أنهت اللجنة البرلمانية المؤقتة لدراسة أوضاع طيران الخليج في اجتماعها الأخير، توصياتها النهائية القاضية بشأن معالجة الخلل الحاصل والخسائر الجسيمة والمتكررة وإيجاد الوسائل والسبل الكفيلة للنهوض بالشركة، ووضع سياسة مستقبلية يجب أن تنتهجها الشركة بالمحافظة على المال العام والرغبة في إنجاحها،.
وشدد أعضاء اللجنة على أن المجلس النيابي غير مسئول عن استمرار فتح أو إغلاق شركة طيران الخليج كما يشاع على الساحة في الفترة الحالية، مؤكدين في الوقت ذاته على مسئوليتهم التامة في طرح التوصيات النهائية ورسم خارطة الطريق اللازمة لانتشال الشركة الوطنية من سلسلة الخسائر الفادحة المتلاحقة التي تلازمها، والعمل على توفير الوظائف لأبناء الوطن في الكثير من التخصصات ودعم قطاع الطيران وتعزيز دور الشركة في دعم الاقتصاد الوطني وانعكاسه الإيجابي على الكثير من القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وشملت التوصيات المطروحة من اللجنة البرلمانية على النقاط الآتية:
1- عدم وضوح الرؤية لدى اللجنة من الازدواجية في اتخاذ القرارات من الحكومة وشركة ممتلكات ويعتبر تضارب في إدارة الشركة، إذ تعتبر شركة طيران الخليج من الشركات التابعة لشركة ممتلكات البحرين القابضة، إذ تمتلك "ممتلكات" حصص وأسهم الحكومة في طيران الخليج بنسبة 100 في المئة، وتحصل على الدعم المالي من الحكومة وشركة ممتلكات القابضة، وهذا يعني أن الشركة لها أكثر من مصدر للدعم.
2- إصلاحات جذرية وإجراءات تصحيحية فعلية بالدرجة الأولى في تعيين مجلس إدارة جديد ومتفرغ قوي وفاعل من ذوي الاختصاص والخبرة، والدراية بالعمل في مجال الطيران التجاري والمالي يكون بمثابة مجلس إنقاذ للشركة، ويعهد إليه مهمة الإشراف على إجراءات شراء وتأجير وبيع الطائرات ومراجعة جميع عقود الصيانة وإعداد دراسات الجدوى المالية والاقتصادية كذلك لفتح المحطات وغلقها.
3- تعيين رئيس تنفيذي جديد من ذوي الخبرة والأمانة والاختصاص والدراية بالعمل في مجال الطيران التجاري، ويكون عضواً في مجلس إدارة الشركة وأن يشارك مجلس الإدارة في اتخاذ القرارات المصيرية للشركة وعلى أن لا تقل الخبرة في مجال الطيران عن عشرين عاماً.
4- منع التدخلات الخارجية والضغط الحادث لتغيير مسار القرارات الداخلية للشركة.
5- يجب محاسبة المسئولين بسبب مخالفتهم للقوانين والأنظمة الأمر الذي أدى إلى إهدار المال العام، وضرورة التزام شركة طيران الخليج بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم رقم (36) لسنة 2002م في بيع وشراء واستئجار الطائرات وجميع الصفقات.
6- إيقاف قرارات شركة طيران الخليج فوراً الخاصة بفتح وإغلاق الوجهات للرحلات الجوية وشراء وبيع وتأجير وصيانة الطائرات، ووقف جميع التعاقدات مع الشركات الاستشارية ومؤسسات التوظيف للحفاظ على المال العام.
7- إعادة هيكلة شاملة للشركة لانتشالها من الخسائر التي لحقت بها على مدى السنوات الماضية.
8- تعيين عضو منتدب من أصحاب الكفاءة والأمانة والسمعة الطيبة من ضمن أعضاء مجلس الإدارة الجديد، على أن يعطى الصلاحيات الكافية لمراقبة أداء الرئيس التنفيذي والإدارة العليا بالشركة.
9- عدم تسريح أي موظف بحريني من الشركة، والنظر بموضوعية أكثر وشمولية أوسع في النهوض بالعمالة الوطنية والارتقاء بهم في مختلف الإدارات والأقسام والعمل باحترافية، والابتعاد عن انتهاج سياسة ردود الأفعال، والعمل على إحلال البحرينيين تدريجياً في الوظائف القيادية بالشركة مع تقليل عدد المدراء بالشركة إلى ربع العدد الحالي.
10- تفعيل عملية الشراكة في الخطوط مع طيران البحرين خصوصاً، وشركات الطيران الخليجية وغيرها عموماً.
11- ضرورة الاستغناء عن العمالة الأجنبيةـ وخصوصاً غير المؤهلة والتي لا خبرة لها في هذا المجال، والتي تكلف الشركة مبالغ طائلة .
12- إعادة النظر في نوعية الطائرات التي تستخدمها الشركة في أسطولها الجوي.
13- يجب تبني أية إستراتيجية على خطط عمل واضحة قابلة للتنفيذ.
14- تفعيل قسم التدقيق الداخلي بشركة طيران الخليج، وتعيين الخبرات المؤهلة فيه للتدقيق على مختلف الدوائر والأقسام والمحطات الخارجية بالشركة بشكل مستمر ويعطي الصلاحيات الكاملة لكشف التجاوزات ورفع تقارير دورية شهرية وربع ونصف سنوية الى مجلس الإدارة الجديد، حتى يتم تنفيذ ومتابعة التوصيات .
15- النهوض بإدارة المبيعات والتسويق بالشركة، وتسليمها لكفاءات وطنية مؤهلة، على اعتبار أنها الشريان الرئيسي لها، وذلك لان الشركة تعاني حالياً من سوء إدارة المبيعات، وتدني مستوي الإيرادات بشكل مستمر، والتي في احد أسبابها تسويق تذاكر بأقل من سعر التكلفة بدون مبرر تجاري.
16- أما عن الإستراتيجية المستقبلية وخطة عمل تقوم عليها الشركة بإصلاحات جذرية وخطوات عملية وتنفيذ جميع التوصيات الواردة أعلاه.
17- يجب أن يكون لذلك عوامل مساعدة وفرص استثمارية لزيادة الدخل وتنويع مصادر الدخل للنهوض بالشركة، طبقاً للتنافس الكبير على صناعة الطيران على مستوى العالم، نظراً لتقديرات خبراء المنطقة بأنها الأكثر حدة فيما يتعلق بالمنافسة الشديدة.
- إعادة مركز التدريب للموظفين – المضيفات – الطيارين – الأمن – السلامة .
- يجب تعيين وكيل للتذاكر وتسويقها على السفريات بدل من فتح مكاتب للشركة والتي تكلفها مبالغ باهظة، للعمل بطريقة النسبة في جميع أنحاء العالم.
- يجب إعادة النظر والتدقيق على سكن الموظفين الأجانب، الطيارين، الموظفين، المضيفات الخ ...، وكذلك علاوة الدراسة لأبناء العاملين الأجانب في الشركة.
- تسويق مطار البحرين HUP.
- السوق الحرة.
- زيادة نسبة أسهم الشركة في الفنادق التي تملك فيها مثل ( فندق الخليج – البحرين 30 المئة)، (فندق الخليج دار السلام) .
- الدعم الحكومي لسعر البترول الذي تموله به الشركة طائراتها (برافكو)، للشركة بأسعار تفضيلية.
- تسهيل التأشيرات من وإلى البحرين إلى جميع أنحاء العالم.
- النظر بضم شركة المطار وشركة باس تحت مظلة طيران الخليج.

يذكر أن اللجنة البرلمانية المؤقتة لدراسة أوضاع طيران الخليج، يترأسها النائب الشيخ عبدالحليم مراد وفي عضويتها النواب عبدالحكيم الشمري، عادل العسومي، احمد قراطة، خالد عبدالعال.