قال معاون للزعيم الديمقراطي لمجلس الشيوخ الأمريكي هاري ريد لرويترز إن ريد سيطلب من المجلس الموافقة على مجموعة جديدة من العقوبات النفطية والاقتصادية اليوم الخميس للضغط على ايران لحملها على التخلي عن برنامجها النووي.
وتتركز العقوبات على البنوك الأجنبية التي تتولي تغطية صفقات لشركات النفط الوطنية والناقلات التابعة لايران وتشتمل على إجراءات لسد الثغرات في العقوبات الحالية. وقال المعاون إن مشروع القانون يتضمن تعديلات طفيفة لمشروع اقرته في فبراير شباط اللجنة المصرفية لمجلس الشيوخ. وأشار إلى أن مشروع القانون المعدل لقي مساندة قوية من لجنة الشؤون العامة الامريكية الاسرائيلية وهي جماعة ضغط قوية موالية لاسرائيل.
وقدم ريد مشروع القانون الى مجلس الشيوخ في مارس آذار من أجل إجراء تصويت برفع الصوت عليه لكنه فشل لان بعض الاعضاء الجمهوريين طلبوا تعديلات مثل عقوبات على شركات تقوم بالتأمين على التجارة مع ايران. ويتضمن المشروع المعدل عقوبات على شركات تقوم بتوريد معدات اتصالات تستخدم في مراقبة المعارضين. واضاف المعاون قوله انه يتضمن ايضا تعبيرات غير ملزمة تحث حكومة الرئيس باراك اوباما على معاقبة الشركات التي تقوم بالتأمين على شحنات النفط الايرانية.
مجلس الشيوخ
ليش مجلس الشيوخ دائري عليهم دائرة السوء
مذا بعد النفط وشركات التامين والاتصالات
لابد ان يستعملو اساليب اخرى فقد فشلت هذه في احداث ادنى تأثير ومازال النفط عليه طلب كبير