الجولة الأولى من الانتخابات المصرية تبدأ اليوم الأربعاء (23 مايو/ أيار 2012)، وتتطلع جميع الشعوب العربية إلى صفحة تاريخية جديدة في المنطقة.

لقد برهنت حركات الشارع التي نادت بالعدل والحرية أن التوجه لدى غالية قطاعات المجتمع في بلداننا نحو العيش بمستوى يليق بها، ونحو اعتماد مبدأ المحاسبة والحياة السياسية الطبيعية، ولكن كل ذلك يتطلب الدخول في مرحلة انتقالية تتأكد من خلالها مبادئ السلمية والديمقراطية.

الانتخابات المصرية واحدة من استحقاقات «ثورة 25 يناير» التي غيّرت الصورة النمطية عن العرب، إذ إنه وعلى مدى سنوات طويلة، تعوّد العالم على رؤية شعوب محرومة من الحريات الأساسية، تتم معاملتهم كما لو كانوا قصّراً، وتفرض عليهم الوصاية الدينية والسياسية لضبط ديناميكية المجتمع وتطويعه بالصورة التي يريدها النظام وخصوصاً في كيفية ضبط الفتنة المحتملة والممكنة في أي وقت.

ولهذا، فإن نزاعات الفرقة والطائفية التي صاحبت الصحوة العربية إنما هي جزء من مقاومة صريحة ومعلنة ضد تيار التغيير في المنطقة. وهو ما يوضح مدى حاجة شعوب المنطقة إلى من يستمع إليها وإلى مطالبها التي تمارس بأريحية في مجتمعات البلدان المتقدمة.

وما يحدث حاليّاً في الساحة العربية يشير إلى استمرار مثل هذه الممارسات، ويعبّر عن غياب مفهوم الدولة الوطنية التي تنتصر على الانتماءات الجزئية، سواء كانت للقبيلة أو للطائفة؛ لأن مثل هذه الانتماءات تؤدي إلى عدم تساوي المواطنين، مع تغليب لعلامات تميّزه عن الآخر بسبب دينه أو عرقه أو مذهبه.

إن الصحوة العربية تسعى الى مجتمع واحد لا يلغي أي طرف ولا يلغي الروابط الموجودة في المجتمع، مجتمع يتعزز فيه دور المواطن بمساواته بغيره وفق القانون، وهو ما يأتي أو يعرف بمفهوم دولة الأمة التي تجمع الجميع فلا تفرق ولا تستعبد تحت أي إطار آخر.

لقد قيل بأن المواطن هو أعلى منصب في النظام الديمقراطي، ولأن العملية السياسية بأكملها قائمة على رغبة هذا المواطن في هذا النظام السياسي أو ذاك. والذهاب إلى تعزيز العصبيات البغيضة داخل المجتمعات لأجل استمرار سياسات غير ديمقراطية، وهو ما قد يسبب نشوء دولة داخل دولة، بسبب غياب مفهوم «دولة المواطنة» التي تتمسك بحرية وحقوق الفرد والمساواة الفعلية أمام القانون، وتصر على المشاركة العملية في صنع القرار بما يحقق ويحفظ المصلحة العامة.

والتعبير عن دولة المواطنة يجب أن ينطلق من منطلقات تربوية وتعليمية، ويجب أن تكون بعيدة عن أية مفاهيم تفرّق بين أفراد المجتمع الواحد، لأن ذلك يتحوّل إلى عنصرية واضحة تلغي حقوق الطرف الآخر، وتشكّك في وطنية هذه الفئة عن تلك في المجتمع الواحد تحت حجج ومسميات تجعلنا اليوم نعيش في عالم يفرض لغة وثقافة جديدة، بعيداً عن حب الوطن الحقيقي.

والتحيز لفئة واحدة في المجتمع لا يعزز من مفاهيم الوحدة بل يجعل كل فرد يخشى الآخر، ويهدم المفاهيم الإيجابية لتحل محلها مفاهيم سلبية تقضي على التنوع والتعددية، وتشوّه الواقع وتجعل الكثيرين يشعرون بالغربة في أوطانهم. ولهذا فإن غياب مقومات الدولة التي تحترم الفرد وحقوقه بمفهومها الصحيح يجعل حياة المواطن العربي في مجتمعه مهدّدةً إن رفع صوته وطالب بحقوقه المسلوبة، فإما الصمت وقبول الذل أو الاحتجاج والثورة.

بقي القول إن الإرث السياسي الوطني داخل المجتمعات العربية مازال حيّاً، كما نشاهد ذلك في مصر حاليّاً، وهذا بدوره يشكل الحصانة والمناعة الحقيقية ضد أي فرقة أو نزاع طائفي تتعرض له المجتمعات في المنطقة.

إن الشارع العربي ينظر إلى استحقاقات جمهورية مصر العربية وعينه على مستقبل مشرق ينهض ببلدان المنطقة ويصعد بها إلى مستويات تليق بها حضارياً.