تظاهر نحو 20 ألف تونسي الثلاثاء في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة تونس للاحتفال بعيد العمال العالمي مطالبين بتوفير وظائف لمئات الآلاف من العاطلين في البلاد.
ودعا الى التظاهرة "الاتحاد العام التونسي للشغل" (أكبر وأعرق مركزية نقابية في تونس) و"الجامعة العامة التونسية للشغل" و"اتحاد عمال تونس" اللذين تأسسا بعد ثورة 14 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وشاركت في التجمع منظمات غير حكومية وأحزاب سياسية بينها "حركة النهضة" الإسلامية التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس.
وتعتبر تظاهرة الثلاثاء الأكبر منذ أن ألغت وزارة الداخلية في 10 أبريل/نيسان الجاري حظر التظاهر الذي فرضته يوم 28 مارس/أذار 2012 بشارع الحبيب بورقيبة إثر أعمال عنف.
واكتسب هذا الشارع رمزية خاصة وتحول الى فضاء مميز للاحتجاجات الشعبية منذ أن تظاهر فيه يوم 14 يناير/كانون الثاني 2011 آلاف التونسيين مطالبين بتنحي بن علي الذي هرب في نفس اليوم إلى السعودية.
وهتف المتظاهرون الذين رفعوا الثلاثاء أعلام تونس "شغل...حرية...كرامة...وطنية" وهي نفس الهتافات التي انطلقت بها "الثورة" التونسية في ديسمبر/كانون الاول 2010 ، وانشدوا النشيد الوطني التونسي.
كما رددوا شعارات أخرى مثل "الشعب يريد وحدة وطنية" و"لا خوف... لا رعب...السلطة ملك الشعب" و"يا حكومة عار...عار...الأسعار شعلت نار" و"الشعب فد (ضجر كثيرا) من الطرابلسية الجدد" في اشارة الى عائلة ليلى الطرابلسي (زوجة بن علي)، التي عاثت في تونس فسادا خلال فترة حكم بن علي (1987-2011).
وانطلقت التظاهرة من أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل باتجاه شارع الحبيب بورقيبة.
وقبل انطلاقها ، اكد أمين عام الاتحاد حسين العباسي في حشود من المواطنين ان "على الحكومة أن تباشر دون تردد او تلكؤ مهمة توفير الشغل وبالخصوص لخريجي الجامعات".
ووعد رئيس الحكومة وأمين عام حركة النهضة حمادي الجبالي ، الاسبوع الماضي، بتوفير 75 فرصة عمل جديدة في تونس سنة 2012.
وكانت البطالبة من الأسباب الرئيسية لاندلاع الثورة التونسية.
ويقول مراقبون إن توفير وظائف جديدة للعاطلين يبقى رهين استقرار الاوضاع الاجتماعية والامنية في تونس.
وبحسب إحصائيات رسمية حديثة تعد تونس اليوم نحو 750 ألف عاطل بينهم حوالي 250 ألفا من خريجي الجامعات.
وارتفع معدل البطالة في البلاد التي يقطنها نحو 11 مليون نسمة إلى 19 بالمائة سنة 2011 مقابل 14 بالمائة سنة 2010 بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية في تونس العام الماضي جراء تداعيات الثورة.
