تلقى النائب علي أحمد رداً من وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بخصوص مدى تنفيذ الوزارة لتوصيات لجنة التحقيق البرلمانية بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، والتي قامت الوزارة بتنفيذها على أرض الواقع وإذ لم تتحقق ما هي أسباب ذلك، وبالأخص التوصيات التي عقبت عليها اللجنة الوزارية التي شكلت من الحكومة للرد على توصيات لجنة التحقيق.
وجاء رد الوزير على النحو التالي:
يسرني الإفادة بأنه إنفاذا للتوجيهات الملكية السامية بتشكيل لجنة وزارية من الوزارات المعنية بمحاور لجنة التحقيق البرلمانية ، فقد صدر عن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر القرار رقم 20 لسنة 2010 المؤرخ في 30 مارس/ آذار 2010 بتشكيل لجنة حكومية تختص بالنظر في التجاوزات في محاور لجنة التحقيق البرلمانية التي حدثت بعد عام 2002 ووضع التوصيات المناسبة بشأن إصلاح الأوضاع بعد التحقق من ثبوتها وفقاً للأنظمة والقوانين .
وبالتالي فإنه فيما يتعلق بالتوصيات الصادرة عن لجنة التحقيق البرلمانية بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة وتفاصيل العقارات التي أشار إليها النائب، فإن وزارة المالية ومن خلال اللجنة الوزارية الآنف ذكرها قامت بتوضيح ما يقع ضمن اختصاصاتها من تفاصيل هذه العقارات حيث أدرجت اللجنة الوزارية التوصيات المناسبة بشأنها في تقريرها المرفوع لمجلس الوزراء في 5 مايو/ أيار 2010 بهذا الخصوص.
أما بشأن العقارات التي أشار إليها النائب، نود التأكيد على ما يلي :
• العقار المسجل رقم 9530/1999: العقار مسجل باسم المملكة .
• منزل مؤجر على البنك البريطاني : العقار مسجل باسم المملكة ,
• أرض السويفية : تم تحويلها إلى شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة) .
• عقار سنابس المخصص للبريد: تم تحويل العقار إلى شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة) .
• الوثيقة رقم 21224: لا توجد وثيقة بهذا الرقم ضمن الأملاك الحكومية.
• عقار المؤسسة العامة للموانئ: العقار مسجل باسم المملكة.
• وثيقة الجفير: الوثيقة مسجلة باسم المملكة.
كما قامت وزارة المالية بتنفيذ ما كان يقع في حينه ضمن اختصاصاتها من توصيات اللجنة الوزارية والمتمثلة في توجيه شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة) وذلك من خلال قرار مجلس الوزراء رقم (17-2064) الصادر بجلسته المنعقدة في 9 مايو/ أيار 2010 لإعادة النظر في قيمة إيجارات العقارات المملوكة لها.
وبعد صدور المرسوم الملكي رقم ( 28 ) لسنة 2010 بتعديل المرسوم رقم (9) لسنة 2007 بإعادة تنظيم وزارة المالية لاستحداث إدارة شئون الأملاك الحكومية، قامت وزارة المالية بإعداد دراسة تنظيمية لإدارة شئون الأملاك الحكومية لإعداد الهيكل التنظيمي للإدارة والذي تم اعتماده بتاريخ 16 مايو/ أيار 2011 .
وتمهيداً لإنشاء السجل المركزي للأملاك الحكومية فقد بادرت إدارة شئون الأملاك الحكومية بتعيين شركة متخصصة لجرد وتصنيف الأملاك الحكومية حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولي من مشروع الجرد .
كما تعكف الوزارة حالياً على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين ذوي الاختصاص والكفاءة في مجال إدارة العقارات على الهيكل التنظيمي المعتمد للإدارة ، حيث ستكون إحدى أهم المسئوليات المناطة به إعداد دراسة متكاملة للسياسيات الواجب إتباعها عند تأجير الأملاك الحكومية المخصصة للأغراض التعليمية والصحية والخدمة الاجتماعية والرياضية .
وسعيا من هذه الوزارة للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات والتسهيلات اللازمة لتنفيذ إدارة شئون الأملاك الحكومية ما يوكل إليها من مهام ، وتنفيذا لتوصيات اللجنة الوزارية ، فقد تم تشكيل لجنة لمتابعة إجراءات إنشاء سجل مركزي في إدارة شئون الأملاك الحكومية .
وفي إطار تحقيق لجنة المتابعة للأهداف التي من أجلها تم تشكيلها ، وبهدف إنجاز الجرد الآنف ذكره على أفضل وجه ، فقد طلبت اللجنة من الجهات الحكومية تحويل الوثائق الخاصة بكل ما هو مسجل لديها من أملاك حكومية في داخل البحرين وخارجها – باستثناء الوثائق الخاصة بالمنشآت العسكرية والأمنية – إلى إدارة شئون الأملاك الحكومية وذلك للاحتفاظ بها بعد مطابقتها مع سجل الأملاك الحكومية .