أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بعدم اعتماد الحساب الختامي للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م، كما أكدت على عدم اعتماد أي معايير جديدة لعلاوة الغلاء دون الرجوع إلى مجلس النواب.
وصرح النائب الشيخ عبد الحليم مراد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أن اللجنة وخلال اجتماعها صباح اليوم الاثنين (14 مايو / أيار 2012) برئاسة رئيس اللجنة النائب علي الدرازي، أوصت بعدم اعتماد الحساب الختامي للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر / كانون الأول 2010م، وذلك لأسباب عدة منها أن اللجنة طلبت أن يرفق بالحساب الختامي للسنوات القادمة ملحق يتضمن تفاصيل مشاريع الجهات الحكومية والبيانات الكاملة حول اعتمادات الميزانية والمصروفات الفعلية لتلك المشاريع.
وأضاف مراد بأن اللجنة أكدت على ضرورة توفير الحساب الختامي المدقق لأوجه صرف المبالغ التحويلية لشركة طيران الخليج والتي بلغت 400 مليون دينار، وكذلك لضرورة النظر في أسباب الفوارق في نسبة الصرف الفعلي على المشاريع الإنشائية.
وأكّد النائب مراد على أن اللجنة شددت على ضرورة منع تجاوز بعض الجهات الحكومية للمصروفات المتكررة والذي يعد مخالفة صريحة لقانون الميزانية العامة للدولة وهو ما اعتبرته اللجنة أحد الأسباب التي أوصت بسببها بعدم اعتماد الحساب الختامي للدولة، إضافة إلى غيره من الأسباب التي أوردتها اللجنة في تقريرها.
وأشار مراد إلى أن اللجنة أكدت خلال مناقشتها للمقترح بشأن تطبيق معايير الدعم المالي التي سبق وأن تم التوافق عليها مع الحكومة بهدف توسيع الشرائح المستفيدة وزيادة المبالغ المخصصة، وفي هذا الصدد أكدت اللجنة على ضرورة تقيّد وزارة التنمية الاجتماعية بعدم اعتماد أي معايير جديدة وعدم استبعاد شرائح معينة من المستفيدين من الدعم المالي خلال الفترة الحالية، على أن يتم الرجوع إلى المجلس النيابي عند مناقشة الميزانية العامة للدولة لسنتي 2013 – 2014م.