ألقى وزير الدولة لشئون حقوق الإنسان صلاح علي كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان استعرض فيها التقرير الوطني الثاني لمملكة البحرين المتضمن الانجازات والنتائج التي بلغتها المملكة خلال السنوات الأربع الماضية.
وقال ان هذا التقرير تم صياغته واعداده بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة ومنها منظمات المجتمع المدني وذلك إيماناً من مملكة البحرين بشراكة منظمات المجتمع المدني والناشطين في مجال العمل الأهلي ودورهم في تقدم ونهضة المملكة.
واضاف ان هذا التقرير يأتي بعد التقرير الاول الذي عرض خطة عمل وطنية لتطبيق التعهدات والالتزامات الطوعية، والتي تحولت الى مشروع عمل خاص لدعم النتائج والإلتزامات الطوعية لمملكة البحرين في المراجعة الدورية الشاملة، بالتعاون مع مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمملكة البحرين.
واكد ان مملكة البحرين قبلت في عام 2008 جميع التوصيات والتعهدات الصادرة من مجلس حقوق الإنسان حرصاً منها على تعزيز مبادئ وثقافة حقوق الإنسان التي تعتبرها المملكة من أولوياتها مشيرا الى ان إنجازات مملكة البحرين في هذا المجال ليست مؤقتة ولا مرحلية وإنما مستمرة ومتطورة و هي نهج وغاية.
وفيما يلي نص الكلمة..
سعادة السفيرة لورا ديبوي ديسيل رئيس مجلس حقوق الإنسان الموقرة
السادة الأعضاء الموقرين ،،،
الحضور الكريم ،،،
بدايةً اسمحوا لي التقدم لكم جميعاً بعميق شكر مملكة البحرين ولمجلسكم الموقر والمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة على الدعم الذي حظيت به المملكة وأخص بالشكر مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان على برنامج الاستعراض الدوري الشامل خلال الأربع سنوات الماضية ، الذي ساهم بشكل فعّال في توعية الجهات المعنية بمملكة البحرين فيما يتعلق بتنفيذ التعهدات والتوصيات الصادرة من مجلسكم الموقر، آملين أن يستمر هذا التعاون والدعم المثمر.

الحضور الكريم ،،،
تًعد مملكة البحرين أول دولة عضواً بمجلس حقوق الإنسان تخضع لعملية المراجعة الدورية الشاملة ، تلك الآلية التعاونية التي استحدثتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث قبلت مملكة البحرين في عام 2008 بجميع التوصيات والتعهدات الصادرة من مجلس حقوق الإنسان وذلك حرصاً منها على تعزيز مبادئ و ثقافة حقوق الإنسان التي تعتبرها مملكة البحرين من أولوياتها، فإنجازات مملكة البحرين في هذا المجال ليست مؤقتة ولا مرحلية وإنما مستمرة و متطورة و هي نهج وغاية.

وها نحن نستعرض امامكم التقرير الثاني لمملكة البحرين المتضمن الانجازات والنتائج المثمرة التي استطاعت مملكة البحرين بلوغها خلال السنوات الأربع الماضية، وذلك بإشراك جميع الجهات ذات العلاقة ومنها منظمات المجتمع المدني في صياغة وإعداد التقرير الوطني المعروض على انظاركم وهي تجربة فريدة لم تحدث من قبل، وذلك إيماناً من مملكة البحرين بشراكة منظمات المجتمع المدني والناشطين في مجال العمل الأهلي ودورهم في تقدم ونهضة المملكة، علماً بان مملكة البحرين بها حتي بداية عام 2012م (565) منظمة أهلية تقدم لها الدولة ما مجموعه أربعة ملايين دولار أمريكي سنويا.

ومن الأهمية بمكان التنويه بان جميع النشطاء العاملين في مجال العمل الأهلي حقوقهم مكفولة بالقوانين الوطنية والمعايير الدولية وتطبق أحكامها على كافة المواطنين بلا إستثناء و من دون تمييز.
السيدة الرئيس الموقرة،،،
وضعت مملكة البحرين بعد عرض تقريرها الاول خطة عمل وطنية لتطبيق التعهدات والالتزامات الطوعية، وتحولت لمشروع عمل خاص لدعم النتائج والإلتزامات الطوعية لمملكة البحرين في المراجعة الدورية الشاملة، بالتعاون مع مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمملكة البحرين.
وقد ارتكز هذا المشروع على خمس مخرجات أساسية وهي :
1. المعلومات الخاصة بحقوق الإنسان.
2. تطبيقات حقوق الإنسان.
3. تطبيق منهج حقوق الإنسان في برامج التنمية.
4. النظام الوطني لحماية ودعم حقوق الإنسان.
5. تعزيز الإطار المعياري.

وعليه تم تشكيل لجنة إشرافية لمتابعة تنفيذ التعهدات الطوعية والتوصيات، التي تضم جهات حكومية ومؤسسات رسمية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة بمكتب الأمم المتحدة الإنمائي في مملكة البحرين.
السيدة الرئيس الموقرة،،،
لقد وثقت الأربع سنوات الماضية المليئة بالأحداث والتطورات الكثير فيما يخص الإرتقاء بحقوق الإنسان على مختلف الأصعدة، ولا تدّعي مملكة البحرين الكمال وخلو مسيرتها من بعض المعوقات التي تعوق تنفيذ التوصيات والتعهدات، إلا أن مملكة البحرين بإصرار وإرادة صادقة تعمل ما في وسعها لتجاوز وتذليل هذه المعوقات ، كما أنها تتعاون مع آليات حقوق الإنسان.
الحضور الكريم،،،
دعوني أستعرض لكم ـ في عجالة نظرا لضيق الوقت المخصص ـ أبرز ماتم إنجازه خلال السنوات الأربع الماضية:
أولا: حقل التعليم
ايماناً من مملكة البحرين بان التعليم هو القاطرة الحقيقية لمسيرة التنمية والتقدم فان المملكة تولي جل اهتمامها بهذا القطاع حيث تنص المادة السابعة من دستور المملكة "على أن تكفل الدولة الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين" و ينص قانون التعليم على "أن يكون التعليم الأساسي و الثانوي مجانيا بمدارس المملكة"، و تلتزم الدولة بتوفيره للجميع كونه حقا من حقوق الإنسان.

ويأتي التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع للعام 2010م، و الصادر عن منظمة اليونسكو، خير شاهداً علي أن مملكة البحرين ضمن الدول ذات الأداء العالي في تحقيق أهداف التعليم للجميع، و ذلك في جميع المؤشرات المتضمنة في التقرير و خصوصا في مجال التكافؤ بين الجنسين و محو أمية الكبار و دمج الطلبة من ذوي الإحتياجات الخاصة من كلا الجنسين في المدارس الحكومية.

وبناءً على تعهد مملكة البحرين في العام 2008 في جنيف، و المتضمنة إعداد خطة عمل وطنية تربوية في مجال حقوق الإنسان. فقد تمت مراجعة الخطة الإستراتيجية الوطنية للتربية على حقوق الإنسان و بالتعاون مع مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمملكة البحرين، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو). و تم وضع خطة لنشر ثقافة حقوق الإنسان يمتد تنفيذها حتى عام 2016م و هي قابلة للتعديل و التطوير نحو الأفضل حسبما تقتضيه المصلحة و المشورة مع كافة الجهات المعنية.

ويأتي نشر قيم المواطنة وحقوق الانسان من أبرز أهداف خطة تدريس حقوق الإنسان داخل البيئة المدرسية و تعميق مفاهيمها ضمن المناهج التربوية و إعداد وسائل تدريس و تدريب لها.

كما سعت مملكة البحرين الي إدراج مفاهيم حقوق الإنسان ضمن مواد دراسية متعددة كما أفردت لها مادة دراسية خاصة ضمن مادة التربية للمواطنة في كل الصفوف الدراسية، مستعينة و مستهدية بالتجارب الرائدة و بما يتفق مع منظومة العادات والتقاليد العربية والإسلامية وبشكل يتناسب مع الفئات العمرية في مختلف المراحل التعليمية.

ثانيا: القطاع الصحي
ان حق الإنسان في التمتع بمستوى صحي لائق منصوص علية في دستور مملكة البحرين في المادة الثامنة منه والتي تنص على أن "لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية"، حيث إن تقديم الخدمات الصحية بمستوياتها الثلاثة تعد مجانية لجميع المواطنين سواسية من دون التفريق بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو الدين. كما تقوم الدولة في حالة عدم توفر العلاج الطبي محليا بتحمل نفقة العلاج كاملا في الخارج في أفضل المراكز العلاجية المتخصصة.

وعموما فإن وزارة الصحة تقوم بإعداد البرامج والخطط التنموية في المجال الصحي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بما يدعم مفهوم الحق في الرعاية الصحية.

ثالثا: تمكين المرأة:
ايماناً من مملكة البحرين بان المرأة نصف المجتمع حرصت المملكة علي الوفاء بكامل حقوقها وعليه تبوأت المرأة البحرينية مكانة رائدة في المجتمع وخطت المملكة خطوات رائدة في مجال النهوض بالمرأة وتنمية قدراتها وتفعيل مشاركتها في المجتمع، فدخلت المرأة بجانب الرجل في مختلف القطاعات، والسعي متواصل لتعزيز تواجدها في مواقع صنع القرار والمناصب القيادية والوزارية، وكذلك دعم تواجدها في القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات السياسية.

كما يعد إنشاء المجلس الأعلى للمرأة بمملكة البحرين علامة فارقة في مجال دعم المرأة، هذا المجلس الذي يبذل قُصارى جهده للرقي بالمرأة من خلال اقتراح التشريعات التي تحفظ وترتقي بمكانتها، فعلى سبيل المثال لا الحصر، عمل المجلس الأعلى للمرأة على دراسة رفع التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أو إعادة صياغتها في حدود ما يتواءم مع التشريعات والقوانين الوطنية ويحفظ سيادة الدولة.
وفيما يخص موضوع الجنسية فإنه يتم حاليا مناقشة إقتراح تعديل قانون الجنسية على نحو يخول منح الجنسية البحرينية لأبناء المرأة المتزوجة من غير بحريني وفقا لضوابط ومعايير موضوعية تحفظ حقوق هذه الفئة، علما بأن قد تم إتخاذ بعض التدابير لمنح المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بمنح الجنسية للأبناء.

وفي المجال ذاته تتواصل مكتسبات المرأة في مملكة البحرين، حيث صدر القانون رقم (35) لعام 2009م بشأن معاملة زوجة البحريني غير البحرينية وأبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملتهم كالمواطنين البحرينيين في بعض الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية، ورسوم الخدمات الصحية والتعليمية ورسوم الاقامة شريطة الاقامة الدائمة في مملكة البحرين.

كما كان للمجلس الاعلى للمرأة دور فاعل في صدور قانون احكام الاسرة في قسمه الاول الخاص بالمذهب السني وذلك بموجب القانون رقم (19) لعام 2009م - بعد إقراره من السلطة التشريعية - والذي يُعد تنفيذاً لإحدى تعهدات مملكة البحرين عام 2008 أمام مجلسكم الموقر، كما ان السعي مستمر نحو دعم كافة الجهود الوطنية المبذولة لتعجيل إصدار القسم الثاني لقانون أحكام الاسرة الخاص بالمذهب الجعفري ، باعتبار هذا القانون حاجة ملحة وهامة ومطلب مجتمعي لاسيما في ظل ما حققه القسم الاول لقانون أحكام الاسرة من نتائج عملية ايجابية جسدتها العديد من الاحكام الصادرة عن القضاء الشرعي في مملكة البحرين في حفظ حقوق الاسرة و المرأة وحماية مصالحهما.
كما أود الإشارة هنا إلى أن الحكومة تعمل جاهدة للإنتهاء من إصدار قانونين مازالا يناقشان في أروقة السلطة التشريعية وهما قانون حماية الطفل و قانون الحماية من العنف الأسري، و ستسعى الحكومة من خلال تعاونها مع الغرقة التشريعية في إستعجال إصدار القانونين في المرحلة المقبلة.

رابعا: قطاع العمّال
على صعيد قطاع العمل وإيماناً بمكانة العامل سواءً كان مواطناً أو مقيماً. فقد نص الدستور البحريني في المادة (13) بأن "العمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقاً للنظام العام والآداب".

وفي هذا السياق عمدت مملكة البحرين الى إصدار العديد من القوانين التي تكفل للعامل حقوقه الانسانية، حيث تم تفعيل المادة (25) من قانون تنظيم سوق العمل والتي تمنح الحق للعامل الأجنبي في الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر، وذلك دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب عقد العمل المبرم بين الطرفين، و هي من القوانين الرائدة التي تحافظ على حقوق العامل الأجنبي.

كما تقوم وزارة العمل وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بحملات تفتيش دورية لمساكن العمال و أماكن عملهم وذلك لضمان توافر الإشتراطات الصحية و السلامة لتلك الأماكن، حيث تتم مخالفة المنشآت الغير ملتزمة وإحالتها إلى النيابة العامة، إضافة لوجود مكتب مختص لتلقي الشكاوي و التحقق منها و إتخاذ ما يلزم لتصحيح الوضع أو استرجاع حق العامل.

كما أن مملكة البحرين في إطار حرصها على الاهتمام بالعمالة الأجنبية بوجه عام والعمالة المنزلية بوجه خاص، تمت مراجعة قانون العمل الجديد المرتقب صدوره قريبا جدا من خلال إفراد باباً خاصاً ينظم المسائل المتعلقة بهذه الفئة، كما شكلت لجنة لإعداد الخطة الوطنية لسوق العمل تختص بإعداد ووضع خطة وطنية بشأن سوق العمل تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة لتشغيل العمالة الوطنية والاجنبية.

وتجدر الإشارة إلى أن قانون العمل الجديد في القطاع الأهلي اعتمد الثلاثية المقررة في منظمتي العمل الدولية و العربية حيث شاركت في صياغته واعداده الأطراف الثلاثة ( الحكومة و أصحاب العمل و العمال). و من أبرز تعديلاته حق الإضراب و منع تغيير عمل العامل المتفق عليه و ضمان مساواة المرأة بالرجل في كافة مجالات العمل و تنظيم عمل المرأة ليلا و تحسين الأجور و جعل حد أقصى لساعات العمل اليومية و إلزامية علاوة الساعات الإضافية.

خامسا: القطاع الأمني
وضعت مملكة البحرين مسألة احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وحمايتها في سلم أولوياتها في إطار حرصها على الوفاء بالتزامات و تعهدات المملكة الدولية، وقد جاءت تلك الإستراتيجية متوافقة مع الجهود المبذولة من جانب الدولة من اجل تعزيز وترسيخ ثقافة احترام حقوق الإنسان في جميع المجالات.
لقد تم تبنى استراتيجية عامة لتطوير الجهاز الأمني و الارتقاء بقدرات و كفاءة رجال الأمن، فأعيد هيكلة بعض الأقسام بوزارة الداخلية، وانشئت إدارات و هيئات جديدة خصوصا تلك التي تعني بحقوق الإنسان، كما قامت الوزارة بصورة مستمرة بمراجعة الإجراءات الأمنية المعمول بها وتطويرها لضمان قدر اكبر من احترام حقوق الإنسان أثناء قيام منتسبيها بواجبهم في حفظ الأمن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في حالة وقوع تجاوزات من قبلهم بهذا الشأن .

و حرصت مملكة البحرين على الاستعانة بخبرات وكفاءات أمنية و حقوقية دولية عالمية على مستوى عال من الكفاءة من الولايات المتحدة الأمريكية و المملكة المتحدة ، و ايمانا منها بضرورة رفع كفاءة رجل الأمن للوصول إلى الإحترافية في مجال عمل الشرطي، فقد تم التعاون مع المؤسسات التدريبية الدولية لتطوير عمل الشرطة و تطوير آلية ومناهج التدريب و الإعداد، حيث تم وضع آلية تدريبية وبرنامج متكامل لإبتعاث عناصر الشرطة للتدريب على حقوق الإنسان و عقد دورات تدريبية و ورش عمل تضمن ممارسة رجال الأمن لعملهم وفقاً للمعايير الدولية.

كما تم إنشاء مكتب مستقل لأمين عام التظلمات ومكتب الشئون الداخلية في وزارة الداخلية يعني ببحث الشكاوي و التظلمات، وأصدرت مدونة سلوك رجال الشرطة باللغتين العربية والانجليزية، و دليل للعمل الأمني يعرض واجبات عناصر الأمن والإجراءات التي يجب الالتزام بها عند إلقاء القبض على المتهمين، كما صدر قرار لاتخاذ كافة الخطوات التي تضمن حقوق المتهمين المتعلقة بالتوقيف والاحتجاز، وانشاء مركز للحبس الاحتياطي يتبع إدارة الإصلاح والتأهيل، واتخذت الخطوات اللازمة لتركيب المعدات السمعية والبصرية بمراكز الحجز والتوقيف و غرف المقابلات الرسمية من أجل تحقيق أعلى درجات الشفافية في ضمان حقوق المتهمين، كما احيلت القضايا المتهم فيها رجال أمن إلى النيابة العامة للتصرف فيها في إطار الحرص على تحقيق الشفافية المطلقة في المحاكمات.

الحضور الكريم ،،،
إن الاحداث التي مرت على مملكة البحرين خلال العام الماضي وبالتحديد خلال شهري فبراير و مارس، كانت أحداثا مؤسفة ومحزنة، أصبح لها تبعات كثيرة و حمّلتنا مسؤوليات أكبر، و لكنها أيضا مكنتنا من تحقيق إصلاحات كبيرة وإنجازات عديدة لصالح المواطنين في الميادين الحقوقية.

وكما هو معلوم لديكم فإن العديد من الدول شهدت تقلبات وأزمات كنتيجة طبيعية لما يشهده العالم ككل من تغيرات متسارعة و تجاذبات وطنية، ولكن الحكمة والتروي هي الحاكم الرئيس في مثل تلك الأمور، وذلك تحديداً ما اتبعته مملكة البحرين في محاولتها لاحتواء تلك الاحداث المؤسفة، و ليس أدل على ذلك من سعى جلالة الملك إلى اتخاذ العديد من الخطوات الجذرية التدريجية لإصلاح ما خلفته الأحداث، بداية من إطلاق حوار التوافق الوطني والذي شهد مشاركة كثيفة وفاعلة من مختلف مكونات المجتمع البحريني، حيث جرت مراجعة شاملة خلال ذلك الحوار للعديد من المسائل الهامة على الساحة البحرينية. الأمر الذي تمخض عنه عدداً من المطالب الإصلاحية في المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية و الحقوقية و كان من أبرزها التعديلات الدستورية ، وكذلك تعديل عدداً من مشاريع القوانين.
كما لعبت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتي شكلت بمبادرة ملكية - تعد البحرين الدولة الوحيدة في العالم التي تشكل مثل هذه اللجنة بمبادرة ذاتية-، و برئاسة الخبير الدولي في مجال حقوق الإنسان البروفسور محمود شريف بسيوني إضافة إلى فريق من شخصيات دولية مرموقة يشهد لها عملها على أرض الواقع بالكفاءة والخبرة الطويلة في هذا المجال، حيث توصلت هذه اللجنة إلى العديد من التوصيات التي كانت موضع ترحيب وقبول من مملكة البحرين، وقد عملت المملكة كمرحلة تالية وتنفيذاً لتلك التوصيات بتشكيل لجنة وطنية برئاسة رئيس المجلس الوطني لتنفيذ تلك التوصيات وذلك بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، حيث نفذ جزء كبير منها بشكل كامل، والبعض الآخر جاري العمل على تنفيذه. وقد رفعت اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق تقريرها إلى الجهات الرسمية لإتحاذ ما يلزم، و حرصا من الحكومة على استكمال متابعة توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، تم مؤخرا تكليف وزير العدل و الشؤون الإسلامية و الأوقاف بمتابعة تنفيذ كافة التوصيات و تذليل الصعوبات التي تواجهها ووضع الآليات اللازمة لتنفيذها على أن يتم رفع تقرير دوري بشأنها لمجلس الوزراء.

السادة الأعضاء الموقرين ،،،
إيماناً من مملكة البحرين بسيادة القانون وتنفيذاً لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق فقد تم إحالة عدداً من المسئولين الذين ارتكبوا تجاوزات خلال الأحداث التي وقعت عام 2011م، فهناك 142 تحقيقاً جارياً أدت نتائجها إلى عشر ملاحقات قضائية حتى الآن، كما أنشئت وحدة تحقيق خاصة في النيابة العامة معنية بالتحقيق والتصرف في البلاغات والشكاوى المتعلقة بادعاءات التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مدعومة بمحققين ذوي خبرة وباستشارية في مجال حقوق الإنسان وبخبراء في مجال الطب الشرعي والأدلة الجنائية، و هي تعمل وفق المعايير الدولية وبالأخص بروتوكول أسطنبول. وتباشر هذه الوحدة حالياً تحقيقات موسّعة في قضايا وشكاوى بشأن حالات الوفاة المشتبه فيها وادعاءات التعذيب والمعاملة القاسية أو المهينة و لعل الأيام المقبلة ستكشف لنا المزيد من الحقائق التي سنتعامل معها بكل شفافية و عدالة.

كما تجدر الإشارة إلى أن جميع المحاكمات في مملكة البحرين من تبعات الأحداث الأخيرة تتم أمام القضاء المدني و وفق المعايير الدولية حيث يوجد محام لكل متهم و أحيانا أكثر، كما يتم ندب محام لأي متهم في قضية جنائية لا يوجد لديه محام و المحكمة تعطي المتهم كل الضمانات التي تمكنه من إبداء دفاعه. كما أن جميع المحاكمات علنية يستطيع حضورها حتى المنظمات غير الحكومية.

وأود التأكيد هنا أنه قد تم إسقاط التهم ذات الصلة بحرية التعبير و الرأي وإسقاط أدلة الاعترافات ذات العلاقة في عدد من القضايا، وذلك إيماناً من مملكة البحرين بحرية التعبير، كما تم اعتماد إجراءات خاصة بالقضايا المتعلقة بأصحاب المهن الطبية وإسقاط أكثر من 1185 حالة من أصل 1416 قضية موروثة من محاكم السلامة الوطنية و جميعها موثقة، إضافة إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء بتشكيل لجنة قضائية لمراجعة كافة أحكام الإدانة الصادرة عن محاكم السلامة الوطنية، حيث أمرت بالإفراج عن عدد من المتهمين و من تبقى منهم تقوم السلطة القضائية التي تتمتع بإستقلال كامل بمراجعة أحكامهم.
ولا يفوتني هنا أن أشير إلى دعوة جلالة الملك لإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان والتي تعني بكل القضايا والدعوات ذات الصلة بحقوق الإنسان، و ذلك إيمانا من القيادة السياسية بـأهمية مثل هذه المحكمة في ظل المتغيرات المتسارعة و الأحداث المتتالية في العالم العربي.

السيدة الرئيس الموقرة ،،،
سعياً من مملكة البحرين لاستكمال تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق فقد تم إنشاء صندوق خاص للتعويضات لمن تضرر من الأحداث الأخيرة، وكذلك إطلاق مبادرة التسوية المدنية لتعويض أقارب ضحايا الأحداث التي جرت عام 2011م.

كما تجدر الإشارة إلى أن مملكة البحرين و في ظل الخطوات الإيجابية التي تتخذها، تدرس باهتمام جميع الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان، و منها حالات الإختفاء القسري، حيث وافقت الحكومة عليها مؤخرا من حيث المبدأ و تتخذ حالياً الإجراءات الدستورية والقانونية الخاصة بالإنضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، كما أنها في إطار دعمها وتعزيزها لحقوق الإنسان فإن الحكومة بصدد الإنتهاء من مشروع قانون بشأن إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان و التي تتمتع بالاستقلالية التامة و فق مبادئ باريس و قد تم الإيعاز إلى المختصين لإتخاذ الإجراءات القانونية و الدستورية لإحالته إلى السلطة التشريعية .
الحضور الكريم ،،،
سيراً على نهج المسيرة الإصلاحية في مختلف الاصعدة التي أرسى دعائمها جلالة الملك المفدى، وتحديداً وفقاً لما تضمنه خطاب جلالته بتاريخ 15/1/2012م والخاص بإجراء تعديلات دستورية، فقد أقرت السلطة التشريعية بغرفتيها، عددا من التعديلات الدستورية الهامة على دستور مملكة البحرين لعام 2002.

حيث منحت هذه التعديلات دوراً أكبر وفاعلاً للإرادة الشعبية وذلك في تشكيل الحكومة و طرح الثقة عنها، علاوة على منح صلاحيات رقابية كاملة لمجلس النواب مع تقليص دور مجلس الشورى – المعين – إضافة إلى إعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق المزيد من التوازن بينهما، هذا وقد جاءت تلك التعديلات الدستورية نتيجة لحوار التوافق الوطني بين جميع أطياف ومكونات المجتمع البحريني، حيث حظيت تلك التعديلات بموافقة ممثلي الشعب بالبرلمان وقد تمت المصادقة عليها بتاريخ 3/5/2012م من قبل جلالة الملك.

السيدة الرئيسة،،،
لا يسعني أخيراً إلا أن أتقدم إليكم و للأعضاء و العاملين بجزيل الشكر والامتنان، متمنين أن يكون التعاون البناء مستمرا وبناء وخدمة للهدف السامي الذي أسس هذا المجلس الموقر من أجله، والذي تعتبره مملكة البحرين من الثوابت التي لا تحيد عنها في مسيرتها.
آملين أن ترقى العلاقة مع أعضاء الفريق إلى أعلى مستويات التعاون الإيجابي الذي سيعزز احترام حقوق الإنسان ليس في مملكة البحرين فقط بل في جميع أنحاء العالم.
شكراً السيدة الرئيس الموقرة والشكر موصول للأعضاء الموقرين والحضور الكريم على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته