشأن عدد المدارس الجديدة المدرجة على خطة وزارة التربية والتعليم في موازنة العامين (2011 - 2012م) لمحافظة العاصمة أن «الخطة الإنشائية لوزارة التربية والتعليم للعامين (2011 و2012م) المتعلقة بمحافظة العاصمة لا تشتمل على إنشاء مدارس جديدة». وأشار الوزير إلى أنه فيما يتعلق بمشاريع الخطة الإنشائية لوزارة التربية والتعليم المتعلقة بمحافظة العاصمة، المدرجة على خطة الوزارة في موازنة العامين (2011- 2012م)، فإنه وفقاً لمعيار الوزارة في إنشاء المدارس، فإن عدد المدارس المتوافرة حالياً في محافظة العاصمة تفي بحاجاتها من المدارس. لذا فإن الخطة الإنشائية لوزارة التربية والتعليم للعامين (2011 و2012م) المتعلقة بمحافظة العاصمة لا تشتمل على إنشاء مدارس جديدة. وبين أن عدد المدارس المستأجرة في العاصمة بلغ ثلاث مدارس، وتسعى الوزارة لاستبدالها بمدارس جديدة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمملكة لتوفير المواقع المدرسية اللازمة، حتى يتسنى إدراجها ضمن المشاريع المستقبلية، ووفق أولويات الاحتياجات في المملكة بصفة عامة وبحسب الإمكانات المتوافرة.